أكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس و مساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران على استمرار الإضراب الشامل عن العمل، مدينة في الوقت ما وصفته ب"المحاولات المتكررة لكسر الإضراب من قبل إدارة الجامعة باستخدام أساليب غير قانونية لبلوغ ذلك". وفي حين قالت النقابة أن إدارة الجامعة تلجأ للشائعات و استخدام فزاعة التسييس علاوة على ممارستها لأشكال الابتزاز والتهديدات، أشارت إلى أنه لن يستطيع احد أن ينال من أعضاءها ومساعديهم وموقفهم الموحد واصطفافهم النقابي من أجل حقوقهم القانونية وقضاياهم العادلة. وذكرت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بجامعتي صنعاء وعمران انها عقدت اجتماعا موسعا الأحد بحضور كثيف لأعضائها- ما يوحي بانقسام حيال استمرار الاضراب الذي ينفذ منذ ثلاثة اسابيع. وقالت في بلاغ صحفي -تلقت "الوطن"نسخة منه -أنه تم في الاجتماع مناقشة المستجدات المتعلقة بفعاليات الإضراب وبالقضايا والحقوق القانونية ذات الصلة يتقدمهاالإصلاح الجامعي. وكشفت النقابة عن مؤشرات طيبة حملتها إليها بعض الشخصيات ذات التواصل الجيد مع الجهات الرسمية المعنية، قائلة بأنها تنتظر الحوار والتوصل إلى حلول جادة ومقنعة. وفي وقت لاحق من مساء الاحد وزعت نقابة أعضاء هيئة التدريس تعميماً إلى كل المنتسبين إليها تدعوهم إلى الكف عن الشائعات ومواصلة الإضراب الشامل والمفتوح حتى تنتزع ما قالت أنها حقوق كانت قد وقعتها في أوقات سابقة مع الجهات المعنية، واعتبر التعميم ما ورد في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات باطل وغير قانوني ولا يعبر عنهم لأن الإضراب حق مكفول ومشروع في الدستور والقوانين اليمنية والعالمية حد تعبيرها. وكان المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الاستثنائي الأحد قال انه وقف أمام تنفيذ المصفوفة الخاصة بمطالب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المقرة في جلسة المجلس الأعلى بتاريخ 11 ابريل الجاري حيث أشار التقرير المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى بدء تنفيذ القرارات وفق مصفوفة زمنية محددة بما في ذلك إصدار أوامر تنفيذية لتلك القرارات لكل الجهات المعنية وذات العلاقة لتنفيذ ما أقره المجلس كل فيما يخصه. وبحسب تفاصيل الاجتماع الذي نشرته وكالة سبأ فقد أشاد المجلس على ضوء مناقشته للتقرير بأعضاء هيئة التدريس الذين التزموا برفع الإضراب وذلك أثر القرارات التي أتخذها المجلس في اجتماعه السابق بشأن المطالب.. ولفت إلى أن هذا الالتزام يعد استشعارا منهم بمسئوليتهم تجاه أبنائهم الطلاب والمجتمع. ودعا المجلس الأعلى الآخرين من أعضاء هيئة التدريس إلى تغليب مصلحة الطلاب على المصالح الأخرى والقيام بواجباتهم التدريسية ولاسيما بعد الاستجابة لكافة المطالب من قبل الحكومة على أن يقدم رؤساء الجامعات تقرير لمجلس الوزراء عن مستوى التزام أعضاء هيئة التدريس والقيام بواجباتهم تجاه التعليم وأكد المجلس أنه وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق الممتنعين عن اداء عملهم. وشدد المجلس على نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام متابعة اعضاء هيئة التدريس للقيام بواجباتهم وفي حال تقصير اي منهم في عملية المتابعة يتم اتخاذ اجراءات بترشيح بدلا عن المقصرين لشغل تلك المناصب وفقا للمعايير والضوابط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية. ووجه المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي برفع تقرير اسبوعي الى مجلس الوزراء عن مستوى التنفيذ للمصفوفة الزمنية الخاصة بالمطالب وذلك بناء على التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات بهذا الشأن وذلك للاطلاع من قبل مجلس الوزراء والدفع بعملية تنفيذها اولا بأول. وأقر المجلس الأعلى تشكيل لجنة وزارية من كل من وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية وذلك لإعداد المعالجات الخاصة بالوظائف النوعية في الجامعات الحكومية والرفع بها للمناقشة والاقرار.