خاص - احتدم الخلاف في أروقة كتلة المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) حول هيئة رئاسة مجلس النواب بعد أن كان شبه توافق قد تم حول رئيس المجلس خلفا للراحل عبدالله بن حسين الاحمر والمتمثل بحيي الراعي . وبرز الخلاف خلال الثلاثة الأيام الماضية مع توسع المقاعد الخالية في هيئة رئاسة مجلس النواب مع قرب انتهاء الفترة القانونية لهيئة رئاسة المجلس في 15 من فبراير الجاري . المؤتمر كان في ترتيبات قياده العليا وفقا لمصادر رفيعة في الحزب في تصريحها ل(الوطن) بأن ينتخب الراعي رئيسا للمجلس خلفا للفقيد الشيخ الأحمر ، وان ينتخب الدكتور عدنان الجفري نائبا لرئيس المجلس فيما يعاد انتخاب كلا من عبدالوهاب محمود وجعفر باصالح في ذات مقعدي هيئة الرئاسة. وأضافت المصادر" غير أن استقالة كلا من عبدالوهاب محمود وجعفر باصالح قيل يومين - رغم إدراكهما بأن الفترة القانونية لهيئة الرئاسة ستنتهي منتصف الشهر الجاري - كانت بمثابة تأكيد منهما بعدم الرغبة في الترشح للهيئة لما تبقى من الفترة الانتخابية للمجلس النيابي والتي لا تتعدى العام ، الأمر الذي سبب إرباكا داخل كتلة المؤتمر حول ترتيب مرشحين لكافة مقاعد الهيئة من داخل الكتلة وخارجها. مشيرا إلى أن هناك انقسام كبير داخل الكتلة حول الأسماء المرشحة لمقاعد الهيئة لاسيما مع بروز شخصيات من داخل كتلة المؤتمر بتأكيدات رغبتها بالترشح سواء بإجماع اعضاء الكتلة أم بدونها وهم عبدالرحمن الأكوع وعبدالعزيز جباري وعلي العمراني . وفي رده على سؤول ل الوطن حول أسباب استقالة كلا من عبدالوهاب محمود وجعفر باصالح مع ان المدة القانونية لفترة رئاسة المجلس كانت اصلا شبه منتهية ، أكد المصدر أنهما ابلغا بأنه سيعاد انتخابهما لذات مقاعد الهيئة إلا أنهما رفضا ذلك بتقديم رسالة الاستقالة فيما يبدوا انه احتجاجا على توجه المؤتمر بتصعيد يحيى الراعي رئيسا للبرلمان. وكشف المصدر عن قيام تواصلات بين قيادة كتلة المؤتمر مساء اليوم الأربعاء للتفاوض مع محمود وباصالح للتراجع عن عدم الترشح ، غير أن المصدر قال "أن اجتماع لكتلة المؤتمر سيتم يوم غد الخميس لرأب الصدع إما بالتوافق أو إجراء اقتراع سري داخل الكتلة يلزم الأعضاء بانتخاب من يفوز في الكتلة داخل قاعة مجلس النواب". وكان رئيس كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان الدكتور عبد الرحمن بافضل قال في تصريحات صحفيه إنه إذا لم يكن هناك توافق بين الأحزاب حول اختيار رئيس "للبرلمان" وهذا الحاصل، فإن القرار سيكون بيد المؤتمر صاحب الأغلبية النيابة الطاغية في البرلمان، وإذا كان مبدأ التوافق الذي كان قائماً في اختيار هيئة رئاسة المجلس من جميع الأحزاب فإن الإصلاح له الحق بأن يكون هناك عضو منه في هيئة رئاسة المجلس كونه ثاني أكبر كتلة برلمانية بنسبة 40 %.. لكن بافضل استبعد أن تكون هناك نية لدى المؤتمر في ترك كرسي الرئاسة لغيره، وأنه أعد في الكواليس خططاً لتنصيب النائب الراعي لهذا المكان، مع حرص الأخير الشديد على أن يكون رئيساً ولو لعام واحد.. وأضاف: " ولا أعتقد أن ذلك لن يتم". وكان مجلس النواب اقر في جلسته المنعقدة امس الثلاثاء برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي البت في موضوع انتخاب رئيس للمجلس في جلسة الأثنين القادم وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية المنظمة لسير أعماله واجهزته المختلفة