وأقر مجلس النواب إثلا تلك المطالبة تخصيص جلسة م يحدد موعدها لمناقشة الاختلالات في أداء هيئة الرئاسة والأمانة العامة للمجلس. واتهم النائب عبده بشر هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة بارتكاب مخالفات إدارية ومالية ولائحية.. مطالبا بمساءلة الأمانة العامة لعدم تطبيق نصوص لائحة المجلس فيما يتعلق بتقديم تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للمجلس. وتساءل بشر عن مصير مبالغ مالية تتضمنها موازنة المجلس "هبات، مساعدات، وفورات، رديات" غير مخالفات مالية تقع فيها هيئة الرئاسة وبعض المقربين أثناء السفريات والمشاركة في الوفود الخارجية. وانتقد هيئة الرئاسة لعدم تطبيق اللائحة فيما يتعلق بالتصويت على الاتفاقيات والقروض وغيرها.. مشيرا إلى أن الأمانة العامة مررت قروضا مشبوهة دون تطبيق اللائحة أثناء التصويت، ومنها قرض للتعليم يوم أمس، وكذا حقوق الأعضاء وتسوية أوضاع الموظفين والغياب، إضافة إلى عدم تقديم هيئة الرئاسة الخطط الخاصة بتطوير أداء المجلس وفقاً لنصوص اللائحة. وفيما أشار بشر إلى أن بعض توجيهات نواب هيئة الرئاسة لا تنفذ قال النائب نبيل باشا "إن بعض أعضاء هيئة الرئاسة وضعوا للزينة ولاعتبارات وطنية وأن توجيهاتهم لا تلقى أي تجاوب". من جانبه أرجع النائب عبدالعزيز جباري سبب المخالفات والاختلالات التي يعانيها المجلس إلى رئاسة المجلس.. منتقداً تحميل الأمين العام مسئولية المخالفات المالية والإدارية لوحده "الذي يعتبر مجرد موظف صغير لدى رئيس المجلس يأتمر بأمره". على صعيد آخر أقر المجلس إعادة إدراج تقرير لجنة التنمية والنفط حول شركة النفط اليمنية إثر مطالبة أعضاء اللجنة بعد أن كان تم سحبه في وقت سابق وفق توجيهات حزبية ووقوف رجل أعمال وراء ذلك. من جهته طالب عضو لجنة التنمية والنفط صخر الوجيه بإنزال التقرير إلى القاعة لمناقشته وحينها سيتضح من هو صاحب المصلحة الخاصة ومن هو مع المصلحة العامة.. مشيراً إلى قيام رجل أعمال لم يسمه بجمع توقيعات لسحب التقرير وهو ما تم بتواطؤ من قبل هيئة الرئاسة بصورة مخالفة للوائح المجلس. ودعا عضو لجنة التنمية والنفط النائب ناصر عرمان إلى طرح التقرير للنقاش العام في المجلس نظرا لعدم تلقي اللجنة أي مستجدات ممن قال أنهم متضررون منذ ثلاثة أشهر أعيد قبلها التقرير بناء على طلب عدد من أعضاء مجلس النواب. وفي المضمار استغرب النائب الشيخ سلطان البركاني تحول لجنة النفط إلى ساحة لصراع مصالح تجارية مشيرا إلى أن لا رئيس اللجنة ولا مقررها موجودين خلال الثلاثة الأشهر . وأضاف أن المفترض كما هو متعارف عليه في العمل البرلماني استدعاء المعنيين لمناقشتهم واصفاً طلب بعض أعضاء اللجنة عرض التقرير بأنه أمر دبر بليل . إلى ما سلف سحبت الحكومة مشروع قانون صندوق تنمية المهارات مبررة ذلك بأن الصيغة المقدمة للنواب لا تلبي غرضه في الإصلاحات المطلوبة. كما أستعرض البرلمان مشروع القانون البديل لقانون السجل العقاري في ضوء دراسته من لجنتي الشؤون الدستورية والعدل والأوقاف . وفي مجال المساءلات النيابية توجه النائب صالح أبو عادل لوزير النفط باستيضاح عن أسباب انعدام مادة الديزل منذ ثلاثة أشهر ومؤخرا شحه البنزين . وسأل النائب صالح السنباني وزير الخارجية عن إجراءات الحكومة اليمنية بشأن الإفراج عن المعتقلين اليمنيين في قاعدتي بإجرام وجوانتانامو الأمريكيتين وعددهم . وكذلك استفسر النائب عيدروس النقيب وزير الدفاع حول إجراءات الوزارة في مواجهة أعمال القرصنة في منطقة البحر العربي وخليج عدن ، وتدويل القضية بقدوم بوارج حربية إلى المنطقات واستوضح أيضا وزير الداخلية عما اتخذته وزارته من أجراءات لتنفيذ توصيات البرلمان بخصوص 12 منزلا في جعار بأبين قبل أشهر .