دعا الإتحاد العام لنقابات عمال اليمن كافة قواعده ومنتسبيه ونقاباته وفروعها وكل موظفي الدولة إلى تعليق الشارات الحمراء ابتداءً من غدا الاحد استعداداً لاضراب جزئي سيعلن السبت القادم مالم تستجب الحكومة لمطالب الاتحاد. وقال محمد الجدري – رئيس الاتحاد في - مؤتمر صحفي عقده عصر السبت بصنعاء - إن ذلك الإجراء الذي سيستمر (3) أيام جاء عقب انتهاء المهلة التي قدمها الاتحاد للحكومة التي لم تستجب لها مشيرا الى إن رفع الشارات سيعقبها السبت القادم إضراب جزئي يليه إضراب كامل في حال ا لم تستجب الحكومة لمطالب الاتحاد. وكان الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن امهل الحكومة اول ابريل الجاري 15 يوما لتحسين الوضع المعيشي والأجور وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية للعمال وموظفي الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ثلاثمائة دولار وبما يوازي مستوى خط الفقر طبقاً لنص المادة (3) من قانون نظام الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م. وفي حين اشار محمد الجدري – رئيس الاتحاد الى استعداد كامل للتحاور مع الحكومة بشأن كافة المطالب المطروحة وبين إن الإتحاد العام لن يساوم في قضايا العمال ولن يكون أداة لتحقيق أغراض لأية جهة معينة ، وقال: إن الإتحاد لديه اليوم أكثر من (750) عضوا من كافة محافظات الجمهورية ، و(14) نقابة عامة ، و(15) فرعا ، و(320) لجنة نقابية على مستوى مناطق اليمن. ونبه الإتحاد في بيان أصدره في سياق المؤتمر الصحفي قواعده ومنتسبيه الى الحذر من كل ما يسيئ للوطن ويضر بمصالحة ومكتسباته وعدم الانجرار وراء أهداف ومخططات أعداء الوطن والمتربصين به وقال (نحن لسنا هوات للمشاكل والإضرابات وأعمال التخريب بل إننا اضطررنا لخوض نضالا مشروعا من أجل استعادة حقوقنا وتحقيق مطالب عمالنا). وطالب الاتحاد الحكومة بصرف جميع الاستحقاقات التي كفلها نظام الأجور والمرتبات من بدل طبيعة العمل والعلاوة السنوية وغيرها من الحقوق والبدلات الأخرى باعتبار نظام الأجور والإستراتيجية المنفذة له كلاً لا يتجزأ، . ودعا الاتحاد الى خفض ضريبة كسب العمل والإسراع بإصدار القانون الخاص بها تنفيذاً لما وعدت به الحكومة من قبل، وتثبيت المتعاقدين بما فيهم عمال النظافة ومعالجة أوضاع المتقاعدين والبت في كافة التظلمات الحبيسة في أدراج الخدمة المدنية وفروعها بالمحافظات وفتح باب التسويات.