شرع مجلس النواب اليوم الاثنين في مناقشة مشروع قانون صندوق تنمية المهارات رغم رأي اللجنة الدستورية الرافض لهذا المشروع من حيث المبدأ. وكانت اللجنة الدستورية التي أحيل إليها المشروع من قبل أحد نواب رئيس البرلمان في 6 مايو الفائت قد أنزلت فتواها الدستورية بشأن هذا المشروع إلى القاعة اليوم، لكن هذه الفتوى الرافضة للمشروع قوبلت بالسخرية والتهكم من قبل رئيس المجلس ورئيس كتلة المؤتمر وعددٍ من النواب. ففي حين علق الشيخ يحيى الراعي على اللجنة بقوله " احنا احلنا إليكم المشروع علشان تدوا رأيكم فيه وتبصرونا، مش تعرقلوه" ، حمل سلطان البركاني هيئة الرئاسة مسئولية ارتكاب هذا الخطأ. وقال سلطان " كان المفترض على هيئة الرئاسة أن تحيل المشروع إلى اللجنة المختصة وليس إلى اللجنة الدستورية لأننا ناقشناه من حيث المبدأ وأقررناه وبالتالي لم يبق إلا أن نسمع إلى رأي اللجنة المختصة وليس الدستورية" مشروع قانون صندوق تنمية المهارات الذي قدم إلى مجلس النواب في 18 مارس 2008م، وأعيد إلى الحكومة أكثر من مرة شهد اليوم أثناء النقاش جدلاً اتسم بالفوضى بين نواب يرفضونه من حيث المبدأ، وآخرون يرفضون بعض مواده، والبعض يؤيدونه جملة وتفصيلاً، وحتى لجنة القوى العاملة (المختصة) بدا أصحابها في حالة من الحيرة ، لكن اللافت كان حضور عددٍ من التجار إلى القاعة. القانون ينزع عن صندوق تنمية المهارات الصفة الحكومية الرسمية ويحوله إلى هيئة اعتبارية مستقلة ( قطاع خاص ) وهو ما يعرض حقوق أكثر من 140عاملاً من موظفيه الأساسيين إلى الخطر. هؤلاء الموظفين اليوم كانوا معتصمون للمرة الثالثة أمام مجلس النواب كمحاولة أخيرة يستنجدون بالمجلس توقيف هذا القانون. وفي بيان صدر عن لجنتهم النقابية – وزع على أعضاء مجلس النواب اليوم – بينوا فيه المخالفات القانونية والتجاوزات في عددٍ من النقاط. قالوا إن هذا المشروع يعتبر تفريط في الحقوق المكتسبة للدولة ونقلها إلى ملكية خاصة بالمخالفة لقانون الخصخصة، وأيضاً أهدر الحقوق المكتسبة للموظفين وسلبهم الوظيفة العامة. إلى ذلك، رفض النائب عبده محمد بشر هذا المشروع جملة وتفصيلاً، وقال إن رفضه يأتي بناء ً على عدة اسباب. "فهو ألحق ضررا على الخزينة العامة للدولة، حيث أنه يعطي ما يقارب 2 مليار ريال هبة للقطاع الخاص وأن 75% تمويل حكومي وأن إدارة هذا الصندوق ستكون غير ملزمة لا برقابة البرلمان ولا الجهاز المركزي للرقابة ولا حتى هيئة مكافحة الفساد". والطامة الكبرى، كما يقول عبده بشر، هي في تسريح هؤلاء الموظفين إلى شارع البطالة. لكن بشر وغيره من النواب لم يتمكنوا من عرقلة هذا المشروع لأن جهات كبيرة ،وتتمتع بنفوذ قوي داخل البرلمان وخارجه، مررته وسط كل هذه الاعتراضات، وبدا أن نواب بارزين ومحسوبين على كتل مستقلة ومعارضة دعمت فكرة التمرير.