بعد أقل من 3 أيام علي انعقاد المؤتمر التأسيسي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليمن حتي كانت رسالة جي إس إم تصل مشتركي الخدمة عصر الخميس 17 يوليو الماضي تحذر اليمنيين بأن الحديث عن الرئيس علي عبدالله صالح في أي شأن من الشؤون والقضايا العامة او حتي تناوله بالتعليق إو الإشارة يعد أمرا مخالفا للدين.. وذلك لأن الرئيس ليس موجودا معهم الأمر الذي يعد غيبة في حقه وفي الحديث عنه باعتبار أنه غير موجود في مجالس القات التي تجمع اليمنيين عادة عصر كل يوم. وتضيف الرسالة الصاعقة تحذيرا آخر لأولياء أمور الفتيات ممن هن فوق سن العاشرة بالقول إن هيئة الفضيلة ستعاقب أي فتاة يجدها منتسبيها تسير في الشارع لوحدها وهي فوق سن العاشرة دون أن تكون بصحبة محرم.. او تكون موجودة في مكان عام!؟ مشهد يمني جديد سيكون بلاشك مثار حديث وتناولات وصدامات يرجح الكثيرين أنها لن تقتصر علي القول فقط أو الكتابة الصحفية والاعتراض بل إن ضحايا لها سوف يسقطون في معركة بين من قال عنهم الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - ألين أفئدة وأرق قلوبا وبين من قالوا إنهم حماة الفضيلة ودعاة الحفاظ علي قيم المجتمع . الرصد التالي في هذه السطور يقدم تفاعلات مرتقبة في المشهد اليمني لما سبق أن جري قبل يوم والثلاثاء 15 يوليو 2008 م الذي تم فيه عقد اللقاء الأول لملتقي الفضيلة الذي شارك فيه نحو خمسة آلاف عالم دين من مختلف المحافظات اليمنية وعقد تحت شعار من أجل حماية الفضيلة وحراسة الشريعة وثوابت الأمة حتي لا تغرق السفينة كما يقدم هذا الرصد صورة لما سيكون عليه ملمح المشهد اليمني خلال الشهور وربما السنوات المقبلة. في مدينة الحديدة الساحلية 270 كيلومتراً غرب صنعاء كان لنشطاء دينيين ينتمون للجناح العقائدي في حزب التجمع اليمني للإصلاح صولات وجولات في تعقب من يعتقدون أنهم يرتكبون الرذيلة.. حيث فرضت مجموعات منهم سيطرتها علي المدينة من خلال منع إقامة المهرجانات والحفلات الغنائية التي تنظم بشكل عام، وقد وصلت قدرة هذه الجماعات الي الحد الذي مكنها من إفشال حفل غنائي أقيم بمناسبة أعياد الوحدة اليمنية قبل ثلاث سنوات وشارك فيه عدد من نجوم الغناء اليمني والعربي والخليجي وذلك من خلال قيام عناصرها بإحداث حالة من الفوضي خلال الحفل مما أدي الي حدوث حالة شغب وتدافع بين جمهور الحاضرين.. كما أن عناصر من هذه المجموعات نظمت نفسها في دوريات رقابة تجول المنتزهات العامة والشواطيء في المدينة وتقوم بمساءلة من تشتبه فيهم عن الصلة والقرابة التي تجمعهم خاصة.. حيث ذكرت أنباء محلية أن أفراد هذه المجموعات تسببوا في سجن 13 أمراة بتهمة الاختلاء بأجنبي وغير محرم. النشاط المتسارع لأفراد هذه المجموعات في محافظة الحديدة تسبب في حدوث حالة من الاحتقان لدي العامة من الناس في مدينة الحديدة خاصة بعد أن تطور نشاط هذه المجموعات وتوسع من خلال دوريات الرقابة التي نشرتها في مختلف مناطق وأحياء المدينة، وبعد أن ضبطت عدة حالات ادعي فيها عناصر من هذه المجموعات أنهم أفراد شرطة وينتمون لأجهزة أمنية - وهو الأمر الذي أوقفه محافظ الحديدة أحمد سالم الجبلي فور توليه منصب المحافظ في مايو الماضي ووجه جميع الجهات الرسمية في المحافظة بمحاسبة من يقومون بارتكاب مثل هذه الأعمال باعتبار أن ما يقومون به يمثل تدخلا سافرا في مهام الأجهزة الأمنية وانتحال لصفات رجال الضبط القضائي وتدخل في الحياة الشخصية للناس. النخب الثقافية والصحفيون وأصحاب التوجهات الليبرالية في اليمن من مختلف التيارات السياسية أعلنوا رفضهم المطلق لمسعي تشكيل ما يسمي بهيئة الفضيلة - واعتبروا أنها تمثل الوجة الآخر المقلد - لهيئة الأمر بالمعروف السعودية - موضحين أن النظام السعودي يقوم منذ سنوات بمراجعة حقيقية وعملية لنشاط هذه الهيئة ومذكرين أن الكثير من الأنشطة التي كانت تقوم بها قد تم الحد منها. هذه المواجهة بين الكتاب والمثقفين والصحفيين اليمنيين وبين المتبني الرئيسي لفكرة إنشاء هيئة الفضيلة الداعية الإسلامي والقيادي في حزب الإصلاح الشيخ عبدالمجيد الزنداني رئيس جامعة الإيمان والمدرج اسمه ضمن قائمة الأمم المتحدة الخاصة بالداعمين للإرهاب إضافة الي القيادي في حزب الإصلاح حمود هاشم الذارحي.. اعتبروا ان الانتقادات التي وجهت لمساعيهم لإنشاء هيئة الفضيلة يقف خلفها مجموعة من الموالعة جمع لكلمة مولعي وهي كلمة يمنية شعبية تطلق علي من يعرف عنه بأنه يشرب الخمور أو يتعاطي المخدرات أو من يكون من أصحاب العادات الشاذة - معتبرين أن توجيه الانتقادات والاعتراض علي فكرة إنشاء هيئة الفضيلة يقف خلفه كتاب وسياسيون وصحفيون من اليساريين والشيوعيين والعلمانيين وممن يرضيهم انتشار الرذيلة والفجور ومظاهر الانحلال والفسوق في أوساط المجتمعات الاسلامية. ومؤكدين أن عمل الهيئة سيكون غير تنفيذي بل توجيهي مساعد لأجهزة الدولة علي مكافحة الرذيلة. خلال الأسابيع التي سبقت عقد ملتقي الفضيلة صباح يوم الثلاثاء 15 يونيو 2008م كان النقاش علي صفحات الصحف اليمنية الحزبية منها والمستقلة وفي تجمعات المقيل اليومي يدور حول قضية هيئة الفضيلة ومعركة الاتهامات المتبادلة بين الساعين لإنشائها والمعارضين لفكرة وجودها.. حيث اختلط ما هو فكري بما هو سياسي وما هو ديني في تلك النقاشات والأطروحات والكتابات التي تناولت هذه القضية ففي الوقت الذي وصف فيه أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني الدكتور ياسين سعيد نعمان خلال لقاء جمعه بالصحفيات والإعلاميات تأسيس هيئة الفضيلة بأنه محاولة لإرجاع اليمن إلي البني التحتية الرجعية لما قبل الدولة . وقال إن الهيئة أشبه بالحركة الدينية في أوروبا في عصور ما قبل النهضة. مؤكدا علي أن القوي السياسية اليمنية بمختلف توجهاتها العقائدية ليست ضد الفضيلة أو الدعوة إلي تطبيقها ولكنها ضد الطريقة التي تؤلب الناس ضدها . مشيرا إلي أن الفضيلة موجودة ومتعارف عليها أصلا في الدستور والقانون اليمني الذي يستمد مرجعيته من الشريعة الإسلامية. وأضاف مخاطبا منتدي الاعلاميات قائلا: إننا نعارض بشدة أن يضع الإنسان نفسه مرجعية لتعريف الفضيلة. معتبرا أن الهدف من هيئة الفضيلة وهذه الأفكار ليس أكثر من تشويش للمجتمع وأن إثارتها لها أهداف سياسية وليست دينية. في الواجهة الأخري للمشهد كان الصحفيون والكتاب والسياسيون المنتقدين لفكرة إنشاء هيئة الفضيلة علي موعد مع فتوي دينية أصدرها الشيخ عبد المجيد الريمي رئيس مجلس أمناء مركز الدعوة السلفي ذكر فيها بأن ما نشر من مقالات تنتقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ردة عن دين الله وكفر. موضحا في فتواه إن الأمر بالمعروف هو وظيفة العلماء وهو أعظم واجبات الدولة وقد أجمع علماء المسلمين علي كفر من أنكره أو رفضه أو استهزأ به وعليه فإن ما ينشر في بعض الصحف اليمنية من مقالات تنتقده أو تسخر منه هو ردة عن دين الله ويكفر قائله وعليه أن يتوب إلي الله إذا كان جاهلا ومن كان عالما بالحكم رافضا له يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا كافرا بالله . وفي تعليقه علي سؤال عن الجدل الدائر حول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وملتقي الفضيلة يشير عضو الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح الإسلامي المعارض في مجلس النواب - البرلمان اليمني - شوقي القاضي الي أن فكرة إنشاء الهيئة هو أكبر مقلب سياسي يتعرض له حزب الإصلاح تحديدا وبقية الأحزاب المتحالفة معه في تكتل اللقاء المشترك للمعارضة، قبل موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقرر أن تتم في أبريل 2009م. مشيرا الي أن الحزب الحاكم - المؤتمر الشعبي العام - هو المستفيد الأول والأخير من التساؤلات الكثيرة والحائرة التي يتداولها عامة اليمنيين عن أهداف الهيئة ومهامها وما الذي ستقوم به من أنشطة.. وبحسب النائب القاضي فإن هذه التساؤلات تزداد يوما بعد آخر خاصة في ظل استمرار حالة الاتهامات المتبادلة بين المؤيدين والمعارضين لوجودها.. والتي وصلت الي حدود تبادل الطرفين اتهامات بالتخوين والظلامية والكفر والارتداد عن الدين. حيث قال النائب القاضي إن من شأن ذلك أن يقدم صورة غير مقبولة عن التجمع اليمني للإصلاح للناخبين الذين هم فوق سن الثامنة عشرة ممن سيشاركون في اختيار أعضاء البرلمان القادم باعتبار أنه يستهدف حياة الناس وحرياتهم الشخصية، وذلك في إشارة الي تصدر القيادي البارز في حزب الإصلاح الشيخ عبدالمجيد الزنداني قائمة قيادات إسلامية وسلفية وقبلية يمنية لفكرة إنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مضيفا أن الحزب الحاكم - سوف يوظف مسألة الدفاع عن الحريات العامة والشخصية في خطابه السياسي والإعلامي خلال حملته الدعائية في الانتخابات البرلمانية القادمة محذرا الإصلاح من استمرار والبقاء في هذا المقلب والخدعة التي لم يدرك أبعادها. وقبل أيام من موعد عقد الملتقي الأول لهيئة الفضيلة قامت مجموعة أطلقت علي نفسها اسم مثقفون من أجل السلام والأمن الاجتماعي بإصدار بيان انتقدت فيه ما يجري من تحضيرات لإشهار هيئة الفضيلة وقالت إن من يقفون خلف هذه الهيئة هم من الشخصيات المطلوبة للمجتمع الدولي بتهمة دعم ومساندة الإرهاب - و ذلك في إشارة الي الشيخ عبدالمجيد الزنداني الموضوع علي قائمة الأمم المتحدة. وأعلنت المجموعة في بيانها رفضها مثل هذه الهيئة والوصاية علي الدين من أي كان، مؤكدةً أنّ الإسلام دين للجميع، وليس لمجموعة محددة وإدانتها لأي تعد علي دور السلطة من أي كان ورفضها مصادرة الحريات وتمسكها بحرية الرأي والفكر والمعتقد، موضحة أنّ السلطة هي المعنية بتطبيق القانون. كما أعلنت رفضها لأي جماعة تجعل من نفسها وصية علي الآخرين وعلي تفكيرهم. وأكدت احتكام جميع اليمنيين الي الدستور والقانون اللذين يعدان من مهمة الدولة ومؤسساتها وليس من حق أي جماعة أخري القيام بذلك. منبهة الي ما وصفته بالوضع الخطير والحساس الذي يمر به اليمنيون والذي يفرض علي الجميع التحلي بأقصي قدر من التعقل والمسؤولية كي لا تصبح بلادنا عرضة للاتهام بالإرهاب والتطرف وخصوصاً أنّ مؤسسي هيئة الفضيلة هم من المطلوبين من المجتمع الدولي. وأكدت وقوفها في مواجهة فقهاء الظلام الذين يظنون أنّهم يتكلمون باسم الله، وهم ينزعون أعظم شيء وهبه الله للإنسان وهو الحرية ويزرعون بذور الإرهاب والفتنة. علي إثر احتدام النقاش وتباين الآراء في أوساط اليمنيين ما بين مؤيد لإنشاء هيئة الفضيلة وبين معارض لها.. كان هناك من يعمل علي ترسيخ القناعات لدي العامة من اليمنيين بأن وجود هيئة الفضيلة صار من الضرورات التي يتحتم وجودها لحماية المجتمع اليمني من طوفان الرذيلة والفجور الذي ازدادت نذر قدومة مهددة بإغراق الجميع.. وهو ما كان حيث بادر بعض المحسوبين علي الهيئة الي تقديم بلاغات عن ثلاثة مطاعم صينية تفيد أنها تبيع الخمور لزبائنها لتقوم بعد ذلك النيابة العامة بإغلاق هذه المطاعم - في إجراء يعد عاديا في الظروف الطبيعية - إلا أن الأمر لم يخلو من تعمد واضح في إظهار جانب دعائي كبير لهذه العملية تم خلاله إظهار هيئة الفضيلة بأنها أصبحت من يملك القدرة علي الدفاع عن المجتمع وقيمه وتقاليده وبالتالي فإن حجج معارضيها لا تقوم علي أساس كونها حجج تتنافي مع قيم وعادات المجتمع اليمني المعروف بأنه مجتمع تقليدي محافظ. وهو ما تناولته العديد من الصحف اليمنية والتي أوردت قصة إغلاق مطعمين صينيين ومركز علاج طبيعي صيني وجميعها تقع في ضاحية حدة الراقية بالعاصمة صنعاء مشيرة الي أن هيئة الفضيلة بدأت بالصينيين لتأكيد سطوتها القادمة.. حيث روت قصة إغلاق المطاعم الصينية قائلة في أول جس للنبض واستعراض للقوة تبني شباب يدعون أنهم من هيئة حماية الفضيلة إغلاق مطعمين صينيين مرخصين من هيئة الاستثمار كان يرتادهما العاملون في الشركة الأجنبية بالإضافة إلي محل مساج. وقال شهود عيان إن أحد الملتحين يحمل سلاح (كلاشنكوف) كان برفقة ممثلي النيابة العامة ورجال الأمن الذي قاموا بإغلاق المطعمين والمركز الصحي . وصباح الثلاثاء 15 يوليو 2008 م توافد نحو ثلاثة آلاف شخص لحضور الاجتماع الأول لملتقي الفضيلة الذي عقد في صالة مركز أبولو للمعارض الملوك للقيادي الإصلاحي حميد عبدالله الأحمر وسط اجراءات أمنية ملحوظة، حيث ناقش المشاركون في الملتقي الذين قدموا من مختلف المحافظات اليمنية عدد من القضايا والموضوعات التي تناولت مختلف جوانب الشأن اليمني ومنها ما يتصل بالمواجهات العسكرية التي كانت دائرة وقتها بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمال غرب البلاد - أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في 17 يوليو بعد يومين من انعقاد ملتقي الفضيلة توقفها - إضافة الي قضية الاحتقان في المحافظات الجنوبية والشرقية وقضايا أخري تركزت علي بحث ومناقشة كل ما له صلة بالمشهد اليمني عامة.. ليتم بعدها الإعلان عن تشكيل لجنة مكونة من 42 عالما من علماء الدين ومشائخ القبائل اليمنية كلفت بالترتيب والإعداد لتشكيل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومتابعة توصيات الملتقي والتي تضمنت إغلاق ومنع قائمة مما وصفتها بالمنكرات وكذا عقد ملتقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل سنوي. وحدد البيان الصادر عن الملتقي في ختام أعماله القضايا التي طرحت للنقاش وتبادل الرأي وما تم اتخاذه حولها. مطالبا بتشكيل هيئة الفضيلة في الإطار الحكومي علي غرار هيئة مكافحة الفساد واستنكر البيان الصادر عن الملتقي هجوم الصحافة علي العلماء، وقال إنها استهزاء وسخرية بنصوص الشريعة وإحكامها. وطالب الدولة القيام بواجبها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ علي أيدي السفهاء والمفسدين وأصحاب المنكرات والاضطلاع بمسؤوليتها إزاء كل ما يعزز قيم الفضيلة ونبذ الرذيلة في المجتمع بكل إشكالها وصورها، كما طالب البيان بإغلاق كافة المرفق والأماكن التي يثبت فيها ممارسة الرذيلة أو تعاطي الخمور أو تبث فيا القنوات أو الأفلام الجنسية من فنادق وملاهي ومراقص ومدن سياحية حسب البيان. داعيا الحكومة اليمنية الي زيادة الاهتمام والعناية بالتعليم الديني والوعي الفكري والسياسي تحصيناً للأمة الأجيال القادمة وإخماد الفتنة والحفاظ علي وحدة اليمن وأمنه واستقراره و القيام بتفعيل مؤسسات الدولة المعنية بإزالة المنكرات كالنيابة العامة وشرطة الآداب وشرطة مكافحة المخدرات والبحث الجنائي. كما طالب البيان بتفعيل دور جمعية علماء اليمن للقيام بدورها في الدعوة إلي الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعليم والتوجيه والإرشاد في القطاعين المدني والعسكري، والعمل علي إعادة هيكلة الجمعية وترتيب أوضاعها بحيث تستوعب جميع علماء اليمن وتطبيق نظامها الأساسي التي قامت عليه. ومن داخل الملتقي وقبل أن يغادر المشاركين القاعة التي عقد فيها كانت قنبلة الكوتا - هي أولي الانفجارات التي خلفها الملتقي بعد أن تم توزيع كتيب حمل عنوان رسالة علماء اليمن بشأن الكوتا النسائية تضمن فتوي موقعة من أكثر من مئة عالم ديني يمني تقضي بعدم جواز تأييد نظام الكوتا التي وصفوها ب المخالفة لشرع الله . حيث وصف اتحاد نساء اليمن فتوي الكوتا أنها لا تخرج عن كونها بدعة ابتدعتها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وافتراء وتشويه لدور المرأة المسلمة . ومتهما مصدريها بطعن عرض المرأة وكرامتها وعفتها (ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق). وقال إن كل ما جاء في الفتوي يتعارض مع الدين الإسلامي الذي حث المرأة علي طلب العلم والعمل وأن الإسلام قد ساوي حتي في مخاطبة الرجال والنساء في القرآن الكريم، فقد جاء في سورة الحجرات (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير)، ومحملا الرئيس اليمني علي عبدالله صالح مسؤولية ردع من يريد تشويه المكتسبات التي حققتها المرأة اليمنية في ظل عهد الثورة المباركة ويسعي لإعادة عجلة التاريخ إلي الوراء ويدعي باسم الشريعة الغراء بأنه يحمي المجتمع وفضائله..!! *(الراية القطرية)
