يمرس : فتاوى فقهية في البرلمان مهمتها سد منافذ الاستثمارات الأجنبية

"القسام" تعلن عن عمليات "نوعية" ضد قوات العدو جنوب قطاع غزة شركة النفط: الوضع التمويني مستقر الدكتور عبدالله العليمي يعزي العميد عبده فرحان في استشهاد نجله بجبهات تعز الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الدكتور عبدالله محمد المجاهد نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور مفتي عُمان يبارك "الانجاز الكبير" لليمن بضرب مطار بن غوريون تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف عدن: تحت وقع الظلام والظلم ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025 الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة أبو عبيدة:التصعيد اليمني على الكيان يتجاوز المنظومات الأكثر تطوراً بالعالم وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة بن بريك والملفات العاجلة يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى التركيبة الخاطئة للرئاسي وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره أين أنت يا أردوغان..؟؟ مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة اعتبرني مرتزق رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية الحقيقة لا غير مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة من يصلح فساد الملح! الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فتاوى فقهية في البرلمان مهمتها سد منافذ الاستثمارات الأجنبية

الوسط نشر في الوسط يوم 15 - 07 - 2009

تستطيع هيئة رئاسة مجلس النواب فرض إرادتها على لائحة المجلس وتمرير ما تريد حتى وإن كان أغلبية النواب يعارضون ذلك، لكن تلك الإرادة لا تصمد أمام فتوى فقهية حتى وإن كانت ضعيفة الحجة. مطلع الأسبوع الحالي فرض بضعة نواب اعتراضهم على قانون يجيز تمليك الأجانب للعقارات، مستندين إلى فتوى فقهية بتحريم ذلك وهو ما جعل هيئة رئاسة المجلس تحيل مشروع القانون مرة أخرى إلى لجنتي الخدمات وتقنين أحكام الشريعة لدراسته واستيعاب المقترحات بشأن ما اعتبره النواب المعترضين مخالفة شرعية في مادتيه الرابعة والخامسة المتعلقتين بتمليك الأجنبي وانتفاعه بأراضي الأوقاف. وخلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والعدل والأوقاف بشأن مشروع القانون في جلسة الأحد الماضي أبدى بضعة نواب اعتراضهم عليه باعتباره يمنح الأراضي اليمنية للأجانب وهو "أمر في غاية الخطورة" حسب النائب محمد الحاج الصالحي الذي قال -محذرا من مغبة الموافقة عليه- إن الأزمة القائمة في المحافظات الجنوبية كانت نتيجة للتصرف بأراضي الدولة من قبل اليمنيين، فكيف ستكون النتيجة إذا بيعت أراضي يمني للأجانب" وهو ربط غير واقعي. وفيما يتعلق بالفقرة (ب) من المادة الرابعة من مشروع القانون عبر النواب (عارف الصبري، فؤاد دحابة، زيد الشامي، عبدالكريم شيبان، صادق البعداني) وجميعهم من كتلة الإصلاح - عن رفضهم لها كونها تجيز للأجانب الانتفاع بأراضي الأوقاف. وقال النائب عارف الصبري إن ذلك مخالفة شرعية لإجازته التصرف في أموال الوقف خلافا لشروط الواقف". النائب الصبري واستنادا لخلفيته الفقهية اقترح حذف المادة الخامسة من مشروع القانون والتي تجيز للأجنبي امتلاك أراضي الدولة للاستثمار، مستدلا بالحديث القائل: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" إيضاحاً منه بعدم جواز تمليك غير المسلمين شبرا واحدا في الجزيرة العربية، كما اعتبر الصبري تمليك الأجانب أراضي يمنية انتهاكا لسيادة البلد، وهو الأمر الذي كان ذهب إليه في بداية الجلسة النائب منصور الحنق ليرد عليه النائب محمد بن ناجي الشايف بالقول إنه يتم منح الأجانب أراضي في أقدس بقاع الأرض "مكة المكرمة" وفي المقابل اعتبر الجانب الحكومي -ممثلا برئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد- اعتراض النواب على المواد الأساسية، لمشروع القانون إفراغا لمحتواه، مشيرا إلى تجارب عدد من الدول العربية في هذا الجانب بهدف تشجيع الاستثمار. وأوضح دويد أن القانون يعالج في الأساس مشكلة المغتربين اليمنيين ممن حصلوا على جنسيات أخرى "في حال رغبوا في العودة للاستثمار في بلدهم" وقال غاضبا من اعتراض النواب "الأجانب ليسوا منتظرين على الأبواب حتى يتم تمليكهم عقارات ومساكن في الجمهورية اليمنية". وكان رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية الدكتور عبدالرحمن بافضل قال في جلسة سابقة إنه مع مشروع القانون جملة وتفصيلا شريطة أن يكون لليمني نفس الحق في الدولة التي يمنح مواطنوها أراض للاستثمار في بلادنا". ولفت إلى أن هناك بعض الدول لا تسمح قوانينها للأجنبي بمزاولة التجارة وحق الاستثمار والتملك دون أن يسمي هذه الدول. وعلق وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى أحمد الكحلاني متهكما على المعترضين بالقول: "ولنضيف للنص عبارة تمنع تملك اليمنيين لعقارات في دول أخرى". من جهة أخرى أيد نواب مقترحا للنائبين محمد قاسم النقيب ومنصور الزنداني تخفيض عدد أعضاء المجلس الأعلى للسياحة بحيث يقتصر على خمسة ممثلين للقطاع الخاص إضافة إلى وزراء السياحة والإعلام والثقافة والداخلية خلافا لما ورد في المادة الخامسة من مشروع قانون السياحة البديل الذي شرع البرلمان بمناقشته في جلسة الأحد الماضي. وبرر الزنداني المقترح بتجنب تعقيدات بوجه السياحة، فيما أشار النقيب إلى أن العدد الواصل لستة وعشرين عضواً في مجلس السياحة كبير ويشمل كثيرا من الوزراء وما يستتبع ذلك من اعتمادات مالية تصرف على هيئة مكافآت. ورد وزير السياحة نبيل الفقيه بأن النص في المشروع عبر عن حرص الحكومة على التسهيلات الجاذبة للسياحة بإشراك كل وزارة تتقاطع في مهام مع وزارته، وحصل رأي الوزير على إقرار البرلمان لدى التصويت. وفي تعليقه على النائب الإصلاحي محمد الصالحي الذي قال إن المادة الرابعة من القانون الجديد تحظر الأفعال المخلة بالآداب داخل المنشآت السياحية فقط قال الفقيه: إن الفرق الاستعراضية تؤدي أعمالها داخل المنشآت السياحية وهي ملزمة وفق هذا القانون بعدم الإخلال بالآداب العامة" مضيفا "إن أي اختلالات خارج تلك المنشآت تدخل في اختصاص الجهات الأمنية وليس وزارة السياحة". وأوجبت تعديلات القانون على مستغلي المنشآت السياحية في اليمن إبراز أسعار الخدمات التي تقدمها في مكان ظاهر داخل المنشآت باللغتين العربية والإنجليزية، مشترطة في ذات الحين أن تكون نفس الأسعار المودعة في وزارة السياحة وداخل الغرف وقسم استقبال النزلاء بالنسبة للمنشآت الفندقية. وحظرت تعديلات قانون السياحة البديل رقم 40 لسنة 1999م على الشركات والفروع الأجنبية والوكالات والمنشآت الفردية السياحية قيادة الأفواج السياحية لأي موقع سياحي ما لم يكن بصحبتهم مرشد سياحي مرخص له. وفي مجال السياحة البيئية نصت التعديلات على أن تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطط لتنمية السياحة في الشواطئ والجزر والمواقع التاريخية والطبيعية وكذا الاستفادة من المحميات البحرية والمدرجات الزراعية والوديان والكهوف والبيئات الصحراوية وتحديد وتنظيم استغلال الحمامات الطبيعية وتشجيع استثمارها مع عدم شغل أي موقع سياحي أو جزء منه أو إقامة أي منشآت سياحية في الموقع إلا بترخيص من وزارة السياحة. وقد اشتملت التعديلات استبدال رؤساء عدد من الهيئات بالوزارة في المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية (12) وزيراً ووكيلين بوزارة السياحة إضافة إلى إعادة صياغة سبع مواد في القانون النافذ. وفي ذات سياق زيادة نشاط الفتوى الفقهية لجأ عدد من أصحابها بمساندة نواب في البرلمان للاحتساب لدى القضاء ضد مجموعة من الاستثمارات في مجال المطاعم الصينية والتطبيب بالطريقة الصينية التقليدية. وسبق للمجالس المحلية بأمانة العاصمة أن وجهت بإغلاق تلك المطاعم إلا أن بعضها لم تثبت مخالفتها وأعيد فتحها وهو ما جعل نواباً يطلبون وزير العدل للإجابة على استفساراتهم بشأنها وفي جلسة أواخر الأسبوع المنصرم أوضح وزير العدل الدكتور غازي الأغبري أنه تم إحالة القضية المرفوعة من عدد من مواطني الحي السياسي بالعاصمة ضد عدد من المطاعم الصينية بتهمة ممارسة أعمال مخلة بالآداب إلى محكمة جنوب غرب الأمانة وصدر الحكم في بعضها فيما البعض الآخر لا يزال قيد نظر المحكمة. وأوضح الأغبري مطمئنا النائب الإصلاحي محمد الحزمي لدى رده على سؤال تقدم به الأخير حول حقيقة توجيهات عليا استندت عليها نيابة جنوب غرب الأمانة في عدم إحالة القضية الآنفة الذكر إلى المحكمة المختصة وأسباب إعادة فتح تلك المطاعم وإطلاق المضبوطات من الخمور التي ضبطت لديها أنه لم يتم الإفراج عن تلك المضبوطات وأنها لا زالت لدى النيابة العامة. واستبعد الأغبري ان تكون لأي مسئول في الدولة مصلحة في مخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية ومواد القانون حسبما ذكره الحزمي -الذي اتهم خلال تعقيبه على إيضاحات الوزير- بعض النافذين دون أن يسميهم بامتلاك عدد من "أوكار الفساد" والتستر عليها ومن ضمنها المطاعم الصينية.. وقال الأغبري: كلنا في حماية الفضيلة والدستور والقانون" مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي سلطة عليا أو سفلى التدخل في شئون النيابة، باعتبارها إحدى الهيئات القضائية التي يعد التدخل فيها جريمة يعاقب عليها القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.