وبررالنواب اعتراضهم على مشروع القانون بالقول إنه يمثل مخاطرة حقيقية تهدد سيادة البلاد وأراضيها وتجعلها عرضة لانتهاك والاستحواذ الأجنبي وذلك ما ذهب إلية عضو كتلة الإصلاح النائب منصور الزندانى معبرا عن رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الخصوص جملة وتفصيلا، ومبديا استغرابه مما وصفة بقانون يساوي بين اليمنيين وغير اليمنيين في امتلاك العقارات . ودعا الزندانى أثناء مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ إلى التفريق بين قانون كهذا وبين قانون الاستثمار . وخلافا لما ذهب إلية الزندانى فقد عبر النائب زيد الشامي من تأييده لمشروع القانون، سيما وأنة لا يوجد مانع شرعي لتمليك المسلم وغير المسلم عقارا . ودعا الشامي إلى إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة باعتبار أن فيه نوعا من العدالة في التعامل مع أبناء الدول التي تمنح اليمنيين الحق في امتلاك الاراضى والعقارات لدرجة أشار فيها الشامي إلى أن اليمنيين أصبحوا فيها رموز في سلطات تلك البلدان . ولم يخل تأييد الشامي من انتقاد لبعض مواد القانون خصوصا المادة (12) التي تملَك أراضي الدولة بصورة مجانية مطالبا بحذفها وإيجاد مادة قانونية بناء على ا لمادة (18) من القانون اليمني التي تضع الضوابط الخاصة بالتصرف في الأموال والمرافق العامة. ورأي رئيس كتلة الإصلاح النائب عبد الرحمن بافضل إن مشروع القانون تأخر كثيرا عن وقته سيما وأنة كان قد تقدم بمشروع قانون مماثل يعطي الحق لتمليك الخليجيين عقارات يمنية وبالمقابل يعطي الحق لليمنيين امتلاك عقارات في دول الخليج غير أنة لم يخط بالقبول بحجة أنة قدم من قبل المعارضة حسب قول بافضل . وعبر بافضل عن موافقته على مشروع القانون شريطة أن يعامل اليمنيون في الدول التي يملًك أبناؤها عقارات في اليمن بالمثل ويؤيد في ذلك عضو كتلته النائب عبد الرزاق الهجري الذي اعتبر فكرة المشروع ايجابية غيرانه يرفض التمليك على أطلاقة مطالبا بتضمين القانون موادا تضبط عملية التمليك بما لا يدع مجالا أمام العبث بعقارات الدولة من قبل من يتم تمليكهم . ورأى النائب المستقل صخر الوجيه أعدم وجود مانع من تمليك عقارات الدولة لأجانب في الوقت الذي قال فيه أن البلد بأمس الحاجة للاستثمار الخارجي. غير أن صخر الوجيه طالب بشطب المادة (12) من مشروع القانون التي تنص على منح العقارات بصورة مجانية واصفا إياها ب " بيت الداء ورأس الفساد " . وزاد صخر أن انتقد زملاءه الذين دعوا إلى المعاملة بالمثل بحجة أن ظروف اليمن الاقتصادية ليست كظروف تلك الدول التي " نحن بحاجة إليها وليس العكس " . النائب المستقل عرمان وصف مشروع القانون ب " الممتاز" قائلا إنه ينظم عملية تمليك الاراضى للأجانب في الوقت الذي قال أنة ظهر فيه أشخاص ينهبون الاراضى ثم يبيعونها للأجانب.