يمرس : فتاوى فقهية في البرلمان مهمتها سد منافذ الاستثمارات الأجنبية

اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة الحشود تتوافد الى ساحات (ثابتون مع غزة وإيران ضد الإجرام الصهيوأمريكي) من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران القبض على عصابة تنتحل صفة جهاز أمني في حضرموت آل الشيخ عن دوري «روشن»: انتظروا من «ثمانية» نقلا مختلفا وأعلى جودة ميسي ينضم إلى ظهير باتشوكا "الدفراوي" يُشعل التحدي: ستة مقاتلين هربوا.. وأنا جاهز لأي خصم! قبل نزال القرن.. الرياض تحتضن مؤتمر كانيلو وكروفورد اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة إصابة 36 مستوطنا صهيونيا في قصف إيراني على بئر السبع بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص صحيفة أمريكية تكشف حجم خسائر إسرائيل اليومية البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران في ظروف غامضة قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن نتائج الصف التاسع..! كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام مراجعات جذرية لا تصريحات آنية ذمار تضيق على نسائها المعبقي يكشف عن اجراءات نقل مقرات البنوك إلى عدن وكيف ستتعامل مع فروعها في مناطق سلطة صنعاء خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي من عدن إلى الضمير العالمي فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية من يومياتي في أمريكا .. هنا أموت كل يوم اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) انهيار متواصل للريال اليمني.. أسعار الصرف تواصل التدهور في عدن الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل مباراة تاريخية للهلال أمام ريال مدريد الصبر مختبر العظمة مواطنون يشكون منع النقاط الامنية ادخال الغاز إلى غرب محافظة الضالع كندة: «ابن النصابة» موجّه.. وعمرو أكبر الداعمين لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فتاوى فقهية في البرلمان مهمتها سد منافذ الاستثمارات الأجنبية

الوسط نشر في الوسط يوم 15 - 07 - 2009

تستطيع هيئة رئاسة مجلس النواب فرض إرادتها على لائحة المجلس وتمرير ما تريد حتى وإن كان أغلبية النواب يعارضون ذلك، لكن تلك الإرادة لا تصمد أمام فتوى فقهية حتى وإن كانت ضعيفة الحجة. مطلع الأسبوع الحالي فرض بضعة نواب اعتراضهم على قانون يجيز تمليك الأجانب للعقارات، مستندين إلى فتوى فقهية بتحريم ذلك وهو ما جعل هيئة رئاسة المجلس تحيل مشروع القانون مرة أخرى إلى لجنتي الخدمات وتقنين أحكام الشريعة لدراسته واستيعاب المقترحات بشأن ما اعتبره النواب المعترضين مخالفة شرعية في مادتيه الرابعة والخامسة المتعلقتين بتمليك الأجنبي وانتفاعه بأراضي الأوقاف. وخلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والعدل والأوقاف بشأن مشروع القانون في جلسة الأحد الماضي أبدى بضعة نواب اعتراضهم عليه باعتباره يمنح الأراضي اليمنية للأجانب وهو "أمر في غاية الخطورة" حسب النائب محمد الحاج الصالحي الذي قال -محذرا من مغبة الموافقة عليه- إن الأزمة القائمة في المحافظات الجنوبية كانت نتيجة للتصرف بأراضي الدولة من قبل اليمنيين، فكيف ستكون النتيجة إذا بيعت أراضي يمني للأجانب" وهو ربط غير واقعي. وفيما يتعلق بالفقرة (ب) من المادة الرابعة من مشروع القانون عبر النواب (عارف الصبري، فؤاد دحابة، زيد الشامي، عبدالكريم شيبان، صادق البعداني) وجميعهم من كتلة الإصلاح - عن رفضهم لها كونها تجيز للأجانب الانتفاع بأراضي الأوقاف. وقال النائب عارف الصبري إن ذلك مخالفة شرعية لإجازته التصرف في أموال الوقف خلافا لشروط الواقف". النائب الصبري واستنادا لخلفيته الفقهية اقترح حذف المادة الخامسة من مشروع القانون والتي تجيز للأجنبي امتلاك أراضي الدولة للاستثمار، مستدلا بالحديث القائل: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" إيضاحاً منه بعدم جواز تمليك غير المسلمين شبرا واحدا في الجزيرة العربية، كما اعتبر الصبري تمليك الأجانب أراضي يمنية انتهاكا لسيادة البلد، وهو الأمر الذي كان ذهب إليه في بداية الجلسة النائب منصور الحنق ليرد عليه النائب محمد بن ناجي الشايف بالقول إنه يتم منح الأجانب أراضي في أقدس بقاع الأرض "مكة المكرمة" وفي المقابل اعتبر الجانب الحكومي -ممثلا برئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد- اعتراض النواب على المواد الأساسية، لمشروع القانون إفراغا لمحتواه، مشيرا إلى تجارب عدد من الدول العربية في هذا الجانب بهدف تشجيع الاستثمار. وأوضح دويد أن القانون يعالج في الأساس مشكلة المغتربين اليمنيين ممن حصلوا على جنسيات أخرى "في حال رغبوا في العودة للاستثمار في بلدهم" وقال غاضبا من اعتراض النواب "الأجانب ليسوا منتظرين على الأبواب حتى يتم تمليكهم عقارات ومساكن في الجمهورية اليمنية". وكان رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية الدكتور عبدالرحمن بافضل قال في جلسة سابقة إنه مع مشروع القانون جملة وتفصيلا شريطة أن يكون لليمني نفس الحق في الدولة التي يمنح مواطنوها أراض للاستثمار في بلادنا". ولفت إلى أن هناك بعض الدول لا تسمح قوانينها للأجنبي بمزاولة التجارة وحق الاستثمار والتملك دون أن يسمي هذه الدول. وعلق وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى أحمد الكحلاني متهكما على المعترضين بالقول: "ولنضيف للنص عبارة تمنع تملك اليمنيين لعقارات في دول أخرى". من جهة أخرى أيد نواب مقترحا للنائبين محمد قاسم النقيب ومنصور الزنداني تخفيض عدد أعضاء المجلس الأعلى للسياحة بحيث يقتصر على خمسة ممثلين للقطاع الخاص إضافة إلى وزراء السياحة والإعلام والثقافة والداخلية خلافا لما ورد في المادة الخامسة من مشروع قانون السياحة البديل الذي شرع البرلمان بمناقشته في جلسة الأحد الماضي. وبرر الزنداني المقترح بتجنب تعقيدات بوجه السياحة، فيما أشار النقيب إلى أن العدد الواصل لستة وعشرين عضواً في مجلس السياحة كبير ويشمل كثيرا من الوزراء وما يستتبع ذلك من اعتمادات مالية تصرف على هيئة مكافآت. ورد وزير السياحة نبيل الفقيه بأن النص في المشروع عبر عن حرص الحكومة على التسهيلات الجاذبة للسياحة بإشراك كل وزارة تتقاطع في مهام مع وزارته، وحصل رأي الوزير على إقرار البرلمان لدى التصويت. وفي تعليقه على النائب الإصلاحي محمد الصالحي الذي قال إن المادة الرابعة من القانون الجديد تحظر الأفعال المخلة بالآداب داخل المنشآت السياحية فقط قال الفقيه: إن الفرق الاستعراضية تؤدي أعمالها داخل المنشآت السياحية وهي ملزمة وفق هذا القانون بعدم الإخلال بالآداب العامة" مضيفا "إن أي اختلالات خارج تلك المنشآت تدخل في اختصاص الجهات الأمنية وليس وزارة السياحة". وأوجبت تعديلات القانون على مستغلي المنشآت السياحية في اليمن إبراز أسعار الخدمات التي تقدمها في مكان ظاهر داخل المنشآت باللغتين العربية والإنجليزية، مشترطة في ذات الحين أن تكون نفس الأسعار المودعة في وزارة السياحة وداخل الغرف وقسم استقبال النزلاء بالنسبة للمنشآت الفندقية. وحظرت تعديلات قانون السياحة البديل رقم 40 لسنة 1999م على الشركات والفروع الأجنبية والوكالات والمنشآت الفردية السياحية قيادة الأفواج السياحية لأي موقع سياحي ما لم يكن بصحبتهم مرشد سياحي مرخص له. وفي مجال السياحة البيئية نصت التعديلات على أن تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطط لتنمية السياحة في الشواطئ والجزر والمواقع التاريخية والطبيعية وكذا الاستفادة من المحميات البحرية والمدرجات الزراعية والوديان والكهوف والبيئات الصحراوية وتحديد وتنظيم استغلال الحمامات الطبيعية وتشجيع استثمارها مع عدم شغل أي موقع سياحي أو جزء منه أو إقامة أي منشآت سياحية في الموقع إلا بترخيص من وزارة السياحة. وقد اشتملت التعديلات استبدال رؤساء عدد من الهيئات بالوزارة في المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية (12) وزيراً ووكيلين بوزارة السياحة إضافة إلى إعادة صياغة سبع مواد في القانون النافذ. وفي ذات سياق زيادة نشاط الفتوى الفقهية لجأ عدد من أصحابها بمساندة نواب في البرلمان للاحتساب لدى القضاء ضد مجموعة من الاستثمارات في مجال المطاعم الصينية والتطبيب بالطريقة الصينية التقليدية. وسبق للمجالس المحلية بأمانة العاصمة أن وجهت بإغلاق تلك المطاعم إلا أن بعضها لم تثبت مخالفتها وأعيد فتحها وهو ما جعل نواباً يطلبون وزير العدل للإجابة على استفساراتهم بشأنها وفي جلسة أواخر الأسبوع المنصرم أوضح وزير العدل الدكتور غازي الأغبري أنه تم إحالة القضية المرفوعة من عدد من مواطني الحي السياسي بالعاصمة ضد عدد من المطاعم الصينية بتهمة ممارسة أعمال مخلة بالآداب إلى محكمة جنوب غرب الأمانة وصدر الحكم في بعضها فيما البعض الآخر لا يزال قيد نظر المحكمة. وأوضح الأغبري مطمئنا النائب الإصلاحي محمد الحزمي لدى رده على سؤال تقدم به الأخير حول حقيقة توجيهات عليا استندت عليها نيابة جنوب غرب الأمانة في عدم إحالة القضية الآنفة الذكر إلى المحكمة المختصة وأسباب إعادة فتح تلك المطاعم وإطلاق المضبوطات من الخمور التي ضبطت لديها أنه لم يتم الإفراج عن تلك المضبوطات وأنها لا زالت لدى النيابة العامة. واستبعد الأغبري ان تكون لأي مسئول في الدولة مصلحة في مخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية ومواد القانون حسبما ذكره الحزمي -الذي اتهم خلال تعقيبه على إيضاحات الوزير- بعض النافذين دون أن يسميهم بامتلاك عدد من "أوكار الفساد" والتستر عليها ومن ضمنها المطاعم الصينية.. وقال الأغبري: كلنا في حماية الفضيلة والدستور والقانون" مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي سلطة عليا أو سفلى التدخل في شئون النيابة، باعتبارها إحدى الهيئات القضائية التي يعد التدخل فيها جريمة يعاقب عليها القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.