صادق مجلس النواب اليمني اليوم الثلاثاء بصورة نهائية على مشروع قانون تمليك الأجانب للعقارات في اليمن في خطوة وصفها محللون إنها تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات إلى البلاد التي تعاني من تفاقم الفقر والبطالة واضطرابات سياسية متزايدة . وصوت البرلمان في جلسة اليوم بأغلبية على المادة الخامسة من مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات في اليمن بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة. وقالت مصادر برلمانية أن أعضاء في كتلة التيار الإخواني(حزب الإصلاح) المعارضة الذين حاولوا إفشال تعديل القانون الأسبوع الماضي لم يحضروا جلسة التصويت اليوم. وكان النائب عارف الصبري من كتلة الإصلاح قال أن التعديل يتيح لأي صهيوني أن يتملك العقارات في اليمن. وقال الصبري في فتوى وزعها الأسبوع الماضي أن لفظ المادة يعد مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية... وأنها مصادمة للدستور واقترح تقييد النص بأن يكون التملك جائزا لغير اليمني شريطة أن يكون مسلما. وحضر جلسة التصويت اليوم الثلاثاء 167 نائبا غالبيتهم من حزب المؤتمر الحاكم ، بعد أن كانت مقاعدهم في جلسات سابقة خالية في غياب مستمر. ويجيز القانون تمليك العقارات للأجانب على أراضي وعقارات الدولة والعقارات المملوكة ملكية خاصة مع مراعاة شروط وضوابط وأحكام القانون لكن فيما يتعلق بالانتفاع بأراضي وعقارات الأوقاف فقد أرجعها القانون إلى أحكام قانون الوقف الشرعي وقضى بمنع أي تصرف يخالف ذلك. وحسب القانون فإن حالات تملك غير اليمنيين للعقارات لمقرات البعثات الدبلوماسية والسفارات وسكن رؤساء البعثات وأعضائها والهيئات والمنظمات الدولية ومقر السكن الخاص أو مزاولة النشاط المرخص به وكذا المنشآت الثقافية والتعليمية غير المشمولة بقانون الاستثمار شريطة حصولها على ترخيص مزاولة النشاط من الجهات المختصة إلى جانب حق التملك وحق الانتفاع بالعقارات التي تتخذ سكناً وفقاً لنظام اقتسام الوقت. ولم يجيز القانون تملك العقارات ذات الطابع الأثري أو الديني أو في المناطق الحدودية أو في الجزر غير المأهولة بالسكان أو في المناطق المحظور على اليمني التملك فيها فيما أجاز تمليك العقارات في المناطق ذات الطابع التاريخي وفقاً لأحكام القانون نفسه والقوانين النافذة. ويقول مسؤولون حكوميون أن إقرار هذا القانون سيمكن من تحسين البيئة الاستثمارية في اليمن وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لاسيما الخليجية. وجاء تصديق البرلمان للقانون متزامنا مع موافقة الحكومة اليوم الثلاثاء لمنظومة تشريعات تتعلق بتحسين بيئة الاستثمار التي تشمل قانوني الاستثمار الجديد وضرائب الدخل. وتهدف المنظومة إلى تعزيز العوامل المحفزة للنشاط الاستثماري في البلاد بما في ذلك التسهيلات المطلوبة لاستغلال إمكانيات القطاع الخاص وتحفيزه لأداء دور قيادي وفعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأظهرت بيانات رسمية نشرت مطلع الأسبوع الجاري تراجع الاستثمارات الأجنبية المسجلة لدى هيئة الاستثمار اليمنية في النصف الأول من العام الجاري إلى 21 مشروعا مقارنة مع نفس الفترة العام الماضي التي سجلت 26 مشروعا.