فيما صادق البرلمان على المادة الخامسة من مشروع قانون تملك غير اليمنيين للعقارات في اليمن بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة، اعتبر النائب عن حزب الاصلاح الاسلامي المعارض عارف الصبري أن التعديل يتيح لأي صهيوني أن يتملك العقارات في اليمن ، محرما تملك غير المسلم للعقارات في البلاد. النائب الاصلاحي عارف الصبري وفي فتوى وزعها خلال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء قال أن لفظ المادة يعد مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومصادمة للدستور واقترح الصبري تقييد النص بأن يكون التملك جائزا لغير اليمني شريطة أن يكون مسلما. واضاف النائب الصبري وهو أستاذ في جامعة الإيمان في بيانه أن عبارة "غير اليمنيين" لفظ عام يدخل فيه المسلم والكافر ويبيح للعدو الحربي التملك في اليمن مثل ما يبيح ذلك للصهيوني"، ما يعد مخالفة صريحة ومصادمة لأحكام الشريعة الإسلامية "مصدر جميع التشريعات ومصادمة للدستور - حد تعبيره. كما اعتبر تلك المادة باطلة شرعاً ودستوراً وتعطي الحق لأي مواطن يمني الطعن في شرعيتها ودستوريتها معيباً صدورها من المجلس في الوقت الذي قال إنه كان يفترض عدم قبولها من حيث المبدأ لمخالفتها لأحكام الشريعة والدستور. وشدد على ضرورة إعادة المادة للمداولة وصياغتها من جديد والتنصيص على إخراج غير المسلمين على القول الراجح من أن اليمن تعد من جزيرة العرب أو إخراج الحربي على الأقل من القول المرجوح بأن اليمن ليست من جزيرة العرب . واستدرك الصبري على عدم جواز تمليك غير المسلمين لأراضي في اليمن وغيرها من أراضي الجزيرة العربية بحديث لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، وحديث أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. وقال أنه لا يصح الاكتفاء بالإحالة على القوانين النافذة بحجه انسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك لكونها لم تتعرض لأحكام تمليك غير اليمنيين ، وأن الأصل ذكر الشروط والضوابط في هذا القانون. وكان الصبري أصدر فتوى سابقة تحرم تحديد سن الزواج للأنثى لدى نقاش تعديل في قانون الأحوال الشخصية قبل أشهر يحدد سن الزواج بثمانية عشر عاما.