اطلع اعضاء لجنة العلماء التي تم تشكيلها أواخر شهر رمضان المبارك كمرجعية للقضايا الوطنية ومنها الحوار، واثارت انتقادات المعارضة ورفضها ، اطلعوا رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح اليوم على خطة عمل اللجنة المستقبلية . وتتضمن خطة عمل اللجنة التواصل مع الأطراف المعنية والاستعانة بذوي الاختصاص، وبما يحقق الأهداف المرجوة من إنشاء اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة إنشاء مجلس للإفتاء للجمهورية ومجالس إفتاء فرعية في محافظات اليمن، ومن علماء مشهود لهم بالعلم والكفاءة والأهلية والتبحر في شؤون الدين، تتولى شؤون الإفتاء وتبصير المواطنين بشؤون دينهم ودنياهم . وشدد الرئيس صالح على ضرورة قيام اللجنة بوضع هيكلية مناسبة لعملها واختيار رئيس ونائب للرئيس ومقرر من بين أعضائها والاستعانة بذوي الاختصاص في عملها بما يحقق الأهداف المنشودة من إنشائها. ونوه بتوجهات الدولة لإنشاء مجلس إفتاء للجمهورية ومجالس إفتاء فرعية في المحافظات لتتولي شؤون الإفتاء إزاء القضايا والتساؤلات التي يحتاج فيها المواطنون إلى الاستفسار عنها في شؤون دينهم ودنياهم وبحيث لا يكون باب الإفتاء مفتوحا على مصراعيه لكل من هب ودب ويخوض في شؤون الإفتاء في الدين الدخلاء وممن يجهلون حقائق الدين. وجرى خلال اللقاء تناول دور العلماء في خدمة قضايا المجتمع وتوعية الناس وعلى وجه الخصوص الشباب، وبما يحول دون وقوعهم في براثن الأفكار والأعمال المتطرفة والإرهابية المخالفة للدين الحنيف والضارة بالأمن والاستقرار ومصالح الوطن والمواطنين. وأكد رئيس الجمهورية على أهمية الاحتكام إلى شرع الله في معالجة القضايا ، موضحا أن العلماء هم المرجعية التي يتم الاحتكام إليها عند الاختلاف والتنازع بين القوى السياسية ولما فيه الصالح العام. ولفت إلى الجهود التي تبذل من اجل تحقيق الوفاق والاتفاق بين الجميع ومعالجة القضايا بالحوار والتفاهم وبما يخدم مصلحة الوطن.. مشيرا إلى ما تعانيه اليمن من أولئك المتطرفين في تنظيم القاعدة وما يقومون به من أعمال إجرامية في حق الوطن، ومنها قتل النفس المحرمة. وكانت احزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن اعلنت رفضها لجنة من العلماء التي وجه الرئيس علي عبدالله صالح بتشكيلها لتكون مرجعية للحوارت التي ستجري بين القوى السياسية ، واعتبرت ان أية إجراءات أو قرارات أو مواقف سياسية انفرادية تتعلق بالحوار الوطني الشامل وأطرافه وقضاياه في مراحله المختلفة صادرة عن أي طرف خارج إطار مشروعية التوافق الوطني لا تعني المشترك وشركاؤه.