يتحرك يحيى علي الراعي هذه الأيام على أكثر من جهة لاستعادة نواب اللقاء المشترك إلى قاعة مجلس النواب.. إنه عمل مضنٍ بالنسبة لرجل تنتهي صلاحيته غداً. لم يتبقَ سوى يوم واحد لتغادر هيئة رئاسة البرلمان مقاعدها الأربعة وتسند إلى القاعة مهمة انتخاب قيادة بديلة لهذا البرلمان. لكن، من هم البدائل؟ حتى الآن لا تزال العملية طي الكتمان، ويبدو أن قيادة المؤتمر الشعبي العام تفضل أن لا تثار هذه القضية لاسيما في مثل هذا الوقت. يقترب اليوم الأخير، حتى لم يعد بينهم وبينه سوى خطوة واحدة.. لكن لا أحد يتكلم بصوت معلن سوى عبدالعزيز جباري، الخصم اللدود ليحيى الراعي منذ 2006. من المتوقع أن يناقش مجلس النواب اليوم بعدده الحاصل من نواب الأغلبية هذا الموضوع داخل جلسة مغلقة لا تحضرها وسائل الإعلام. ويوم الأحد الفائت، أثار عدد من أعضاء مجلس النواب مواضيع الاختلالات الإدارية والمالية في المجلس بسبب جهازه الفني والإداري المترهل. وقد طرحت قضية الغياب بشكل جاد, وتمنى النائب عبده محمد بشر من مجلس النواب أن يغلق أبوابه وأن يعترف بأنه عاجز عن فعل شيء. أما عبدالعزيز جباري فقد انفرد بموضوع تغيير هيئة الرئاسة "وستصلح كل شيء" كما يرى. هو يعتقد أن الخلل الأساسي وراء هذا الضعف يكمن في شخصٍ ما من أعضاء هذه الهيئة. وهو أصلاً يؤكد أن العمر القانوني لبقاء هيئة الرئاسة قد شارف على الانتهاء "ولم يبق منه سوى أيام معدودة". نظمت لائحة مجلس النواب هذه العملية الانتخابية. وتنص المادة (17) منها على أن "مدة هيئة رئاسة المجلس سنتان شمسيتان تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس على أن يتم إجراء انتخاب هيئة رئاسة المجلس في أول جلسة بعد انتهاء المدة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة". في 11 فبراير 2008 انتخب أعضاء البرلمان قيادة جديدة لهم. وفي ذلك اليوم الذي غادر فيه "الدكاترة" عبدالوهاب محمود وجعفر باصالح مقعديهما إلى البيوت، كان يحيى الراعي فارحاً ومتأهباً للقفز إلى الكرسي الأسود الأكبر الذي يتوسط المنصة. لحظتها كان منافسه المعارض علي حسين عشال ينظر إلى المكان نفسه ولكن بحماس أقل. كان الراعي، حينها، يبدو جذاباً وسط القاعة وهو جالس إلى يمين جباري على راس المقدمة. كان يحاول أن يبدو ديمقراطياً لولا أنه كان يقرَّح أصابعه من الهم ويتلفت. لم يكن مطمئناً مائة بالمئة من الفوز رغم تأييد الرئيس والإجماع الذي حصل عليه من كتلة حزبه، لكنه ورغم ذلك الشعور الذي استبد به طيلة الأسبوع، فاز. بالنسبة لرجل ينتظر كرسي الرئاسة البرلمانية لأعوام طويلة، فإن هذه السنتين قد مرت عليه بسرعة البرق. إنه فخور بكونه رئيساً، ويبدو مهموماً ومتشبثاً بهذا الكرسي إلى حد بعيد.. يوم أمس، كان الرجل يدير الجلسة وهو لا يدري ما إذا كان سيستمر في هذا المكان أم سيستلمه شخص سواه. واللافت هذا الأسبوع أن القائد العسكري، الذي قلبه كما الصخر، كان يفوَّت بعض الأشياء ويتماهى مع رأي القاعة مقابل هدف خفي: دعمهم إياه.. ومعلوم عن الراعي أنه شديد وتعليقاته لاذعة، لكنه في اليومين الأخيرين، ليَّن هذا الأسلوب وحاول أن يفتح صدره لمختلف الآراء. هذه الطريقة الجديدة في التعامل الرفيع مع الآخرين، ما كان لها أن تأتي لولا أن يوم انتهاء فترة صلاحيته الرئاسية على الأبواب. فمثلاً، يوم أمس تجاسرت قاعة مجلس النواب ورفضت لأول مرة في تاريخها 3 مذكرات مقدمة من الحكومة، والراعي لم يعترض. لقد وقف الشيخ محمد علي سوار، وهو يتحدث وسط القاعة، رافضاً بشدة اتفاقية قرض مشروع الطرق الريفية المقدم من الصندوق الاجتماعي لتنمية الطرق الريفية إلى البرلمان. تحدث سوار لمرتين ولم يقاطعه الراعي أبداً. كما تحدث أيضاً فؤاد عبدالكريم، النائب عن إحدى دوائر مدينة عدن، هو الآخر داعماً مشروع قانون الموانئ البرية المقدم من وزير النقل. لم يقاطعه أيضاً. والأكبر من ذلك لم يعنف يحيى الراعي أعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين رفضوا وبصورة قاطعة مذكرة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي تحتوي مشروع تعديل قانون إنشائها.. لقد رفضت مذكرة المهندس أحمد محمد الآنسي بإجماع وأعيدت إليه مع حزمة انتقادات شديدة وجهوها لمنظمته.. كان الكلام متاحاً لمن أراد أن "يدلي بدلوه يتفضل" كما كان يخاطبهم رئيس المجلس. وكان يكرر إليهم هذا الطلب: "ولا يهمكم كل واحد فيكم سوف يتحدث.. على واحد واحد، المهم القطبة". يا للروعة! الراعي يستطيع أن يتحدث بأسلوب رقيق! كما ويبدو "مستعد يستمع للجميع إلى العصر". قال لهم. ليست عادته.. لكن على الحكومة أن تأتي لتدافع عن نفسها اليوم، أما الراعي فإنه في مهمة ترويضية، لأن فرصة الاستمرار في هذا المقعد محكوم بتأييد هذه القاعة. وعلى خلاف الفترة الانتخابية السابقة، لم تشهد كتلة المؤتمر الشعبي العام أي ضجيج حول من هم مرشحوها القادمون لملئ مقاعد هيئة الرئاسة.. وبغياب كتل المشترك فلا أحد منتبه لهذا الموضوع داخل الكتلة الضخمة سوى نائب واحد جباري. يقترب يوم 10 فبراير ويتحاشى يحيى الراعي أن يثير ضجة حول هذا الموضوع وأن يرتب للعملية بصمت داخل أحشاء الكتلة الضخمة. لا يتضح حتى الآن لدى رئيس مجلس النواب ما هي المحاذير القانونية التي يمكن أن تطعن في شرعية التمديد لكون المعارضة مقاطعة.. وبما أنه، وهذا مؤكد، سيحصل على ثقة نواب كتلة المؤتمر لكون لا أحد فيها يستطيع أن يعلن عن تطلعه لهذا الموقع، فإن رئيس مجلس النواب (الحالي) سيقع في ورطة قانونية مؤكدة الحصول على التوافق لا يكون إلا بحضور وارتضاء الكتل السياسية المعارضة، وهو ما ليس في متناول اليد. في 2006 توافقت الكتل السياسية في مجلس النواب على التمديد للشيخ عبدالله بن حسين الأحمر كحالة خاصة، وتم تثبيته بإجماع على رئاسة المجلس. لكن هذه المرة لا شيء ثابت في مكانه، فالظروف والوجوه والقضايا كلها تغيرت، إذ لم تعد هناك أحزاب سياسية داخل المجلس، ولا أعداد كافية من النواب.. صباح الأحد الفائت، تواصل رئيس مجلس النواب مع رؤساء الكتل السياسية (المقاطعين)، ومكث يحيى علي الراعي مع زيد الشامي نائب رئيس كتلة الإصلاح داخل مكتبه القريب من القاعة وقتاً طويلاً بغية إقناع الأخير بضرورة العودة إلى قاعة مجلس النواب أما عيدروس النقيب فلم يمكث طويلاً. وفي ظاهرها، تبدو جهود الراعي في هذه المسألة، إنسانية بحتة وبرلمانية لا غير، لكن في قرارة نفسه يصبو الرجل إلى هدف محدد غير معلن من استعادة المشترك هو: الحضور للتمديد له فترة برلمانية جديدة.
جباري يهدد بالطعن في شرعية البرلمان لدى المحكمة العليا هل يفعلها هذه المرة؟! ينوي النائب عبدالعزيز جباري تقديم دعوى إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا للطعن في أي قرارات تصدر عن مجلس النواب في الفترة القادمة لكون هيئة الرئاسة منتهية صلاحيتها. وشدد جباري في جلسة السبت الماضي على ضرورة انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب، وتقديم الهيئة الحالية استقالتها في الموعد الذي حددته اللائحة. جرت العادة عند بداية كل فترة برلمانية جديدة أن يتصادم الراعي وجباري حول مسائل لائحية وقانونية حساسة. وهذه المرة أخذت الحساسيات الشخصية بين الرجلين منحى جديداً، إذ يطالب جباري بانتخاب رئيس جديد للبرلمان مع نوابه. في ظاهرها تبدو مطالبات عبدالعزيز جباري مشروعة جداً وقانونية لا شك، لكن في بطن الرجلين المسألة شخصية تماماً. وهي هكذا عند بقية النواب، وإلا فلماذا لم يدعموه يوم السبت وهو يضغط باتجاه تطبيق اللائحة ويطلب من رئيس مجلس النواب ونائبه حمير الأحمر أن ينزلوا من مواقعهم "ويجلسوا هنا" وسط القاعة. لا يبدو أن النائب المغضوب عليه في كتلة المؤتمر الشعبي العام والبارز في مجلس النواب يمزح هذه المرة. فهو قبل 3 سنوات تقريباً جمع عدة توقيعات لدعم فكرته من نواب أقوياء ومؤثرين. وفي كل مرة تطرح هذه المسألة على قاعة المجلس يتعامل الراعي معها باسترخاء، لكن يوم السبت كان الراعي ممتعضاً ووجهه مختلف. وقد وجه كلماته إلى جباري قائلاً: "يا أخي.. إذا انته تشتي تطلع هنا سوي انتخابات وقلهم ينتخبوك". وأضاف الراعي بصوت منخفض جداً وهو يدق بيده على الكرسي وينظر إلى جباري: "هذا الكرسي حق ذمار، حق ذمار" ويدق على الكرسي، حسب قول أحدهم. غير أن جباري لم يقتنع، وكان يحاول أن يواصل كلامه والضحكة تخنقه. وقال: "عادي من انتخبته القاعة يطلع يطلع". صباح السبت، وبينما كان رئيس المجلس ونائبه حمير في طريقهما إلى بوفية المجلس لتناول الإفطار، تواجها مع عبدالعزيز جباري في الطريق، لكن وقبل أن يمد الأخيرة يده لمصافحتهما، أخذ يرحب بهما على طريقته الخاصة: "أهلاااً بأعضاء مجلس النواب" وهو يضحك، ما يعني أن الرجل طوال فترة الإجازة لم يبارحه التفكير بضرورة إقصاء الراعي عن منصبه الرئاسي. تنص لائحة مجلس النواب على أن مدة هيئة رئاسته عامين كاملين من تاريخ انتخابهما على أن تجري انتخابات جديدة فور انتهاء المدة. ومر من يوم انتخاب هيئة رئاسة جديدة لمجلس النواب بعد رحيل الشيخ عبدالله مطلع 2008 حتى الآن سنتين كاملتين تنتهي في 10 فبراير الجاري (غداً)،. ومن الآن وصاعداً تكون هيئة رئاسة مجلس النواب غير شرعية كما المجلس نفسه الآن مشكوك في شرعيته هو الآخر. وهو ما دفع بعبد العزيز جباري مطلع هذا الأسبوع للتهديد بتقديم طعن لدى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا إزاء أي قرار يصدر عن مجلس النواب، "من الآن وما فوق طالما والمجلس لم ينتخب هيئة رئاسة جديدة بموجب اللائحة الداخلية التي نظمت العملية". يقولون إن جباري مدعوم من الرئيس سراً لتنغيص معيشة الراعي.. وهذا الموضوع قد لا يستبعد، إذا ما قورن بانتقاداته اللاذعة لأفعال رئيس مجلس النواب، ومحاولاته غض الطرف عن إدارة الرئيس علي عبدالله صالح للبلد. فمثلاً يظهر أن عبدالعزيز جباري نائب منبوذ داخل كتلة المؤتمر الشعبي العام، لكن ما هو سر العلاقة الحميمة التي تربطه بالشيخ سلطان البركاني رئيس الكتلة؟! إنه ينتقد الوضع داخل البلد بشكل عام، لكنه إذا وجد فرصة لانتقاد المعارضة فإنه يتحول إلى جلاَّد أشد.. هناك منطقة ضبابية يتموضع النائب جباري داخلها في مجلس النواب. فهو حزبياً ينتمي للمؤتمر الشعبي العام، وبرلمانياً يظهر غير منتمي إليه، وإذا ما كان في لحظة مواجهة مع يحيى الراعي ينقلب إلى أبعد من موقع المعارضة.. لكن هناك يوم واحد ترتفع فيه يدا الرجلين دفعة واحدة: عند التصويت على الموازنة العامة للدولة نهاية السنة. أثبتت السنوات الماضية أنه لا يمكن لصوت يعارض الفساد ويهاجم الحكومة أن يبقى داخل إطار المؤتمر، وعبدالعزيز جباري تتعدى أفعاله أحياناً أبعد بكثير من ما ذهب إليه صخر الوجيه غير أنه لا يزال يتربع على المقعد المسكوت عنه داخل اللجنة الدائمة!! على طول هذه السنوات سمع الناس عن مصير النواب الأشقياء في كتلة المؤتمر الشعبي العام. فنموذج صخر الوجيه هو الأشهر، وكيف تم فصله من داخل الحزب الحاكم وتوبيخه في مؤتمرات عامة.. كما وأيضاً الدكتور سعد الدين بن طالب ومآله المؤسف في انتخابات 2003. وقبل هؤلاء قصة النائب في البرلمان السابق علي العمَّاري وكيف تم إسكاته.. لماذا عبدالعزيز جباري لا يزال يصدح بأقوالٍ معارضة ورأسه مرفوع، ألا يستدعي ذلك البحث عن المحرك الذي يستمد منه قوته. هل الرئيس فعلاً يعجبه أن يلعب جباري هذا الدور؟! لا ندري. هو نفسه لا ينفي بشدة ولا يؤكد، لكنه يقول: "هناك نواب جنوبيون في المؤتمر أقوى من الراعي". الحرب بين الرجلين تندلع كل يوم داخل القاعة وخارجها.. وقبل يومين توجه عبدالعزيز بسؤال إلى رئيس الوزاء عن المسؤول وراء المخالفات القانونية التي ارتكبت "بتعيين عدد من أعضاء المجالس المحلية مدراء للمكاتب التنفيذية بالمحافظات بالمخالفة لقانون السلطة المحلية". ولكن الراعي لم يتحمل، فقد باشره بالقول: "هذا السؤال المفروض ما توجهوش لرئيس الوزراء، المفروض توجهه لشخص ثانٍ.." لكأنه أحس بأنه ليس مهنياً خالصاً وبأنه يخصه. وهنا ضحك الراعي وحاول أن يرجع إلى المنصة: "طيب أوجهه إلى وزير الإدارة المحلية.. هات السؤال"، فاعتذر الراعي بأدب: "خلاص قدمته قدمته يا أستاذ". هكذا تبدو أسئلة جباري دائماً، وهكذا يعقب عليها الراعي كل مرة.. والذي يظهر من أسئلة الرجل أنها ليست موجهة إلى الأطراف الحكومية مائة بالمائة ولكن فيها عنصر إحراج لرئيس مجلس النواب نفسه. يتحرك عبدالعزيز هذه الأيام بدنيامية أكثر من اللازم، ويضحك إذا سمع أي شخص يسأل عن رئيس مجلس النواب القادم.. وهو هذه الفترة يتناول "الاسبرين" في المساء ويتطرق لفكرة انتخاب هيئة رئاسة جديدة صباح كل يوم. آخر يوم من عمر هيئة رئاسة البرلمان الحالية هو غداً، وعلى ما يبدو لم يكن عبدالعزيز جباري منتبهاً لفكرة اللجوء للقضاء في حال ما تعذر إجراء تلك الانتخابات. لكن رئيس المجلس لفت انتباهه يوم السبت إلى ذلك بدون قصد. فعندما كان جباري يحذر من مغبة استمرار هيئة الرئاسة الحالية في مواقعها دون إجراء انتخابات جديدة، رد عليه الراعي بأسلوب حاذق: "المتضرر يلجأ إلى القضاء" ويشير وهو يضحك إلى وزير العدل الذي كان حاضراً في جلسة السبت.. وهنا دخلت الفكرة في رأس غريمه وصاح لتوه: "أيوووه! والله إنها فكرة وبإمكاني إذاً أن ألجأ إلى الدائرة الدستورية للطعن في أي قرار يصدر من المجلس إذا استمرت هيئة رئاسته الحالية ولم تستقيل في الموعد الذي حددته اللائحة".
