يمرس : جلسات برلمانية لأغراض تجارية

تقرير: مقتل وإصابة 2533 مدنيا خلال تسعة أعوام بألغام مليشيات الحوثي الإرهابية كأول امرأة يمنية.. تعيين جميلة علي رجاء سفيرا فوق العادة لليمن لدى الولايات المتحدة مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها تعز.. تحذيرات من كارثة تهدد حياة السكان غرب قلعة القاهرة ودعوات للتدخل الفوري وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة تشييع جثمان العميد أحمد الهادي بصنعاء مأرب...ندوة سياسية تؤكد على واحدية التاريخ والمصير بين اليمن والسعودية عاجل: إدخال لواء عسكري من مليشيات الغزو اليمني إلى المكلا ضمن خطة تكميم الأفواه حرس الثورة الإسلامية: تدمير مواقع استراتيجية للعدو بمشاركة يمنية وعراقية فاعلة صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة الفريق السامعي: صمود إيران وقوة ردعها قد يحملان مفاجآت استراتيجية تعيد ترتيب المشهد الدولي العليمي يعيد ترتيب أدواته.. تحركات مريبة لعناصر الإرهاب تمهد لمرحلة تصعيد جديدة في الجنوب الأرصاد: أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات والسواحل العديني يشيد بحشود المخا ويثمن تضامنها مع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة 13 مليار دولار خسائر وزارة الزراعة خلال 11 عاما إيران تكرّس سيطرتها على مضيق هرمز شكوك حول مشاركة هاري كين أمام الريال ضربة قوية لليفربول... أليسون يغيب عن قمة باريس سان جيرمان وفاة 3 فتيات غرقا في حجة مخيم طبي لمرضى العظام للمحتاجين والمستضعفين تعذيب العليمي حتى الموت في سجون عدن مقتل 8 أشخاص على الأقل جرّاء زلزال في أفغانستان ثنائي برشلونة مهدد بالإيقاف أمام أتلتيكو مدريد الخنبشي يعيد رجل المهمات الوسخة الى منصبه في أمن المكلا اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو صاروخ إيراني يدمر مصنعا إسرائيليا للطائرات المسيرة رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار شيطنة الخصم حتى يستحق القتل في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن مراثي القيامة الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جلسات برلمانية لأغراض تجارية

علي الضبيبي نشر في المصدر يوم 14 - 07 - 2009

يناقش مجلس النواب، ابتداءً من أمس، مشروع قانون "صندوق تنمية المهارات"، وسط اعتراضات قوية تهب من داخل المجلس وخارجه.
لا ينطوي هذا المشروع على الكثير من الغموض، بقدر الشكوك والضجة وعشرات الأسئلة التي لا تكف تطارده.
إنه قانون جديد يحل محل قانون "إنشاء صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات" رقم (15) لسنة 1995م.
وفيما كانت القاعة، قد شرعت في مناقشة المشروع الجديد "تنمية المهارات"، كان عدد يفوق ال100 من موظفي صندوق التدريب المهني معتصمين قبالة البوابة ويناشدون البرلمان: لا تقطعوا أرزاقنا. إنهم الضحايا الحقيقيون لهذا المشروع البديل.
يزيح مضمون المشروع الجديد الصفة الرسمية عن صندوق التدريب المهني الموجود ويعطيه الطابع الخاص. كما وأيضاً يسلبه حتى "الاسم" كحق أصيل.
ومنذ وصوله إلى البرلمان في 18 مارس 2008 حتى الآن، قوبل هذا "المشروع" باعتراضات شديدة داخل القاعة وداخل اللجان التي أحيل إليها. قدم إلى المجلس في هذا التاريخ، ومن يومها اختفى عن الناظرين. لكن على طول هذه الفترة كانت أشياء تدور في الخفاء، ويبدو أن أجزاءً منها بدأت تتكشف أمس. اللجنة المختصة (القوى العاملة) رفضته من أساسه، وفي كل مرة كانت اللجنة تقترب من الحسم، تأتي الحكومة ممثلة بوزارة التعليم الفني والمهني وتسحبه، بل وحتى يسحب، وقد استعرضته داخل القاعة. هكذا كان ينزل إلى القاعة ويعود مرة أخرى إلى الحكومة ثم إلى اللجنة.
وواضح أن لجنة القوى العاملة ترفض المشروع، لكن -وحسب ما قيل- فإن ضغوطاً عليا مورست على النائب عزام صلاح رئيس اللجنة وأجبرته بقبول المشروع وإنزال تقرير بذلك.
وداخل عوالم اللجان، كانت اعتراضات عديدة تحول دون هذا المشروع بدءاً من نائب رئيس المجلس أكرم عطية الذي طلب فتوى من اللجنة الدستورية وأحال المشروع إليها. والأخيرة أنزلت تقريرها أمس ورفضته رفضاً قاطعاً.
تقول اللجنة الدستورية إن المشروع الجديد يخالف الدستور ويتعارض مع قوانين كثيرة ومنها "قانون الخصخصة". وأيضاً: "لم يتضمن المشروع معالجات واضحة لاستيعاب الكادر الوظيفي للصندوق الحالي". قالت اللجنة الدستورية رأيها فيه على نحو يتسم بالعمومية أحياناً وبالصراحة والحرص على المال العام أحياناً أخرى.
يتألف مشروع القانون البديل من (41) مادة "موزعة على 4 فصول متدرجة تحت 4 أبواب رئيسية". وفي مواده: (4، 28، 29، 37، 38) ما يكفي لتفسير أهدافه الأساسية.
تنص المادة (4) على أن يمارس الصندوق نشاطه باستقلالية تامة ويؤدي مهامه واختصاصاته على النحو المبين في هذا القانون واللائحة "ويعامل معاملة منشآت القطاع الخاص".
وفيما تعطيه المادة 28 ميزانية سنوية مستقلة على غرار الميزانيات التجارية (...) المعمول بها في القطاع الخاص، وأن لا يعتبر في الوحدات الإدارية الاقتصادية في القطاع العام ولا المختلط، تخضعه المادة نفسها للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة!
وفيما يكتسب "الصندوق" شخصيته وماهيته من خليط غير متجانس من القطاعات وغير مفهوم، فإنه فوق ذلك -كما تنص المادة (26)- من إيرادات حكومية لا يجوز أن تخدم القطاع الخاص وهي خاصة بالقطاع العام. من هذه الإيرادات مثلاً: نسبة 1% من الإجمالي الشهري للرواتب "والأجور الخاصة بالعاملين لدى أصحاب العمل الخاضعة للضريبة لديهم ويتحملها المساهم". وأيضاً: "ريال واحد عن كل كيس اسمنت مستورد أو محلي، وريالين عن كل علبة سجائر محلية أو مستوردة، وما تقدمه الدولة من دعم سنوي للصندوق، ومن عائدات الودائع المصرية". إضافة إلى المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة للصندوق من الأشخاص المحليين والدوليين "وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة".
المادة الأكثر كارثية في هذا المشروع هي (37). لا تضمن هذه المادة للموظفين في "صندوق التدريب المهني" (الحالي) الذين يربون على ال 111 وظائفهم المكتسبة، وإنما تهدر عنهم هذا الحق وتركت للصندوق الجديد "تنمية المهارات" توظيف من يشاؤون من عمال "ويخضعون لأحكام قانون العمل النافذ والمطبق على القطاع الخاص". وهو ما يعني انتهاكاً صارخاً لحقوق مكتسبة في الوظيفة العامة. ومع تسريح هذا الطابور الطويل من الموظفين إلى عوالم المجهول وتجريدهم من حق دستوري وقانوني أصيل، فإن المشروع تعامل مع رئيس مجلس إدارة الصندوق "برتوكولياً معاملة نائب وزير"! هذا الامتياز الممنوح لرئيس مجلس الإدارة، منح أيضاً وزير التعليم الفني والمهني امتيازات هو الآخر، وأسند إليه رئاسة "المجلس الأعلى للصندوق". مما يعني أن الوزير والمسؤولين الكبار في الوزارة دخلوا ورتبوا أوضاعهم في هذا الصندوق مع القطاع الخاص وتوزعوا المهام في حين 111 موظفاً لم يرتب أحد أوضاعهم!
في فصله الثاني، يزعم المشروع أن هذا الصندوق بشكله الجديد والملون يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف: تنمية قدرات فنية ومهنية وإنتاجية، وتحقيق مشاركة فاعلة وقدرة تنافسية مدهشة للمنتجات المحلية.. الخ. وفي نفس الفصل ترتب المادة (7) اختصاصات الصندوق التي توحي من مجرد القراءة أنها لا تنسجم مع الأهداف. من هذه الاختصاصات الممنوحة للصندوق مثلاً: نشر الوعي بأهمية تنمية المهارات في تحسين مستوى إنتاجية ودخل صاحب العمل "وتطوير الثقافة التدريبية في الجمهورية"، وأيضاً تشجيع أصحاب العمل على المساهمة في إعداد البرامج التدريبية، ودعم التدريب المهني والتطبيقي للعمال اليمنيين في مواقع العمل.. الخ.
عموماً هذا المشروع أثار ضجة، ويبدو أن رئيس مجلس النواب ورئيس كتلة المؤتمر يسوقانه إلى عوالم غير معلومة. أما عبده بشر فقد قالها ليحيى الراعي أمس بصراحة: "في حدود علمي أنه هيئة الرئاسة لم تستلم من وراء هذا الموضوع أي مبلغ". وأضاف بشر معترضاً على المشروع وملمحاً إلى أطراف داخل المجلس لم يسمها بالدخول في صفقة: "نحن نعلم أن ضغوطاً مورست على أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والقوى العاملة للقبول بهذا المشروع". وحذر عبده بشر، وهو نائب مؤتمري صاحب رأي مستقل ومسموع، من نتائج هذا المشروع الكارثية "على الخزينة العامة للدولة" وآثاره المأساوية على الموظفين.
كان نواب كثيرون يريدون أن يتحدثوا حول الموضوع ولكنهم "مُنعوا" وبعضهم "قُمع". لكن عبده بشر قالها للصحافة بالفم المفتوح: "أنا رفضت للأسباب التالية: 1- هذا المشروع أعطى ما يقارب 2 مليار ريال من الخزينة العامة هبة للقطاع الخاص. وألزم مكاتب الضرائب وغيرها من الموارد أن تصب في جيب القطاع الخاص. 2- صادر حق البرلمان في الرقابة على الصندوق وكذلك أجهزة الرقابة الأخرى. 3- 75 بالمائة تمويل حكومي لصندوق يتبع القطاع الخاص. 4- أرصدته كلها في بنوك خاصة وليست مودعة في أذونات الخزانة". والأدهى من ذلك، كما يؤكد عبده بشر: "إنه لم يراعي بني آدم، حيث صادر وظائف الناس وألقى بهم إلى الشارع".
لم يكن بشر وحده من صدح برأيه في وجه القاعة. هناك آخرون لكنهم لم يتمكنوا بسبب الجو الضاغط والصاخب الذي سيطر على القاعة. كان سلطان العتواني يطلب الكلمة ومثله الهجري وفيصل الحبيشي وزيد الشامي ولكن حيل بينهم.
وفي بيان صادر عنها، وصفت اللجنة النقابية لموظفي "صندوق التدريب المهني" هذا المشروع بالمخالف للدستور والقوانين المنظمة. واتهم البيان المذكرة التفسيرية التي سبقت المشروع ب"المضللة" لنواب "الشعب لعدم تطابقها مع محتوى المشروع"، وأن هذا المشروع صادر حقوقهم المكتسبة الثابتة. مطالبين بتحديد الوزير المسؤول بشكل واضح، أمام مجلس النواب "وعدم إهدار حقوقنا المكتسبة بموجب قانون الخدمة المدنية باعتبارنا موظفي دولة بحسب الفتوى الصادرة بهذا الشأن".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.