وجه مجلس الدفاع الوطني بتفعيل دور الاجهزة الامنية والاستخباراتية في مجال الارهاب والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة وضبط الشواطئ والمنافذ البرية والبحرية . ودعا المجلس في اجتماع رأسه رئيس الجمهورية اليوم الاربعاء الى التعاون من قبل الجهات المعنية وبالتنسيق مع القوات المسلحة لضبط المتورطين في عمليات التهريب وتقديمهم إلى القضاء سواء كانوا من العسكريين والمدنيين. واقر مجلس الدفاع انشاء تشكيلات جديدة في القوات المسلحة في اليمن بما يلبي احتياجات البناء وتعزيز القدرة الدفاعية والامنية ومن ذلك انشاء قوة لحرس الحدود وخفر السواحل وفق الهيكلية الجديدة ورفدها بالمجندين المؤهلين .. مؤكدا الاهتمام المتواصل بجوانب التدريب والتأهيل في القوات المسلحة والامن كما اقر انشاء هيئة للتصنيع الحربي للقوات المسلحة. ووجه المجلس بمنع المتاجرة في الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإغلاق اي اسواق يتم بيعها فيها ومنع استيراد أسلحة من الخارج من قبل اي شخص وبحيث تقوم الدولة بشراء احيتاجاتها من الأسلحة مباشرة دون اي وسطاء ومصادرة اي كيمات يتم ادخالها الى البلاد لصالح الدولة ومساءلة اصحابها امام القضاء. وشدد مجلس الدفاع الوطني على ضرورة التزام العناصر الحوثية بتنفيذ ما تبقى من النقاط الست وآليتها التنفيذية وان تتابع اللجان الوطنية الإشرافية من الإخوة اعضاء مجلس الشورى واللجان الميدانية الاضطلاع بمهامها في الاشراف على تنفيذ النقاط الست واليتها التنفيذية وبالتنسيق مع السلطة المحلية والسلطات الامنية والعسكرية ولما يكفل احلال السلام في محافظة صعدة . وأكد المجلس على تسريع عمل اللجنة المشكلة من الوزارات والجهات الخدمية من أجل تقييم الاضرار الناتجة عن الحرب في صعده ومديرية حرف سفيان واعداد خطة اعادة الاعمار بإلاشتراك مع السلطة المحلية وصندوق الاعمار الخاص بالمحافظة. وشدد المجلس على التزام السلطات العليا في الدولة مدنية او عسكرية بعدم التدخل في شئون السلطة القضائية وبما يضمن عدم الإضرار بالعدالة أو الإخلال بنزاهة واستقلال القضاء . ووجه المجلس الحكومة باستخدام القروض والمساعدات الاستخدام السليم بشفافية عالية ووضوح تام مع الدول المانحة والمقرضة وبما يكفل تلافي أي جوانب قصور في استقطاب المساعدات أو القروض واستخدامها الاستخدام الأمثل والعمل على ايجاد وحدات تنفيذية في الجهات المعنية لمتابعة انجاز المشاريع التى يتم تمويلها خارجيا ولما من شأنه انجاز تلك المشاريع في مواعيدها المحددة وتجاوز أي عثرات مع محاسبة الجهات المتعثرة في استيعاب المنح والقروض المخصصة لمشاريعها. واكد المجلس على ضرورة الإهتمام بتحصيل الضرائب وايجاد آليات فعالة ومتطورة لتحصيلها وزيادتها وتقديم العناصر المتهربة من دفع الضرائب للقضاء ومساءلتها قانونيا وفرض الغرامات الجزائية عليها ووضع و تقديم قوائم سوداء بالمتهربين من دفع الضرائب ونشرها في وسائل الإعلام لفضحهم امام الراي العام وبما يحول والتلاعب بالمال العام او الإثراء غير المشروع على حساب قوت الشعب والموارد العامة.