أثار قانون يتيح للأجانب تملك العقارات في اليمن جدلا بين أعضاء مجلس النواب، وأبدى نواب في حزب الإصلاح الإسلامي المعارض وآخرين في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم تحفظهم على مشروع القانون. وبرر المتحفظون موقفهم " بتضمن المشروع مخالفات شرعية فيما يتعلق بأراضي الاوقاف، وكذا المخاوف المستقبلية على سيادة البلاد". وكانت كتلة حزب الإصلاح استطاعت في جلسة السبت الماضي اسقاط الفقرة (أ) من المادة الرابعة المتعلقة بتملك أراضي وعقارات تابعة للدولة لغير اليمنيين، في ظل غياب لافت لأغلبية الحزب الحاكم. ذلك الغياب اللافت دعا الحكومة ممثلة برئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد، الطلب بإعادة المداولة في الفقرة باعتبارها جوهر القانون الذي يتعطل بدونها. وكان الشيخ محمد الشايف رئيس لجنة الحريات بمجلس النواب قد أشار للمعترضين إلى سماح السلطات السعودية بحق البيع والشراء للأجانب حتى داخل مكةالمكرمة. كما استشهد بالمقولة المشهورة " متى ما رأيتم مستثمر أخذ أبراجه إلى سلم الطائرة فنادوني" التي قيل أن الشيخ راشد بن مكتوم حاكم دبي قالها في وجه المعترضين على تحرير قانون بيع وشراء الأراضي في دبي ويمنح الاجنبي حق التملك. من جانبه وفي حديث لموقع براقش نت النائب أحمد محمد الكحلاني - وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى- انتقد ما أسماه ب" تنصيب البعض أنفسهم أوصياء على الدين وعلى الوطن". وأوضح بأن القانون يعمل على تنظيم عملية التملك والاستثمار كما هو معمول به في كثير من البلدان بما فيها البلدان العربية والإسلامية. وأضاف النائب الكحلاني أن على الذين يتحدثون عن انتهاك السيادة العودة إلى الدستور الذي حدد القضايا التي تنتهك فيها السيادة، وأشار إلى تملك يمنيين عقارات ومساكن في بلدان أجنبية وإسلامية. وقال " نحن جزء من هذا العالم، وبالتالي لا ينبغي أن نبقى معزولين عن العالم، وهذا القانون من شأنه تنظيم عملية التملك وانعاش الاستثمار في اليمن". ولفت إلى أن المشروع نوقش من قبل مختصين في اللجان بالمجلس، وبالتالي لا داعي لإثارة مثل هذا الجدل، حد قوله. وكان رئيس كتلة الإصلاح الدكتور عبد الرحمن بافضل قال في جلسة سابقة إنه مع القانون جملة وتفصيلا شريطة أن يكون لليمني نفس الحق في الدولة التي نمنح مواطنيها أراضي للإستثمار في بلادنا سواء كانت دولة شقيقية أو صديقة. ولفت بافضل إلى أن هناك بعض الدول لا تسمح قوانينها للأجنبي مزاولة التجارة وحق الإستثمار والتملك. يشار هنا أن مجلس النواب أقر السبت إحالة مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات في الجمهورية اليمنية إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لإعادة النظر في بعض المواد التي قال عنها نواب إنها تتضمن مخالفة شرعية ويكتنفها بعض الغموض.