أقر مجلس النواب أمس إحالة مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات إلى لجنتي الخدمات وتقنين أحكام الشريعة لمزيد من الدراسة واستيعاب المقترحات بشأنه، اعتبره النواب مخالفة تشريعية في المادتين الرابعة والخامسة من المشروع فيما يتعلق بتمليك الأجنبي وانتفاعه بأراضي الأوقاف. وكان نواب في جلسة البرلمان أمس اعتبروا قانون تمليك الأجانب للأراضي اليمنية أمر في غاية الخطورة محذرين من مغبة الموافقة عليه كما اعتبروه انتهاكاً لسيادة البلد. وفي هذا السياق أوضح النائب صادق البعداني في تصريح ل" أخبار اليوم" مساء أمس أن اعتراض النواب جاء على خلفية بعض المواد المطاطية والمطلقة والتي لم ترتبط بشق معين حيث أن بقاء بعض مواد مشروع هذا القانون مفتوحة ليبقى التمليك مفتوحاً قد يسمح لمستثمر يهودي أجنبي بالتملك وسيحدث ما لا يحمد عقباه. وأشار البعداني إلى أن النواب لم يرفضوا مشروع قانون تمليك غير اليمنيين للعقارات بل أعادوها إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة لأهمية الموقف الشرعي وقال: المجلس أعاده إلى لجنتي العدل والأوقاف التي أعدته مع الخدمات وأضافوا له لجنة تقنين أحكام الشريعة على أساس يعطونا أمراً شراً نستأنس فيه. وأوضح النائب البعداني أن مشروع هذا القانون سيكون انتهاكاً لسيادة البلد إذا بقيت بعض مواده مفتوحة فيما إذا ضبطت بمشاريع ومرافق معينة بما يخدم الاقتصاد الوطني وفق التشريعات النافذة فلا مشكلة في هذا ، منوهاً إلى أن مشروع القانون لم يسبق أن تم إقراره بل هو مشروع معروض حالياً على المجلس وفي المقابل اعتبر رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني "يحيى دويد" اعتراض النواب على المواد الأساسية لمشروع القانون يُعد إفراغاً لمحتواه. مشيراً إلى تجارب عدد من الدول العربية في هذا الجانب بهدف تشجيع الاستثمار.