هددت احزاب اللقاء المشترك المعارضة في محافظة ابين جنوب اليمن في بيان لها بأن استمرار السلطات في وقمع الاحتجاجات السلمية سيفرض على أحزاب المشترك في المحافظة "أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية أمام ما تتعرض له المحافظة ومواطنيها من اختلالات أمنية" وهي اشارة الى الانقلاب على السلطة المحلية في ابين. وفي حين أدان المشترك ممارسات الأجهزة الأمنية حيال المواطنين ومطاردة نشطاء الحراك الجنوبي والأحزاب السياسية المعارضة و"قمع" الأنشطة السلمية دعا السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية إلى "احترام القانون والكف عن الزج بالناس في السجون وقمع الاحتجاجات السلمية وقتل الأبرياء وهم يمارسون احتجاجاتهم السلمية والمسالمة"، قائلاً إن ذلك لا يسهم في معالجة الأوضاع بل يفاقمها. وأدان المشترك الهجمات التي قتلت قادة أمنيين واستهدفت مؤسسات أمنية في أبين واعتبرتها أعمالاً إرهابية ودعا السلطة تقديم المتورطين في حوادث القتل إلى محاكمات عادلة والكف عن الاعتقالات التي طالت عدداً من ساكني مدينة زنجبار مطالبة بإطلاق سراحهم أو إحالتهم للقضاء. وعبرت احزاب المشترك في ابين عن اسفها لما وصلت إليه الأوضاع العامة في المحافظة إلى هذا الحد من الانهيار والتردي في الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والصحة ومجاري الصرف الصحي والانفلات الأمني غير المسبوق الذي تشهده المحافظة وعلى وجه التحديد مديريتي زنجبار وخنفر". وطالب بيان المشترك "إعطاء القضية الجنوبية اهتماما خاصا" في الحوار بين المؤتمر الشعبي الحاكم والمشترك وحلفائهما.