انهم ينحرون البيضاء .. انهم يعقرونها .. على طريقتهم الخاصة .. لم نكن لنتوقع ذلك ولن نقبل به قطعاً وسيخرج من بين ظهراني هذا الشعب المسحوق يوما ما - ولا اراه ببعيد - من يقول لا والف لا لهذا العبث والفساد. البيضاء ليست للبيع .. اراضي البيضاء وعقاراتها ياساده لا يجوز بيعها أو تمليكها بهذه الطريقة فالقانون فقط وحده من يسمح بمنح الاراضي للانتفاع لاستغلالها لا كما حدث ويحدث الان . نافذون .. مشائخ .. ضباط .. قبائل .. مواطون .. تجار .. الكل يسطوا اما بقوة السلاح او او قوة المال والنفوذ او بالتحايل والتسهيلات ومن باب نفعني انفعك وشيلني اشيلك الكل يسطوا على أراضي وعقارات الدولة بالبيضاء يستولون .. يبسطون .. يسطون عليها اما عن طريق العنف والقوة أو بتزوير وثائق ملكية أو بتواطؤ من المسؤولين في هيئة أراضي وعقارات الدولة ومن ثم تجري شرعنة السطو اوالبسط اوالتزوير اوالاستيلاء بتوثيق ما استولي او سطي عليه في السجل العقاري وبوثائق ملكية/ تمليك من هيئة "ماكان يعرف بأراضي وعقارات الدولة بالبيضاء" او تأتي تعليمات وأوامر عليا تقضي بتمكين الناهب مما نهبه وإعطائه صك مليكة به. منذ اكثر من عشرون عاما واراضي البيضاء تسرق وتوزع يمنة ويسرة للنافذين والمسؤلين وغيرهم وعلى مرئ ومسمع من شريحة المسحقوين والغلابا المطوقين بسياج الفقر وكذا اولئك الموظفين الصغار الذين يحلمون لو انه خصصت لهم ولو 10% مما يمنح لشيخ او مسؤل كي يتقاسمها مجموعة منهم ليبنوا عليها مساكن تأويهم هم وعائلاتهم. قطعاً في المقام الاول مكتب عقارات واراضي الدولة بالبيضاء يتحمل ما آلت اليه الامور فهومن ساعد أصحاب النفوذ وواضعي اليد في الاستيلاء علي مساحات شاسعة من الأراضي في دليل قاطع على غياب دولة النظام والقانون وتحول جزء من مسؤوليها إلى ما يشبه نظام العصابات في النهب المنظم لاراضي البيضاء وإهدار المال العام وبيع شوارعها ومرتفعاتها وازقتها وكل قيمك العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق بأبخس الأثمان. ان السطو على أراضى ابناء البيضاء وهم يشاهدون ذلك لايعني مباركتهم لهذا النهب بقدر ماهي تفقد الثقة بين المواطن والمسؤل وتزيد الفجوة اتساعاً .. ولكن لابد ان نفتح هذا الملف .. لا بد ان نطالب بقوائم لناهبي اراضي البيضاء اسوة ببقية المحافظات. عندها لن ترحم البيضاء كل عابث وكل مقصر او متهاون وسيخلدون في صفحاتها السوداء مهما حققوا من مكاسب أنية. ان ما تكشف في الفترة الاخيرة من عبث وهدر يتطلب ان نناشد قيادة المحافظة وعلى رأسها محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي في إعادة النظر فى كيفية إدارة الاشراف على أراضى الدولة وكبح جماح النافذين والمسؤلين وغيرهم وقبل هذا كله مسائلة ومحاسبة مكتب الهيئة بالبيضاء المسؤول عن ضياع أملاك الدولة . كما كان يفترض أهمية التنسيق الكامل بين الهيئة والمحافظة ومجالسها المحلية لوقف نهب أراضى الدولة والتلاعب بها سواء من جانب مافيا الأراضى او من يحميهم ويشرعن لهم ويوفر المظلة القانونية لهذا النهب وقبل هذا يجب ان نمتلك الشفافية والشجاعة لان ننقد انفسنا ونظهر قوائم بأولئك الناهبين قبل ان يقوم بالمهمة الغير ويتبناها الغير ايضاً. واليوم بنشرنا للموضوع نفتح ملفاً لن يغلق الا بالانتصار لمبادئ وقيم العدل والانصاف والمساوة واحقاق الحق وسيادة دولة النظام والقانون لا شريعة مافيا ولوبي الاراضي واننا اذ نضعه بلاغاً رسمياً امام مختلف الجهات المسؤلة مطالبين بتشكيل لجنة لفتح هذا الملف الشائك ونبرأ مسؤوليتنا امام الله فهو من وراء القصد.