يمرس : فتاوى فقهية في البرلمان مهمتها سد منافذ الاستثمارات الأجنبية

اتحاد عمال الجنوب يدعو للمشاركة الفاعلة في مليونية الجمعة القادمة مليونية الثبات والقرار البيض: الحكومة الحالية حكومة أمر واقع وليست شراكة الغارات في مأرب... حديث عن تنسيق إماراتي أمريكي في مكافحة القاعدة مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ أزمة سيولة حادة في مدينة تعز تلقي بظلالها على الحركة التجارية وتضيف أعباء على المواطن مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا لجنة حماية الصحفيين: هجوم "إسرائيل" على صحيفتي "26 سبتمبر واليمن" كان الأعنف أجراس الحرب تدق : بدء اضطراب في حركة الطيران الى الكيان نيابة استئناف جنوب عدن تتهم مدير البحث الجنائي بتهريب سجين إحياء سنوية رحيل العالم الرباني مجد الدين المؤيدي بمديريات حجة النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء عمران.. افتتاح معارض كسوة العيد لأبناء الشهداء والمفقودين تدشين توزيع 8 آلاف سلة غذائية للفقراء بعمران الرازحي : 2 مليار و450 مليون ريال إجمالي المساعدات الإنسانية بالحديدة خلال شعبان ورمضان (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه وكالة: السعودية تضخ 1.3 مليار ريال لإنقاذ مالية الحكومة اليمنية بعد تطورات عسكرية جنوبًا بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين اجتماع في عدن يناقش تحسين آليات العمل القانوني في مؤسسات الدولة اشتباك (امريكي - كوبي) مسلح قبالة سواحل كوبا مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة لحج.. مشروع إفطار صائم للمحتاجين والنازحين في طور الباحة رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن انتقالي يافع يلبي دعوة قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي ويُعلن المشاركة في مليونية الثبات والقرار "إرث الإمارات".. محطة الطاقة الشمسية بعدن ركيزة لمواجهة الصيف القادم الأرصاد: طقس بارد على المرتفعات والصحارى وصحو إلى غائم جزئياً على السواحل مكانة الصيام فى الاسلام: وزير التجارة بعدن يعترف: الجبايات والرسوم غير القانونية ما تزال مفروضة في بعض المحافظات النشاط البدني يقلل من خطر الوفاة لدى مرضى السرطان النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق بنكسني يا جدع: الرئيس يوجه بمساعدات مالية عاجلة لأسر ضحايا الحادث المروع في أبين عشية موقعة بنفيكا.. مبابي يثير قلق ريال مدريد عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح) المتأهلين في ملحق أبطال اوروبا شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي) السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه جنازة الطين الطب حين يغدو احتواء قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص" الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن رجل من أقصى المدينة دوري ابطال اوروبا: ثلاثية سورلوث تقود اتلتيكو مدريد الى تخطي عقبة كلوب بروج في بني حشيش "لا يُقطف العنب ليؤكل فقط بل يتحول إلى فكرة" .. قصة نجاح جديدة! القطاع الخاص يوقع اتفاق استراتيجي لتوطين صناعة المنسوجات عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن الجمعية اليمنية لحماية المستهلك تحذر من استخدام شراب توسيفان المحاضرة الرمضانية السابعة لقائد الثورة 1447ه (نص + فيديو) بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع الترطيب الذكي في رمضان: كيف تشرب الماء دون إجهاد كليتيك؟ قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات» علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فتاوى فقهية في البرلمان مهمتها سد منافذ الاستثمارات الأجنبية

الوسط نشر في الوسط يوم 15 - 07 - 2009

تستطيع هيئة رئاسة مجلس النواب فرض إرادتها على لائحة المجلس وتمرير ما تريد حتى وإن كان أغلبية النواب يعارضون ذلك، لكن تلك الإرادة لا تصمد أمام فتوى فقهية حتى وإن كانت ضعيفة الحجة. مطلع الأسبوع الحالي فرض بضعة نواب اعتراضهم على قانون يجيز تمليك الأجانب للعقارات، مستندين إلى فتوى فقهية بتحريم ذلك وهو ما جعل هيئة رئاسة المجلس تحيل مشروع القانون مرة أخرى إلى لجنتي الخدمات وتقنين أحكام الشريعة لدراسته واستيعاب المقترحات بشأن ما اعتبره النواب المعترضين مخالفة شرعية في مادتيه الرابعة والخامسة المتعلقتين بتمليك الأجنبي وانتفاعه بأراضي الأوقاف. وخلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والعدل والأوقاف بشأن مشروع القانون في جلسة الأحد الماضي أبدى بضعة نواب اعتراضهم عليه باعتباره يمنح الأراضي اليمنية للأجانب وهو "أمر في غاية الخطورة" حسب النائب محمد الحاج الصالحي الذي قال -محذرا من مغبة الموافقة عليه- إن الأزمة القائمة في المحافظات الجنوبية كانت نتيجة للتصرف بأراضي الدولة من قبل اليمنيين، فكيف ستكون النتيجة إذا بيعت أراضي يمني للأجانب" وهو ربط غير واقعي. وفيما يتعلق بالفقرة (ب) من المادة الرابعة من مشروع القانون عبر النواب (عارف الصبري، فؤاد دحابة، زيد الشامي، عبدالكريم شيبان، صادق البعداني) وجميعهم من كتلة الإصلاح - عن رفضهم لها كونها تجيز للأجانب الانتفاع بأراضي الأوقاف. وقال النائب عارف الصبري إن ذلك مخالفة شرعية لإجازته التصرف في أموال الوقف خلافا لشروط الواقف". النائب الصبري واستنادا لخلفيته الفقهية اقترح حذف المادة الخامسة من مشروع القانون والتي تجيز للأجنبي امتلاك أراضي الدولة للاستثمار، مستدلا بالحديث القائل: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" إيضاحاً منه بعدم جواز تمليك غير المسلمين شبرا واحدا في الجزيرة العربية، كما اعتبر الصبري تمليك الأجانب أراضي يمنية انتهاكا لسيادة البلد، وهو الأمر الذي كان ذهب إليه في بداية الجلسة النائب منصور الحنق ليرد عليه النائب محمد بن ناجي الشايف بالقول إنه يتم منح الأجانب أراضي في أقدس بقاع الأرض "مكة المكرمة" وفي المقابل اعتبر الجانب الحكومي -ممثلا برئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد- اعتراض النواب على المواد الأساسية، لمشروع القانون إفراغا لمحتواه، مشيرا إلى تجارب عدد من الدول العربية في هذا الجانب بهدف تشجيع الاستثمار. وأوضح دويد أن القانون يعالج في الأساس مشكلة المغتربين اليمنيين ممن حصلوا على جنسيات أخرى "في حال رغبوا في العودة للاستثمار في بلدهم" وقال غاضبا من اعتراض النواب "الأجانب ليسوا منتظرين على الأبواب حتى يتم تمليكهم عقارات ومساكن في الجمهورية اليمنية". وكان رئيس كتلة الإصلاح البرلمانية الدكتور عبدالرحمن بافضل قال في جلسة سابقة إنه مع مشروع القانون جملة وتفصيلا شريطة أن يكون لليمني نفس الحق في الدولة التي يمنح مواطنوها أراض للاستثمار في بلادنا". ولفت إلى أن هناك بعض الدول لا تسمح قوانينها للأجنبي بمزاولة التجارة وحق الاستثمار والتملك دون أن يسمي هذه الدول. وعلق وزير الدولة لشئون مجلس النواب والشورى أحمد الكحلاني متهكما على المعترضين بالقول: "ولنضيف للنص عبارة تمنع تملك اليمنيين لعقارات في دول أخرى". من جهة أخرى أيد نواب مقترحا للنائبين محمد قاسم النقيب ومنصور الزنداني تخفيض عدد أعضاء المجلس الأعلى للسياحة بحيث يقتصر على خمسة ممثلين للقطاع الخاص إضافة إلى وزراء السياحة والإعلام والثقافة والداخلية خلافا لما ورد في المادة الخامسة من مشروع قانون السياحة البديل الذي شرع البرلمان بمناقشته في جلسة الأحد الماضي. وبرر الزنداني المقترح بتجنب تعقيدات بوجه السياحة، فيما أشار النقيب إلى أن العدد الواصل لستة وعشرين عضواً في مجلس السياحة كبير ويشمل كثيرا من الوزراء وما يستتبع ذلك من اعتمادات مالية تصرف على هيئة مكافآت. ورد وزير السياحة نبيل الفقيه بأن النص في المشروع عبر عن حرص الحكومة على التسهيلات الجاذبة للسياحة بإشراك كل وزارة تتقاطع في مهام مع وزارته، وحصل رأي الوزير على إقرار البرلمان لدى التصويت. وفي تعليقه على النائب الإصلاحي محمد الصالحي الذي قال إن المادة الرابعة من القانون الجديد تحظر الأفعال المخلة بالآداب داخل المنشآت السياحية فقط قال الفقيه: إن الفرق الاستعراضية تؤدي أعمالها داخل المنشآت السياحية وهي ملزمة وفق هذا القانون بعدم الإخلال بالآداب العامة" مضيفا "إن أي اختلالات خارج تلك المنشآت تدخل في اختصاص الجهات الأمنية وليس وزارة السياحة". وأوجبت تعديلات القانون على مستغلي المنشآت السياحية في اليمن إبراز أسعار الخدمات التي تقدمها في مكان ظاهر داخل المنشآت باللغتين العربية والإنجليزية، مشترطة في ذات الحين أن تكون نفس الأسعار المودعة في وزارة السياحة وداخل الغرف وقسم استقبال النزلاء بالنسبة للمنشآت الفندقية. وحظرت تعديلات قانون السياحة البديل رقم 40 لسنة 1999م على الشركات والفروع الأجنبية والوكالات والمنشآت الفردية السياحية قيادة الأفواج السياحية لأي موقع سياحي ما لم يكن بصحبتهم مرشد سياحي مرخص له. وفي مجال السياحة البيئية نصت التعديلات على أن تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطط لتنمية السياحة في الشواطئ والجزر والمواقع التاريخية والطبيعية وكذا الاستفادة من المحميات البحرية والمدرجات الزراعية والوديان والكهوف والبيئات الصحراوية وتحديد وتنظيم استغلال الحمامات الطبيعية وتشجيع استثمارها مع عدم شغل أي موقع سياحي أو جزء منه أو إقامة أي منشآت سياحية في الموقع إلا بترخيص من وزارة السياحة. وقد اشتملت التعديلات استبدال رؤساء عدد من الهيئات بالوزارة في المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية (12) وزيراً ووكيلين بوزارة السياحة إضافة إلى إعادة صياغة سبع مواد في القانون النافذ. وفي ذات سياق زيادة نشاط الفتوى الفقهية لجأ عدد من أصحابها بمساندة نواب في البرلمان للاحتساب لدى القضاء ضد مجموعة من الاستثمارات في مجال المطاعم الصينية والتطبيب بالطريقة الصينية التقليدية. وسبق للمجالس المحلية بأمانة العاصمة أن وجهت بإغلاق تلك المطاعم إلا أن بعضها لم تثبت مخالفتها وأعيد فتحها وهو ما جعل نواباً يطلبون وزير العدل للإجابة على استفساراتهم بشأنها وفي جلسة أواخر الأسبوع المنصرم أوضح وزير العدل الدكتور غازي الأغبري أنه تم إحالة القضية المرفوعة من عدد من مواطني الحي السياسي بالعاصمة ضد عدد من المطاعم الصينية بتهمة ممارسة أعمال مخلة بالآداب إلى محكمة جنوب غرب الأمانة وصدر الحكم في بعضها فيما البعض الآخر لا يزال قيد نظر المحكمة. وأوضح الأغبري مطمئنا النائب الإصلاحي محمد الحزمي لدى رده على سؤال تقدم به الأخير حول حقيقة توجيهات عليا استندت عليها نيابة جنوب غرب الأمانة في عدم إحالة القضية الآنفة الذكر إلى المحكمة المختصة وأسباب إعادة فتح تلك المطاعم وإطلاق المضبوطات من الخمور التي ضبطت لديها أنه لم يتم الإفراج عن تلك المضبوطات وأنها لا زالت لدى النيابة العامة. واستبعد الأغبري ان تكون لأي مسئول في الدولة مصلحة في مخالفة تعاليم الشريعة الإسلامية ومواد القانون حسبما ذكره الحزمي -الذي اتهم خلال تعقيبه على إيضاحات الوزير- بعض النافذين دون أن يسميهم بامتلاك عدد من "أوكار الفساد" والتستر عليها ومن ضمنها المطاعم الصينية.. وقال الأغبري: كلنا في حماية الفضيلة والدستور والقانون" مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي سلطة عليا أو سفلى التدخل في شئون النيابة، باعتبارها إحدى الهيئات القضائية التي يعد التدخل فيها جريمة يعاقب عليها القانون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.