أعلنت وزارة العدل عن عدم قبول طلبات تغيير الأسماء الحقيقية للأشخاص بأسماء جديدة لهم، أو لإبائهم أو أجدادهم نهائيا. وجاء في تعميم لوزير العدل الدكتور غازي الاغبري وزع على قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية في مختلف محافظات اليمن أن القانون قد منع إجراء أي تغيير في قيود وقائعات الأحول المدنية نتيجة لما ينتج عن ذلك التغيير من أهدار للحقوق والالتزامات والتهرب من المسؤوليات وعدم الاستقرار في المعاملات بشكل عام. ولفت إلى أن ما أجازه القانون هو إجراء التصحيح والتغيير للأخطاء إلى ما هو صحيح في بيانات المهنة والمؤهل العلمي والوظيفة، كونها وقائع ليست ثابتة وقابلة للتغير. ودعا وزير العدل في تعميمه القضاة الى التحري والدقة في فحص المبررات والأدلة القانونية المثبتة لطلب أجراء التصحيح للأخطاء وتغييرها لما هو صحيح والفصل في ذلك بحكم قضائي وفقا للقانون.