سجل تحقيق صحفي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ استنادا لإحصائية عن السفارة اليمنية بالقاهرة ارتفاعا في عدد الحالات المرضية من اليمنيين الباحثين عن علاج بجمهورية مصر العربية إلى أكثر من 200 الف حالة سنوياً بمتوسط ألفي دولار ما ينفقه المريض على العلاج بكلفة إجمالية تقدر 400 مليون دولار سنوياً . وأرجع التحقيق الزيادة في عدد الحالات المرضية التي تبحث عن علاج بالقاهرة إلى سوء التشخيص، والإدارة، حسب حديث الحالات المرضية والأطباء ، فضلاً عن غياب الرقابة والتقييم والمسئولية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ووجود فجوة ثقة بين المريض والأطباء داخل اليمن . وأجمع عدد من الحالات المرضية بالقاهرة بان هناك فجوة ثقة بين المريض والطبيب اليمني بسبب كثرة الأخطاء الفادحة التي يقترفها الأطباء بحق المرضى دون أن يتم محاستبهم او معاقبتهم واتخاذ الاجراءت القانونية تجاههم إضافة إلى سوء المعاملة واللامبالاة والإهمال والتسيب في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة وضعف أجهزتها الطبية فضلا عن سوء التشخيص حول الامراض والاورام والقرارات الطبية حولها ، في حين وجدت تلك الحالات طريقها للعلاج في القاهرة بدقة التشخيص الذي يتبين عكس ما شخص باليمن على الرغم من إجماع المرضى على ضخامة التكاليف التي تصرف للعلاج والعمليات بالقاهرة. الملحق الصحي بالسفارة اليمنية بالقاهرة الدكتور عادل الآنسي اوضح أن عدد الحالات التي تذهب للعلاج في مصر سنوياً والتي تصل إلى أكثر من 200 الف حالة، تضخ بمعدل رحلتين يومياً عبر طيران اليمنية والمصرية، وبمعدل إنفاق (2000-3000) دولار لكل حالة والتي تكبد الوطن والزائرون والاقتصاد الوطني عملة صعبةً سنوياً. مؤكداً بأن دور الملحقية مساعدة المواطن اليمني الزائر وتوجيه للطبيب المناسب والمستشفيات والعيادات المناسبة وإجراء بعض التخفيضات مع المختبرات الخاصة وعقد بعض الاتفاقيات مع المستشفيات الحكومية والخاصة ذات الكفاءة العالية للحصول على اقل الأسعار ومعاملة المرضى اليمنيين كأخوانهم المصريين ومراعاة ظروفهم المادية والعلاقات الطيبة التي تربطهم بهم . منوهاً بأن أكثر الحالات المرضية التي تأتي للعلاج في مصر " أمراض الكلى والفشل الكلوي، السرطان بأنواعه ، وجراحة القلب، والكبد وزراعته، والعظام، والأوعية الدموية. ولفت الملحق الصحي بأن انعدام الثقة بين المواطن والطبيب اليمني بسبب سوء الإدارة ،وغياب الجودة الطبية، والرقابة في المستشفيات الحكومية والخاصة، واختلاف المدراس الطبية التي جاء منها الطبيب، إضافة إلى أن المستشفيات الموجودة لا تغطي بعض الحالات التي تحتاج تخصصات عالية رغم وجود بعض الأطباء اليمنيين المشهود لهم بالكفاءة إضافة إلى القدرة المالية على السفر للخارج. وأشار الآنسي الى أن قانون النقابة الطبية بمصر يفرض على الأطباء معاملة الأجنبي غير المصري ضعف كلفة من اجل الضريبة لذلك يدفع المريض اليمني أضعاف تكلفة العملية مقارنة بالمريض المصري،على الرغم من أن هذه الفوارق الصحية لاتوجد بين اليمني والأجنبي بصنعاء. وأكد الأنسى على أهمية التنسيق بين وزارتي الصحة في البلدين الشقيقين وإقامة مراكز طبية في اليمن واستقدام قوافل طبية مصرية بشكل مستمر إلى اليمن تضم مختلف الأساتذة من كليات طب القصر العيني وجامعة القاهرة وعين شمس من التخصصات الطبية النادرة للقيام باجراء بعض العمليات المستعصية بدلاً من ذهاب المريض إلى القاهرة . من جانبه يؤكد الدكتور نشوان محمد أن عدم وجود الثقة بين المريض والطبيب هو بسبب عدم وجود قائمة سوداء بأسماء أطباء ومستشفيات حكومية وخاصة التي ترتكب أخطاء قاتلة وفادحة بحق المريض كتلك القوائم الموجودة في بلدان العالم، إضافة إلى غياب الرقابة والمتابعة والتقييم والمسئولية ومبدأ الحساب والعقاب لمن يرتكب هذه الأخطاء. وأشار إلى أن اليمن تمتلئ بقواميس الأطباء والمستشفيات السوداء التي تعبث يومياً بأرواح وأجساد البشر وجعلتها مسرحاً وحقلاً لإجراء التجارب والعمليات العبثية بينما لا تجد أي منها على القائمة السوداء، نتيجة عدم وجود معايير طبية مهنية تحافظ على سلامة المرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة. فيما يؤكد الدكتور عبد السلام البعداني صاحب مكتب خدمات طبية بالقاهرة أن مشكلة الطب باليمن هي مشكلة ضمير وأداء رسالة سامية لخدمة المرضى وهذه المبادئ نادراً ما تحصلها في مستشفى أو طبيب لأن الهم الوحيد للأطباء اليوم هو كيف يمكن أن يجمع ويحصل على المال بأي وسيلة كانت. مشيراً إلى أن المرضى اليمنيين في تزايد مستمر وخاصة الذين يزورون القاهرة للعلاج بسبب غياب الثقة وانعدام الكادر المتخصص في اليمن، مستدركا انه يوجد في اليمن كوادر ذات كفاءة لكن لا تقوم بعملها بالمستوى المطلوب وتقدم خدماتها للموطن والمجتمع بسبب دافع المال أو الشهرة أو عدم استيعابها بسبب نجاحها .
