عادة قضية مطاعم صينية ومحلات للتدليك "مساج" في اليمن والمتهمة من قبل متشددين ببيع الخمور وقيام فتيات بالتدليك للرجال ،لتثار مجددا ولكن تحت قبة البرلمان. وزير العدل الدكتور غازي الأغبري في جلسة استجواب للبرلمان الأربعاء للرد على استفسارات نواب ، اكد عدم صدور توجيهات عليا بإعادة فتح مطاعم صينية ومحلات مساج بامانة العاصمة سبق اتهامها بتروج لبيع الخمور وتمارس بعض الأعمال المخلة، كما نفى إطلاق بعض المضبوطات لدى النيابة . وقال ردا على سؤال للنائب عن حزب تجمع الإصلاح الإسلامي المعارض محمد الحزمي إن قضية المطاعم تم إحالتها إلى المحكمة المختصة وصدر أحكام ببعضها فيما أخرى لا زالت قيد النظر ، كماأن المضبوطات لا زالت في مخازن النيابة العامة. غير ان النائب الحزمي في تعقيبه أكد أن هذه المحلات فتحت من جديد وأن توجيهات عليا صدرت بذلك بسبب "أن هذه الأوكار تتبع نافذين في الدولة" لم يسمهم. واستبعد الأغبري أن تكون لأي مسؤول في الدولة مصلحة في مخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية ومواد القانون حسبما ذكره الحزمي ،مشيرا إلى أن لا يمكن أي سلطة عليا أو سفلى التدخل في شؤون النيابة باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الذي يعد التدخل فيها جريمة يعاقب عليها القانون . وكانت السلطات اليمنية في صنعاء أغلقت منتصف العام الماضي عدة مطاعم صينية ومحلات للتدليك "مساج" بحجة بيع الخمور وقيام فتيات بالتدليك للرجال، بعد ان تقدم رجال دين كانوا أعلنوا في تلك الفترة فكرة تأسيس جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،بالشكوى للنيابة التي أمرت بإغلاق تلك المحلات . وكان رجال الدين قد تراجعوا مؤقتا عن فكرة تأسيس تلك الهيئة التي اثارة ضجة واسعة بعد ان كشفت ملامحها على غرار ما هو موجود في السعودية "لمكافحة الرذيلة" بحيث يقوم هؤلاء بالإبلاغ عن الأماكن التي تبيع الخمور أو توجد بها نساء مع أجانب على أن تقوم النيابة بإغلاق تلك المحلات.