في خطوة تعد الثانية من نوعها اعتصم العشرات من أعضاء وقيادات التجمع اليمني للإصلاح أمام الأمانة العامة للحزب منددين بتزييف نتائج الانتخابات الداخلية من قيادات في الإصلاح ومحاولتها فرض قيادات بلا كفاءات. وطالب المعتصمين إن قيادة حزب الإصلاح التي تجاهلت مطالبهم بعد استقبالهم المرة السابقة من قبل القيادي ورجل الأعمال "حميد الأحمر" بأداء واجبها إزاء عملية تزوير الانتخابات الداخلية وتجاهل حقوق الأعضاء في مديرية بدبدة بمحافظة مأرب . وتضمنت الشعارات عبارات تنتقد مغالطات الإصلاح وتندد بمصادرته لحقوق أعضاءه كونه يدعي الديمقراطية بدثار العباءة الدينية ". وقال المعتصمون إنهم يرفضون الشعارات والخطابات التي تزايد من خلالها قيادات الإصلاح على الحكومة والحزب الحاكم فيما تتخذ من أسلوب الوصاية وفرض القيادات على قواعد التجمع وأعضائه نهجاً واضحاً وضوح الشمس في رابعة النهار وبطريقة تخالف بشكل سافر النظام الداخلي للحزب. القيادي الاصلاحي " علي ناجي بن عبود" استنكر الممارسات غير الديمقراطية لحزب يدعى حرصاً على الديمقراطية والدين (حزب تجمع الإصلاح الديني المعارض في اليمن)، مؤكداً أن استغلال الدين في مصادرة حقوق الأفراد.. السياسية عمل خطير يجب التصدي له بقوة. وأكد بن عبود تضامن منظمات المجتمع المدني مع شباب الإصلاح في مديرية بدبدة لاستعادة حقوقهم المسلوبة من قبل قياداتهم الحزبية التي تجاهلت النظام الداخلي للحزب، وقيم الديمقراطية على حد تعبيره. وفي بيان الاعتصام الثاني لأعضاء التجمع اليمني للإصلاح مديرية بدبده بمحافظة مأرب أمام مبنى الهيئة العليا والأمانة العامة للإصلاح بالعاصمة صنعاء ألقاه" أحمد المنيعي" عضو مجلس شورى الإصلاح بمحافظة مأرب أن أعضاء تجمع الإصلاح في مديرية بدبدة قد صودرت حقوقهم التنظيمية من قبل قيادات إصلاحية تجاوزت النظم واللوائح وبطريقة استحواذية فجة رغم مطالبتهم بإعادة الانتخابات بحضور الجميع ومحاسبة المخالفين، إلاَّ أن أمانة الإصلاح تتجاهل هذه المطالب. وأضاف البيان :" إن الله قد كّرم الإنسان ورفع مكانته وأكد على احترام إنسانيته واختياره على أساس من النظام القائم على مبدأ الحق والواجب وبما يساعده على النهوض بمهمة العمران لهذا الكون شريطة العدل وعدم البغي وتبقى حقوق الإنسان وحرياته منحة الله لجميع البشر وقاسماً مشتركاً يجمع كل الشرفاء والعظماء مهما تباينت الثقافات والانتماءات وليست شرفاً لمجتمع أو نظام يدعيها أو يرفع شعاراتها إلا بمقدار ما يلتزم به ويتوفر به واقعاً عملياً ملموسا ". وأدان البيان مماطلة حزب الإصلاح وقياداته التي وعدت بحل المشكلة وذلك بالقول :" نؤكد للجميع بأننا علقنا اعتصامنا الأول الذي أقيم مطلع الشهر قبل الماضي بعد أن أبدت الأمانة العامة تجاوباً مبدئياً مع قضيتنا، ولكنه تجاوب سرعان ما انتهى بالمماطلة والتسويف ومحاولة إعادة القضية إلى قيادة الإصلاح بمأرب، أي القيادة المشكو بها والسبب الرئيسي في المشكلة، وعند ذلك نصحنا الأمانة العامة بأن مثل هذه المحاولة لا تمثل مدخلاً صحيحاً للحل، ولا يقبل عقل عاقل أن يتم إعادة المظلوم إلى من ظلمه لينصفه، واستمرينا في مطالبتها بتحمل مسئوليتها وإلزام الأطراف الأخرى في مأرب الحضور إلى صنعاء والتحقيق معنا ومعهم وإنصاف صاحب الحق وللأسف استمرت مماطلة الأمانة وكأنها توحي لنا بأن الحل يكمن في الاستسلام والتنازل عن القضية وهو ما نرفضه وتأباه ضمائرنا". وتابع البيان الذي حصل عليه " الوطن" :" إن انضوائنا إلى حزب الإصلاح تم على أساس من التعاقد الذي يحدد الحقوق والواجبات بين مكونات هذا التنظيم، غير أن ما تعرض له غالبية إصلاحيي المديرية كان شيئاً آخر، فقد صودرت حقوقهم التنظيمية، وتم تجاوز النظم واللوائح التي تعطي عضو الإصلاح الحق في انتخاب قيادته وبطريقة استحواذية فجة. وقال :" ورغم مطالبتنا بإعادة الانتخابات بحضور جميع الأعضاء ومحاسبة المخالفين، إلا أن تجاهل قيادات التنظيم في المديرية والفرع والمكتب التنفيذي وهيئة القضاء المحلي كان سيد الموقف، ولم يستجيبوا لنا إطلاقاً خلال مدة تزيد عن السنتين، وهو ما جعلنا نتوجه مكرهين للاعتصام السابق صباح السبت 3 أكتوبر أمام الأمانة العامة، ولكنها للأسف تعاملت بالأسلوب نفسه، وأصبحنا في حيرة من أمرنا لا ندري ماذا نعمل، وما هو الحل؟ هل نعود لتسليم أنفسنا لمن أقصانا وصادر حقوقنا وتجاهلنا وأجبرنا على الاعتصام؟ أم نرابط ونجتهد لإقناع الأمانة بتفهم القضية وطلب الطرف الآخر للمثول سوياً أمامها وتطبيق القانون؟ ولكن لم يتحقق الحل الثاني لعدم اهتمام الأمانة العامة، ولم نقبل بالأول لعدم موضوعيته، ولا ننكر وجود مفاوضات (شكلية) قبلناها للضرورة ومن باب لعل وعسى أن نجد الحلول وكانت النتيجة لا شيء مفاوضات عن قرب وعن بعد نجم عنها بعد شهر كامل حضور رئيس القضاء المحلي بمفرده والتقينا به وأبدى لنا من الاعتذار والود، وحسن النية ما يجعلنا نتفق على حلول نبدأ معها بداية صحيحة لإنهاء القضية وطلب منا مهلة أسبوع لكي ينزل إلى مأرب من المكتب التنفيذي وبدا فاقد للحيلة حيال ذلك رغم أن القضاء هو صاحب الأمر ولا سلطان لأحد عليه. واعتبر أعضاء وقيادات الإصلاح إن مثل هذه التصرفات من قيادات حزبهم تدل على غياب الوعي الحقوقي والتنظيمي وتنم عن عقلية مستبدة تستغل غياب هذا الوعي بطريقة مجانبة للعدل وعلى قاعدة (ما أريكم إلا ما أرى)، وهي تصرفات خاطئة تعمل على إفراغ كل القيم التي يبشر بها الإصلاح، وتجعل التنظيم بهياكله وأطره ومكوناته شكلاً خالياً من أي معنى، وكلنا نعلم بأن الإسلام والاستبداد ضدان لا يلتقيان وأن الاستبداد باسم الدين أشد خطراً من غيره وأن مطاردة الرأي الناصح يتبعها فساد المجتمع ولا شيء سوا التبعية تلغي العقول والضمائر. وأعلنوا رفضهم القاطع لمثل هذا التعامل ونأبى التنازل عن ذرة من حقوقنا المسلوبة ونعاهد الله ثم نعاهدكم بأننا ماضون في توطين أنفسنا على رفض هذه الإساءات وتقويم كل إعوجاج ومن هذا المكان ندعو كافة قيادات وأعضاء الإصلاح إلى التمسك بهذا النهج ومساندتنا في مظلمتنا هذه إبراء للذمة وإخلاء لمسئوليتهم أمام الله عز وجل. وأضافوا :" إننا بهذا لا ندعو إلى الانتقاص من حق أحد، ولا نبخس أحدٍ حقه، ولا نطالب بغير الحقوق المكفولة ونعتقد أنه إذا تم حرمان العضو من حق الانتخاب والترشيح فإن وجوده في الحياة السياسية والحزبية كعدمه، لا يقدم ولا يؤخر، ناهيكم عن أن يكون ذلك إلغاء تام لمبدأ الشورى الملزمة ويجب أن نكون داخل التنظيم أكثر وضوحاً وشفافية وأن يكون العضو هو صاحب القرار الأول في اختيار ممثليه وولاة أمره، ومحاسبتهم وتجديد الثقة بهم، أو عزلهم بواسطة الانتخابات الحرة والنزيهة، ولا معنى لأي انتخابات تتم بطريقة إقصائية بعيدة عن شرعية الشراكة والإجماع". واختتم البيان بالقول:" نؤكد اليوم بأننا سنستمر في المطالبة بحقوقنا رغم شحة الإمكانات التي يراهن البعض على فشلها وضياع الحق، ولن نتراجع عن مواصلة الاعتصامات والاحتجاجات متعبدين الله بذلك، ونتمنى أن نجد التجاوب المأمول لدى قيادة الإصلاح العليا، ونتمنى أيضاً ألا نجد أنفسنا مجبرين على التصعيد، ورفع السقف أكثر من ذلك، وأننا في حال وجدنا أنفسنا مضطرين لن نتوانى حتى يستعاد الحق ويتم محاسبة من سلبونا إياه، وتسببوا في إحراجنا وإخراجنا للاعتصامات مرةً تلو أخرى.. ومن الله العون والمثوبة، نعم للعدالة والمساواة.. الحقوق والحريات للجميع". وكان أعضاء تجمع الإصلاح قد اعتصموا أمام الأمانة العامة للتجمع يوم 3/10/2009م لنفس الغرض إلاًّ أن الأمانة العامة للإصلاح لم تستجب لمطالب أعضائها المعتصمين.. كما لم تستجب لمن اعتصموا اليوم السبت 5/12/2009م.. وهو الأمر الذي يستنكره أعضاء وقياديو الإصلاح مؤكدين أنهم سيواصلون اعتصاماتهم ويرفعون من سقف احتجاجاتهم حتى يعود الحق لأهله.