أعلنت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن عن تدشين قسم المساندة والعون القضائي للأطفال الضحايا أو الجانحين ضمن وحدة الرصد والمساندة القانونية والنفسية. وقد بدأت المنظمة تقديم المساندة القانونية - تحت التجربة - مطلع فبراير المنصرم 2009م برئاسة المحامي والمستشار القانوني فيصل المجيدي عضو مجلس نقابة المحامين اليمنيين. وبلغ حتى تاريخ امس السبت إجمالي القضايا ثمانية عشر جريمة انتهاك في أمانة العاصمة وعدد من محافظات الجمهورية. وذكر بيان للمنظمة- تلقت" الوطن "نسخة منه- من بين الجرائم ال18 السابقة 11 جريمة اعتداء جنسي ضد خمس فتيات وستة أطفال ذكور . وامام ارتفاع معدلات الانتهاكات ضد الأطفال وغياب الوعي لدى أسرهم بطرق التعامل مع تلك الانتهاكات والدفاع عنها بسبب الفقر والأمية ونقص الوعي الحقوقي، قالت منظمة سياج أنها قررت البدء بهذا المشروع بجهود ذاتية وتطوعية وبدون أي دعم من أي جهة لمساندة الفئات الفقيرة والمهمشة والأقل تعليماً بالدرجة الأولى باعتبارها الأكثر عرضة للانتهاكات وأكثر من تضيع قضاياهم. واوضح بلاغ منظمة سياج ان " الاستجابات الإيجابية من قبل الزملاء المحامين وتطوعهم لكافة القضايا التي خاطبتهم سياج لتوليها، كان لها كبير الأثر في ميلاد هذا القسم"، مؤكدة مساعيها للإسهام في تحويل الحقوق والتمسك بها إلى ثقافة وسلوك شخصي لضمان عدم التفريط فيها أو سقوطها ونسيانها. وبهذه المناسبة دعت سياج كافة المحامين في الجمهورية للانضمام إلى فريقها القانوني كمتطوعين لتقديم المساندة والعون القضائي للأطفالً كل في إطاره الجغرافي شاكرة جميع المحامين الذين بادروا في تقديم المساندة المجانية للأطفال. وأكدت المنظمة أن مساندتها للأطفال الضحايا أو الجانحين لنيل حقوقهم التي كفلتها لهم اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة والقوانين والتشريعات اليمنية أحد أهم ركائز العمل الحقوقي لديها ، منوهة إلى إن أغلبية الأطفال الضحايا هم من أبناء الطبقات الفقيرة غير القادرة على الدفاع عن أطفالها بالطرق القانونية ما يحتم علينا القيام بهذا الدور المفصلي. وأوضحت سياج في بلاغها رؤيتها في أن مساندة حقوق الطفل في مقدمة الإجراءات الموصلة إلى حشد المجتمع لمناصرتها وبالتالي تقوية ضعف الضحايا وأسرهم وتشجيعهم على التمسك بها وعدم القبول بالظلم وبالتالي ضمان جيل يعرف حقوقه ويحميها.