صوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع قانون تمليك العقارات لغير اليمنيين، رغم تحفظ القاضي عبدالملك الوزير رئيس لجنة تقنيين الشريعة وبعض النواب على إحدى مواده. ويجيز القانون تمليك العقارات للأجانب على أراضي وعقارات الدولة والعقارات المملوكة ملكية خاصة مع مراعاة شروط وضوابط وأحكام القانون لكن فيما يتعلق بالانتفاع بأراضي وعقارات الأوقاف فقد أرجعها القانون إلى أحكام قانون الوقف الشرعي وقضى بمنع أي تصرف يخالف ذلك. وواصل البرلمان نقاشه لليوم الثاني لمشروع قانون صندوق تنمية المهارات البديل لقانون صندوق التدريب المهني والتعليم الفني التابع للحكومة المعمول به منذ العام 1995. وفيما تحفظت اللجنة الدستورية على هذا المشروع واعتبرته في تقرير لها مخالف للدستور، مرر المجلس عدد من مواده. وكان النائب نبيل الباشا تقدم بمقترح ينص صراحة على نقل موظفين صندوق التدريب المهني إلى الصندوق البديل الخاص بتنمية المهارات والجاري مناقشته، لكن رئيس المجلس وعددٍ من النواب أجلوا مناقشة هذا المقترح إلى جلسة قادمة. وضمن يحيى الراعي للموظفين الذين كان بعض منهم في شرفة الصحافة يراقب مناقشة المشروع، وظائفهم ، مؤكداً أن البرلمان والحكومة ستكون إلى صف الموظفين ولا يمكن التفريط بهم أبداً . ومن جانبه أيضاً سلطان البركاني، طمنهم هو الآخر، وقال " إن أوضاع الموظفين سوف تعالج وفقاً لقانون الخدمة المدنية الساري على موظفي القطاع الخاص". كما أجل البرلمان بعضٍ من مواد القانون التي كان يدور حولها الخلاف، خصوصاً المادتين 10 و11 التي تتعلق بموضوع المجلس الأعلى للصندوق، والذي يترأسه وزير التعليم الفني. وكان الوزير الذي حضر جلستي أمس واليوم طلب إعادة المداولة في المادة 13 ، مصراً على أن يكون رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين ممثلي القطاع الخاص بعد أن زكت القاعة مقترح منصور الزنداني بأن ينتخب الرئيس من بين ال 13 عضواً في مجلس الإدارة دون اشتراط أن يكون من ممثلي القطاع الخاص. واللافت عند مناقشة هذا المشروع الذي ترفضه اللجنة الدستورية، توافد التجار إلى القاعة للاستماع والمتابعة خصوصاً الذين لهم علاقة بموضوع الخصخصة.