يمرس : جلسات برلمانية لأغراض تجارية

صراع على التحقيق في شحنة معدات الطائرات المسيّرة في المنطقة الحرة.. من يدير المشهد الأمني في عدن..؟! إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة خطوة في طريق التعافي الاقتصادي ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جلسات برلمانية لأغراض تجارية

علي الضبيبي نشر في المصدر يوم 14 - 07 - 2009

يناقش مجلس النواب، ابتداءً من أمس، مشروع قانون "صندوق تنمية المهارات"، وسط اعتراضات قوية تهب من داخل المجلس وخارجه.
لا ينطوي هذا المشروع على الكثير من الغموض، بقدر الشكوك والضجة وعشرات الأسئلة التي لا تكف تطارده.
إنه قانون جديد يحل محل قانون "إنشاء صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات" رقم (15) لسنة 1995م.
وفيما كانت القاعة، قد شرعت في مناقشة المشروع الجديد "تنمية المهارات"، كان عدد يفوق ال100 من موظفي صندوق التدريب المهني معتصمين قبالة البوابة ويناشدون البرلمان: لا تقطعوا أرزاقنا. إنهم الضحايا الحقيقيون لهذا المشروع البديل.
يزيح مضمون المشروع الجديد الصفة الرسمية عن صندوق التدريب المهني الموجود ويعطيه الطابع الخاص. كما وأيضاً يسلبه حتى "الاسم" كحق أصيل.
ومنذ وصوله إلى البرلمان في 18 مارس 2008 حتى الآن، قوبل هذا "المشروع" باعتراضات شديدة داخل القاعة وداخل اللجان التي أحيل إليها. قدم إلى المجلس في هذا التاريخ، ومن يومها اختفى عن الناظرين. لكن على طول هذه الفترة كانت أشياء تدور في الخفاء، ويبدو أن أجزاءً منها بدأت تتكشف أمس. اللجنة المختصة (القوى العاملة) رفضته من أساسه، وفي كل مرة كانت اللجنة تقترب من الحسم، تأتي الحكومة ممثلة بوزارة التعليم الفني والمهني وتسحبه، بل وحتى يسحب، وقد استعرضته داخل القاعة. هكذا كان ينزل إلى القاعة ويعود مرة أخرى إلى الحكومة ثم إلى اللجنة.
وواضح أن لجنة القوى العاملة ترفض المشروع، لكن -وحسب ما قيل- فإن ضغوطاً عليا مورست على النائب عزام صلاح رئيس اللجنة وأجبرته بقبول المشروع وإنزال تقرير بذلك.
وداخل عوالم اللجان، كانت اعتراضات عديدة تحول دون هذا المشروع بدءاً من نائب رئيس المجلس أكرم عطية الذي طلب فتوى من اللجنة الدستورية وأحال المشروع إليها. والأخيرة أنزلت تقريرها أمس ورفضته رفضاً قاطعاً.
تقول اللجنة الدستورية إن المشروع الجديد يخالف الدستور ويتعارض مع قوانين كثيرة ومنها "قانون الخصخصة". وأيضاً: "لم يتضمن المشروع معالجات واضحة لاستيعاب الكادر الوظيفي للصندوق الحالي". قالت اللجنة الدستورية رأيها فيه على نحو يتسم بالعمومية أحياناً وبالصراحة والحرص على المال العام أحياناً أخرى.
يتألف مشروع القانون البديل من (41) مادة "موزعة على 4 فصول متدرجة تحت 4 أبواب رئيسية". وفي مواده: (4، 28، 29، 37، 38) ما يكفي لتفسير أهدافه الأساسية.
تنص المادة (4) على أن يمارس الصندوق نشاطه باستقلالية تامة ويؤدي مهامه واختصاصاته على النحو المبين في هذا القانون واللائحة "ويعامل معاملة منشآت القطاع الخاص".
وفيما تعطيه المادة 28 ميزانية سنوية مستقلة على غرار الميزانيات التجارية (...) المعمول بها في القطاع الخاص، وأن لا يعتبر في الوحدات الإدارية الاقتصادية في القطاع العام ولا المختلط، تخضعه المادة نفسها للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة!
وفيما يكتسب "الصندوق" شخصيته وماهيته من خليط غير متجانس من القطاعات وغير مفهوم، فإنه فوق ذلك -كما تنص المادة (26)- من إيرادات حكومية لا يجوز أن تخدم القطاع الخاص وهي خاصة بالقطاع العام. من هذه الإيرادات مثلاً: نسبة 1% من الإجمالي الشهري للرواتب "والأجور الخاصة بالعاملين لدى أصحاب العمل الخاضعة للضريبة لديهم ويتحملها المساهم". وأيضاً: "ريال واحد عن كل كيس اسمنت مستورد أو محلي، وريالين عن كل علبة سجائر محلية أو مستوردة، وما تقدمه الدولة من دعم سنوي للصندوق، ومن عائدات الودائع المصرية". إضافة إلى المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة للصندوق من الأشخاص المحليين والدوليين "وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة".
المادة الأكثر كارثية في هذا المشروع هي (37). لا تضمن هذه المادة للموظفين في "صندوق التدريب المهني" (الحالي) الذين يربون على ال 111 وظائفهم المكتسبة، وإنما تهدر عنهم هذا الحق وتركت للصندوق الجديد "تنمية المهارات" توظيف من يشاؤون من عمال "ويخضعون لأحكام قانون العمل النافذ والمطبق على القطاع الخاص". وهو ما يعني انتهاكاً صارخاً لحقوق مكتسبة في الوظيفة العامة. ومع تسريح هذا الطابور الطويل من الموظفين إلى عوالم المجهول وتجريدهم من حق دستوري وقانوني أصيل، فإن المشروع تعامل مع رئيس مجلس إدارة الصندوق "برتوكولياً معاملة نائب وزير"! هذا الامتياز الممنوح لرئيس مجلس الإدارة، منح أيضاً وزير التعليم الفني والمهني امتيازات هو الآخر، وأسند إليه رئاسة "المجلس الأعلى للصندوق". مما يعني أن الوزير والمسؤولين الكبار في الوزارة دخلوا ورتبوا أوضاعهم في هذا الصندوق مع القطاع الخاص وتوزعوا المهام في حين 111 موظفاً لم يرتب أحد أوضاعهم!
في فصله الثاني، يزعم المشروع أن هذا الصندوق بشكله الجديد والملون يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف: تنمية قدرات فنية ومهنية وإنتاجية، وتحقيق مشاركة فاعلة وقدرة تنافسية مدهشة للمنتجات المحلية.. الخ. وفي نفس الفصل ترتب المادة (7) اختصاصات الصندوق التي توحي من مجرد القراءة أنها لا تنسجم مع الأهداف. من هذه الاختصاصات الممنوحة للصندوق مثلاً: نشر الوعي بأهمية تنمية المهارات في تحسين مستوى إنتاجية ودخل صاحب العمل "وتطوير الثقافة التدريبية في الجمهورية"، وأيضاً تشجيع أصحاب العمل على المساهمة في إعداد البرامج التدريبية، ودعم التدريب المهني والتطبيقي للعمال اليمنيين في مواقع العمل.. الخ.
عموماً هذا المشروع أثار ضجة، ويبدو أن رئيس مجلس النواب ورئيس كتلة المؤتمر يسوقانه إلى عوالم غير معلومة. أما عبده بشر فقد قالها ليحيى الراعي أمس بصراحة: "في حدود علمي أنه هيئة الرئاسة لم تستلم من وراء هذا الموضوع أي مبلغ". وأضاف بشر معترضاً على المشروع وملمحاً إلى أطراف داخل المجلس لم يسمها بالدخول في صفقة: "نحن نعلم أن ضغوطاً مورست على أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والقوى العاملة للقبول بهذا المشروع". وحذر عبده بشر، وهو نائب مؤتمري صاحب رأي مستقل ومسموع، من نتائج هذا المشروع الكارثية "على الخزينة العامة للدولة" وآثاره المأساوية على الموظفين.
كان نواب كثيرون يريدون أن يتحدثوا حول الموضوع ولكنهم "مُنعوا" وبعضهم "قُمع". لكن عبده بشر قالها للصحافة بالفم المفتوح: "أنا رفضت للأسباب التالية: 1- هذا المشروع أعطى ما يقارب 2 مليار ريال من الخزينة العامة هبة للقطاع الخاص. وألزم مكاتب الضرائب وغيرها من الموارد أن تصب في جيب القطاع الخاص. 2- صادر حق البرلمان في الرقابة على الصندوق وكذلك أجهزة الرقابة الأخرى. 3- 75 بالمائة تمويل حكومي لصندوق يتبع القطاع الخاص. 4- أرصدته كلها في بنوك خاصة وليست مودعة في أذونات الخزانة". والأدهى من ذلك، كما يؤكد عبده بشر: "إنه لم يراعي بني آدم، حيث صادر وظائف الناس وألقى بهم إلى الشارع".
لم يكن بشر وحده من صدح برأيه في وجه القاعة. هناك آخرون لكنهم لم يتمكنوا بسبب الجو الضاغط والصاخب الذي سيطر على القاعة. كان سلطان العتواني يطلب الكلمة ومثله الهجري وفيصل الحبيشي وزيد الشامي ولكن حيل بينهم.
وفي بيان صادر عنها، وصفت اللجنة النقابية لموظفي "صندوق التدريب المهني" هذا المشروع بالمخالف للدستور والقوانين المنظمة. واتهم البيان المذكرة التفسيرية التي سبقت المشروع ب"المضللة" لنواب "الشعب لعدم تطابقها مع محتوى المشروع"، وأن هذا المشروع صادر حقوقهم المكتسبة الثابتة. مطالبين بتحديد الوزير المسؤول بشكل واضح، أمام مجلس النواب "وعدم إهدار حقوقنا المكتسبة بموجب قانون الخدمة المدنية باعتبارنا موظفي دولة بحسب الفتوى الصادرة بهذا الشأن".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.