إستطاعت كتلة تجمع الاصلاح الاسلامي المعارض في البرلمان السبت اسقاط فقرة في قانون للجنة الخدمات يسمح بتمليك الأجانب اراضي وعقارات في اليمن . جاء ذلك في جلسة البرلمان التي عقدت وسط حضور اصلاحي كثيف في حين لايتجاوز اعضاء الحزب الحاكم صاحب الاغلبية مع هيئة الرئاسة المتواجدين 20 برلمانياً. رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد طلب إعادة المداولة في الفقرة باعتبارها جوهر القانون الذي يتعطل بدونها احد نواب الإصلاح عارف الصبري اعتبر أن المادة (5) من المشروع الناصة على جواز تملك غير اليمني للعقارات مخالفة صريحة لحديث النبي (ص) لا يجتمع في جزيرة العرب دينان مشيراً إلى أن المادة بهذه الصياغة تفتح الباب أمام النصارى واليهود، وأعرب عن تخوفه من تملك نيتنياهو لعقارات في اليمن وفق هذه المادة. ويستهدف القانون تنظيم تملك غير اليمنيين للعقارات المخصصة للسكن أو المزاولة للأنشطة المرخص بها . ويحدد القانون حالات تملك غير اليمنيين للعقارات بمقرات البعثات الدبلوماسية ، السفارات ، القنصليات ، المراكز الثقافية ، سكن رؤساء البعثات أو أعضائها ، الهيئات والمنظمات الدولية إضافة للمساكن الخاصة ، أو مزاولة النشاط المرخص به ، والمنشآت الثقافية والتعليمية . ويحظر مشروع القانون على الأجانب تملك العقارات ذات الطابع الأثري أو الواقعة في المواقع الأثرية أو في المناطق الحدودية أو في الجزر غير المأهولة بالسكان أو المناطق التي لا يجوز لليمنيين التملك فيها . وتشترط المادة (8) من قانون تملك الأجانب للعقارات أن يكون العقار في إطار المدن الرئيسية أو الثانوية وفي نطاق المخططات العمرانية وأن يحوز الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من الجهة المختصة إذا كان العقار المراد تملكه لغرض مزاولة النشاط ، وأن تتناسب العقارات من حيث مساحتها وحجمها وعددها مع النشاط المراد مزاولته . ويتألف مشروع القانون من (19) مادة تتوزع على ثلاثة فصول تبدأ بالتسمية والتعاريف ويتناول الثاني أحكام وشروط وإجراءات التملك ، ويختص الفصل الأخير بالأحكام العامة والعقوبات .