يمرس : جلسات برلمانية لأغراض تجارية

جيرونا يسقط برشلونة في لقاء مثير للجدل اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!! القائم بأعمال الأمين العام للانتقالي يشيد بمليونية الضالع ويؤكد: إرادة الجنوب لا تنكسر مثقفون يمنيون يناشدون سلطة صنعاء الإفراج عن المواطن مرحبي تنفيذاً لأحكام القضاء دمعة الرئيس المشاط حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى مسير راجل ووقفة وتطبيق لخريجي دورات التعبئة في همدان بصنعاء "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة مولت أعمال الصيانة مجموعة هائل سعيد انعم.. إعادة فتح طريق رابط بين تعز ولحج وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العماني وغروسي تمهيدا لمفاوضات "الثلاثاء" تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة بالضالع بأسطوانات مصانة الشيخ الرزامي يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته بن حبتور يكرم قيادتي المستشفى العسكري والمركز العسكري للقلب تظاهرة حاشدة لأنصار الانتقالي في الضالع "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي توني يبعث برسالة إلى توخيل .. أرغب كثيرا في اللعب في المونديال تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل الحديدة: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي للأسر المتضررة من السيول مائة عام من الكهرباء في عدن السيد خواجه الربّان عندما تُدار صناعة الطيران دون بيانات:مشروع المرصد العربي– لبيانات الطيران والانذار الاقتصادي المبكر Unified Arab Observatory – Aviation & Early Warning( UAO-AEW) مناقشة تنظيم آلية جمع وتوزيع المساعدات الرمضانية في محافظة البيضاء دياز على رادار باريس.. وإعارة محتملة من ريال مدريد إسقاط العلم اليمني قصر الكثيري في سيئون.. جرأة حضرمية تعكس نبض الشارع الجنوبي قوات الطوارئ الغازية تتحول إلى غطاء لنهب أراضي الحضارم.. وتحذيرات تؤكد خطورة المشهد قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء الحقيقة لا غير اليمن واحد دعا وسائل الإعلام والخطباء ورواد التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الحملة.. صندوق المعاقين يدشن حملة توعوية رمضانية لتعزيز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (59) رمضان شهر الرحمات رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "34" مرض الفشل الكلوي (41) عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية رمضان يا خير الشهور فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة" شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟ على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد دية الكلام تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جلسات برلمانية لأغراض تجارية

علي الضبيبي نشر في المصدر يوم 14 - 07 - 2009

يناقش مجلس النواب، ابتداءً من أمس، مشروع قانون "صندوق تنمية المهارات"، وسط اعتراضات قوية تهب من داخل المجلس وخارجه.
لا ينطوي هذا المشروع على الكثير من الغموض، بقدر الشكوك والضجة وعشرات الأسئلة التي لا تكف تطارده.
إنه قانون جديد يحل محل قانون "إنشاء صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات" رقم (15) لسنة 1995م.
وفيما كانت القاعة، قد شرعت في مناقشة المشروع الجديد "تنمية المهارات"، كان عدد يفوق ال100 من موظفي صندوق التدريب المهني معتصمين قبالة البوابة ويناشدون البرلمان: لا تقطعوا أرزاقنا. إنهم الضحايا الحقيقيون لهذا المشروع البديل.
يزيح مضمون المشروع الجديد الصفة الرسمية عن صندوق التدريب المهني الموجود ويعطيه الطابع الخاص. كما وأيضاً يسلبه حتى "الاسم" كحق أصيل.
ومنذ وصوله إلى البرلمان في 18 مارس 2008 حتى الآن، قوبل هذا "المشروع" باعتراضات شديدة داخل القاعة وداخل اللجان التي أحيل إليها. قدم إلى المجلس في هذا التاريخ، ومن يومها اختفى عن الناظرين. لكن على طول هذه الفترة كانت أشياء تدور في الخفاء، ويبدو أن أجزاءً منها بدأت تتكشف أمس. اللجنة المختصة (القوى العاملة) رفضته من أساسه، وفي كل مرة كانت اللجنة تقترب من الحسم، تأتي الحكومة ممثلة بوزارة التعليم الفني والمهني وتسحبه، بل وحتى يسحب، وقد استعرضته داخل القاعة. هكذا كان ينزل إلى القاعة ويعود مرة أخرى إلى الحكومة ثم إلى اللجنة.
وواضح أن لجنة القوى العاملة ترفض المشروع، لكن -وحسب ما قيل- فإن ضغوطاً عليا مورست على النائب عزام صلاح رئيس اللجنة وأجبرته بقبول المشروع وإنزال تقرير بذلك.
وداخل عوالم اللجان، كانت اعتراضات عديدة تحول دون هذا المشروع بدءاً من نائب رئيس المجلس أكرم عطية الذي طلب فتوى من اللجنة الدستورية وأحال المشروع إليها. والأخيرة أنزلت تقريرها أمس ورفضته رفضاً قاطعاً.
تقول اللجنة الدستورية إن المشروع الجديد يخالف الدستور ويتعارض مع قوانين كثيرة ومنها "قانون الخصخصة". وأيضاً: "لم يتضمن المشروع معالجات واضحة لاستيعاب الكادر الوظيفي للصندوق الحالي". قالت اللجنة الدستورية رأيها فيه على نحو يتسم بالعمومية أحياناً وبالصراحة والحرص على المال العام أحياناً أخرى.
يتألف مشروع القانون البديل من (41) مادة "موزعة على 4 فصول متدرجة تحت 4 أبواب رئيسية". وفي مواده: (4، 28، 29، 37، 38) ما يكفي لتفسير أهدافه الأساسية.
تنص المادة (4) على أن يمارس الصندوق نشاطه باستقلالية تامة ويؤدي مهامه واختصاصاته على النحو المبين في هذا القانون واللائحة "ويعامل معاملة منشآت القطاع الخاص".
وفيما تعطيه المادة 28 ميزانية سنوية مستقلة على غرار الميزانيات التجارية (...) المعمول بها في القطاع الخاص، وأن لا يعتبر في الوحدات الإدارية الاقتصادية في القطاع العام ولا المختلط، تخضعه المادة نفسها للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة!
وفيما يكتسب "الصندوق" شخصيته وماهيته من خليط غير متجانس من القطاعات وغير مفهوم، فإنه فوق ذلك -كما تنص المادة (26)- من إيرادات حكومية لا يجوز أن تخدم القطاع الخاص وهي خاصة بالقطاع العام. من هذه الإيرادات مثلاً: نسبة 1% من الإجمالي الشهري للرواتب "والأجور الخاصة بالعاملين لدى أصحاب العمل الخاضعة للضريبة لديهم ويتحملها المساهم". وأيضاً: "ريال واحد عن كل كيس اسمنت مستورد أو محلي، وريالين عن كل علبة سجائر محلية أو مستوردة، وما تقدمه الدولة من دعم سنوي للصندوق، ومن عائدات الودائع المصرية". إضافة إلى المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة للصندوق من الأشخاص المحليين والدوليين "وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة".
المادة الأكثر كارثية في هذا المشروع هي (37). لا تضمن هذه المادة للموظفين في "صندوق التدريب المهني" (الحالي) الذين يربون على ال 111 وظائفهم المكتسبة، وإنما تهدر عنهم هذا الحق وتركت للصندوق الجديد "تنمية المهارات" توظيف من يشاؤون من عمال "ويخضعون لأحكام قانون العمل النافذ والمطبق على القطاع الخاص". وهو ما يعني انتهاكاً صارخاً لحقوق مكتسبة في الوظيفة العامة. ومع تسريح هذا الطابور الطويل من الموظفين إلى عوالم المجهول وتجريدهم من حق دستوري وقانوني أصيل، فإن المشروع تعامل مع رئيس مجلس إدارة الصندوق "برتوكولياً معاملة نائب وزير"! هذا الامتياز الممنوح لرئيس مجلس الإدارة، منح أيضاً وزير التعليم الفني والمهني امتيازات هو الآخر، وأسند إليه رئاسة "المجلس الأعلى للصندوق". مما يعني أن الوزير والمسؤولين الكبار في الوزارة دخلوا ورتبوا أوضاعهم في هذا الصندوق مع القطاع الخاص وتوزعوا المهام في حين 111 موظفاً لم يرتب أحد أوضاعهم!
في فصله الثاني، يزعم المشروع أن هذا الصندوق بشكله الجديد والملون يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف: تنمية قدرات فنية ومهنية وإنتاجية، وتحقيق مشاركة فاعلة وقدرة تنافسية مدهشة للمنتجات المحلية.. الخ. وفي نفس الفصل ترتب المادة (7) اختصاصات الصندوق التي توحي من مجرد القراءة أنها لا تنسجم مع الأهداف. من هذه الاختصاصات الممنوحة للصندوق مثلاً: نشر الوعي بأهمية تنمية المهارات في تحسين مستوى إنتاجية ودخل صاحب العمل "وتطوير الثقافة التدريبية في الجمهورية"، وأيضاً تشجيع أصحاب العمل على المساهمة في إعداد البرامج التدريبية، ودعم التدريب المهني والتطبيقي للعمال اليمنيين في مواقع العمل.. الخ.
عموماً هذا المشروع أثار ضجة، ويبدو أن رئيس مجلس النواب ورئيس كتلة المؤتمر يسوقانه إلى عوالم غير معلومة. أما عبده بشر فقد قالها ليحيى الراعي أمس بصراحة: "في حدود علمي أنه هيئة الرئاسة لم تستلم من وراء هذا الموضوع أي مبلغ". وأضاف بشر معترضاً على المشروع وملمحاً إلى أطراف داخل المجلس لم يسمها بالدخول في صفقة: "نحن نعلم أن ضغوطاً مورست على أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والقوى العاملة للقبول بهذا المشروع". وحذر عبده بشر، وهو نائب مؤتمري صاحب رأي مستقل ومسموع، من نتائج هذا المشروع الكارثية "على الخزينة العامة للدولة" وآثاره المأساوية على الموظفين.
كان نواب كثيرون يريدون أن يتحدثوا حول الموضوع ولكنهم "مُنعوا" وبعضهم "قُمع". لكن عبده بشر قالها للصحافة بالفم المفتوح: "أنا رفضت للأسباب التالية: 1- هذا المشروع أعطى ما يقارب 2 مليار ريال من الخزينة العامة هبة للقطاع الخاص. وألزم مكاتب الضرائب وغيرها من الموارد أن تصب في جيب القطاع الخاص. 2- صادر حق البرلمان في الرقابة على الصندوق وكذلك أجهزة الرقابة الأخرى. 3- 75 بالمائة تمويل حكومي لصندوق يتبع القطاع الخاص. 4- أرصدته كلها في بنوك خاصة وليست مودعة في أذونات الخزانة". والأدهى من ذلك، كما يؤكد عبده بشر: "إنه لم يراعي بني آدم، حيث صادر وظائف الناس وألقى بهم إلى الشارع".
لم يكن بشر وحده من صدح برأيه في وجه القاعة. هناك آخرون لكنهم لم يتمكنوا بسبب الجو الضاغط والصاخب الذي سيطر على القاعة. كان سلطان العتواني يطلب الكلمة ومثله الهجري وفيصل الحبيشي وزيد الشامي ولكن حيل بينهم.
وفي بيان صادر عنها، وصفت اللجنة النقابية لموظفي "صندوق التدريب المهني" هذا المشروع بالمخالف للدستور والقوانين المنظمة. واتهم البيان المذكرة التفسيرية التي سبقت المشروع ب"المضللة" لنواب "الشعب لعدم تطابقها مع محتوى المشروع"، وأن هذا المشروع صادر حقوقهم المكتسبة الثابتة. مطالبين بتحديد الوزير المسؤول بشكل واضح، أمام مجلس النواب "وعدم إهدار حقوقنا المكتسبة بموجب قانون الخدمة المدنية باعتبارنا موظفي دولة بحسب الفتوى الصادرة بهذا الشأن".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.