أعلنت بريطانيا عبر سفارتها في اليمن عن تخصيصها مبلغ 100000000 مليون جنية إسترليني (مايزيد عن 130 مليون دولار ) لدعم المرحلة الثالثة من برنامج الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي يُنفذ على مدى 5 اعوام . وتشمل مشاريع المرحلة الثالثة للصندوق الممولة بتلك المساعدات نواحي تعليمية ومحلية، ومشاريع ثقافية، وللزراعة المطرية والثروة الحيوانية. وتبلغ تكلفة مشاريع المرحلة الثالثة 940 مليون دولار، بعد تمديد فترتها من 2004-2008م إلى نهاية العام الجاري. وذكر بلاغ صحفي لسفارة بريطانيا في اليمن الى ان المشروع يسعى في أهدافه إلى تحسين أوضاع الفقراء المعيشية في اليمن من خلال تغطية أربع مجالات لتحسين الخدمات الأساسية و البنى التحتية على المستوى المحلي كالمدارس ولمراكز الصحية وتخصيص تمويلات نقدية لبرامج عمل من شأنها توفير مصدر حيوي للدخل لصالح الفئات الأشد فقراً. ويستهدف المشروع خلق عدد 30000000 يوم عمل يستفيد منها ما يزيد عنها 1800000 شخص وتحقيق زيادة في التحاق الطلبة بالمدارس بما يربو عن 360000 طالب نصفهم تقريباً من البنات اضافة الى توفير مياه للشرب ل 48000 أسرة إما من خلال تنفيذ مشاريع مياه جديدة أو تطوير القائم منها. وسيعمل المشروع على توفير خدمات صرف صحي لعدد 26000 أسرة إما من خلال تنفيذ مشاريع صرف صحي جديدة أو تطوير القائم منها وتوفير خدمات التمويل الأصغر ل 100000 شخص 60% منهم من النساء و 20% منهم من المناطق الريفية النائية. كما سيساعد المشروع في نقل صلاحيات الحكم المركزي إلى 40 سلطة محلية في 40 مديرية بما يشكل 12% من إجمالي عدد المديريات في الجمهورية لتمكينها من تنفيذ مشاريع التنمية. من جهته قال دوجلس الكسندر وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة ان اليمن يعد البلد الأشد فقراً في منطقة الشرق الأوسط حيث يواجه صعوبات جمة في المستقبل القريب ستترك آثاراً بالغة الخطورة على فئات واسعة مستضعفة من المواطنين اليمنيين وعلى البلد بشكل عام ومن هذه الصعوبات الانخفاض المستمر في مصادر الدخل ونقص المياه ومعدلات البطالة المرتفعة والنزاعات والاضطرابات السياسية. وأكد في تصريح صحفي إن تعزيز مستوى المساءلة الحكومية وقدرة الحكومة على الاستجابة لمتطلبات التنمية وإتاحة الفرصة للفقراء ليكون لهم صوت في القرارات التي تؤثر على حياتهم كل هذا من شأنه أن يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل." وسيدعم المشروع حسب السفارة البريطانية على المدى الطويل مشاريع التمويل الأصغر لمساعدة بعض أشد الفئات فقراً في اليمن على تأسيس مشاريع تجارية صغيرة وخلق بيئة أعمال قوية بما في ذلك هيئة للإقراض وزيادة مستوى حماية المستهلك . ومن ضمن المجالات التي يستهدفها المشروع المساعدة في نقل المزيد من صلاحيات الحكومة المركزية إلى المجالس المحلية في المديريات لتمكينها من تلبية الاحتياجات التنموية على المستوى المحلي وتعزيز قدرة الحكومة اليمنية على تقديم خدمات أساسية هامة ومطلوبة من كافة المواطنين في اليمن على المستوى المحلي. ويعمل الصندوق الاجتماعي للتنمية في كافة المديريات في اليمن والبالغ عددها 333 مديرية ويساعد في تحسين مستوى تقديم الخدمات بما لا يقل عن ثلث السكان. والصندوق منظمة كل موظفيها من اليمنيين ويعملوا مباشرة مع المجتمعات المحلية لتعزيز وتطوير البنى التحتية ومشاريع الصحة والتعليم وخلق فرص عمل. وقالت السفارة البريطانية في البلاغ الصحفي انه خلال الخمس السنوات الماضية عملت وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة (DFID) بصورة ناجحة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية في تحقيق منافع حقيقية للشعب اليمني ومن هذه المنافع تحقيق زيادة في توفير الأطباء بنسبة 10% و 40% زيادة في عدد القابلات وكذلك تحقيق زيادة في عدد الطلاب الذكور الملتحقين في المدارس بنسبة 91% و 122% في عدد الملتحقات البنات في المناطق الريفية وتحقيق زيادة 30% في عدد الأطفال تحت سن الثانية اللذين تلقوا حزمة كاملة من التحصين.