أقر مجلس النواب يوم أمس إعادة تقرير لجنة التنمية والنفط حول شركة النفط اليمنية إلى قاعة البرلمان إثر مطالبة أعضاء اللجنة بعد أن كان قد تم سحبه في وقت سابق وفق توجيهات حزبية ومصالح خاصة. كما خصص البرلمان جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة الاختلالات والتجاوزات في أداء هيئة الرئاسة والأمانة العامة للمجلس. وطالب النائب عبده بشر بمساءلة الأمانة العامة لعدم تطبيق نصوص لائحة المجلس فيما يتعلق بتقديم تقرير سنوي عن الحسابات الختامية للمجلس وتقارير اللجان متهماً هيئة رئاسة المجلس والأمانة العامة بارتكاب مخالفات إدارية ومالية ولائحية. وانتقد هيئة الرئاسة العامة تطبيق اللائحة فيما يتعلق بالتصويت على الاتفاقيات والقروض في إشارة إلى تمرير قروض مشبوهة دون تطبيق اللائحة أثناء التصويت. وقال النائب نبيل باشا: إن بعض أعضاء هيئة الرئاسة وضعوا للزينة ولاعتبارات وطنية وأن توجيهاتهم لا تلقى أي تجاوب، وفيما أشار بشر إلى توجيهات نواب هيئة الرئاسة لا تنفذ مطالباً المجلس بتصحيح أوضاعه قبل المطالبة بتصحيح أداء الحكومة انتقد النائب/ عبدالعزيز جباري تحميل الأمين العام مسؤولية المخالفات المالية والإدارية لوحده وقال أنه مجرد موظف صغير لدى رئيس المجلس يأتمر بأمره. وأرجع جباري سبب المخالفات والاختلالات التي يعانيها المجلس إلى رئاسة المجلس. . من جانبه النائب صخر الوجيه أشار إلى قيام رجل أعمال بجمع توقيعات سحب تقرير لجنة النفط موضحاً أن الأمر تم بتواطؤ من قبل هيئة الرئاسة بصورة مخالفة للوائح المجلس وذلك في رده على اتهام البركاني رئيس كتلة المؤتمر بتحويل لجنة النفط إلى ساحة لصراع مصالح بعض البيوت التجارية. صخر الوجيه عضو لجنة التنمية والنفط طالب بإنزال التقرير إلى القاعة لمناقشته حتى يتضح من هو صاحب المصلحة الخاصة ومن هو مع المصلحة العامة. إلى ذلك حمل نواب المعارضة كتلة الحاكم مسؤولية تحرير فرص للتعليم تضمن مخالفات وغموض في مكوناته ب "103" مليون دولار لإعادة تأهيل "90" مدرسة فقط في محافظات محدودة وقالوا أنه كان بالإمكان الاستفادة من هذا المبلغ الكبير لخدمة التعليم في الجمهورية اليمنية عامة لو تم توزيعه بالتساوي على المحافظات.