نفت نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعتي صنعاء وعمران ما روج له المجلس الأعلى للجامعات في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعه اليوم بأن الحكومة قد استجابت لكافة مطالب أعضاء هيئة التدريس عقب الإضراب الذي دعت له النقابة بشأنها منذ 3 أسابيع. وقال الدكتور "عبد الله العزعزي" – رئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران – إن ما ورد عن المجلس الأعلى للجامعات بشأن الاستجابة لمطالب أعضاء هيئة التدريس المضربين منذ 3 أسابيع غير صحيح. واعتبر العزعزي في تصريح ل"الصحوة نت" التهديدات التي وجهها المجلس الأعلى للجامعات لعمداء الكليات ورؤساء الأقسام بإقالتهم لتقصيرهم في رفع الإضراب، مخالفة للدستور والقوانين النافذة والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن، والتي كفلت جميعها حق المطالبة بالحقوق سلمياً للأفراد والهيئات والنقابات المهنية والعمالية. وكشف رئيس نقابة هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران عن مخالفة قانونية في تشكيلة المجلس الأعلى للجامعات الذي يرأسه رئيس الحكومة. وقال ل"الصحوة نت" بأن هناك 5 أعضاء في المجلس الأعلى للجامعات لا تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس، حيث يشترط في عضوية المجلس درجة الأستاذية، بيمنا هناك 5 من أعضاءه يحملون درجة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد. وأكد العزعزي أن النقابة مصرة على مواصلة الإضراب الشامل حتى الإستجابة لكل المطالبة المتجاهلة من فبل الحكومة من سنوات. وكان المجلس الأعلى دعا في اجتماعه اليوم أعضاء هيئة التدريس إلى تغليب مصلحة الطلاب على المصالح الأخرى والقيام بواجباتهم التدريسية ولاسيما، مطالبا رؤساء الجامعات تقديم تقرير لمجلس الوزراء عن مستوى التزام أعضاء هيئة التدريس والقيام بواجباتهم تجاه التعليم. وهدد في حالة عدم الالتزام باتخاذ وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق الممتنعين عن أداء عملهم. وشدد المجلس على نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام متابعة أعضاء هيئة التدريس للقيام بواجباتهم وفي حال تقصير أي منهم في عملية المتابعة، واتخاذ إجراءات في حق المضربين بترشيح بدلا عنهم لشغل تلك المناصب وفقا للمعايير والضوابط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية. ووجه المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي برفع تقرير أسبوعي إلى مجلس الوزراء عن مستوى التنفيذ للمصفوفة الزمنية الخاصة بالمطالب وذلك بناء على التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات بهذا الشأن وذلك للاطلاع من قبل مجلس الوزراء والدفع بعملية تنفيذها أولا بأول. وأقر المجلس الأعلى تشكيل لجنة وزارية من كل من وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية وذلك لإعداد المعالجات الخاصة بالوظائف النوعية في الجامعات الحكومية والرفع بها للمناقشة والاقرار. ويدخل الإضراب الشامل والمفتوح الذي تنفذه نقابة هيئة التدريس بجامعتي صنعاء وعمران, أسبوعه الثالث منذ أن لجئت إلية النقابة بعد وصولها مع الجهات المعنية إلى طريق مسدود في تنفيذ مصفوفة مطالب تم الاتفاق بشأنها قبل ثلاثة أعوام. وفيما لم يتحقق لمطالب النقابة حتى اليوم سواء استجابات تقول النقابة أنها لا ترتقي إلى الحد الأدنى مما تدعوا إلى تنفيذه. ومنذ 24مارس الماضي لحظة تدشين سلسلة الفعاليات الاحتجاجية والى اليوم لم يثمر إلا توقف للعملية التعليمية وشلها بالكامل في الجامعتين, والتأكيد على الاستمرار في خيار الإضراب حتى يتم الاستجابة لكافة المطالب.