حملت وزارة الصناعة والتجارة ، الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، وفروع الغرف في عموم محافظات اليمن ،مسئولية استمرار موجة ارتفاع الاسعار ، رغم اتفاق سابق في اجتماع معها الشهر الماضي بالتعميم على منتسبيها من المستوردين والتجار لخفض أسعار السلع بشكل عاجل بما يتناسب مع تحسن سعر صرف الريال امام العملات الأجنبية. وجاء في مذكرة للوزارة موجهة للاتحاد تأكيد انها لم تلمس اثار ايجابية كبيرة في الأسواق تفيد ترجمة ما تم الاتفاق بشانه. ونبهت الوزارة في مذكرتها على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه وموافاتها بما تم أولا بأول ، متوعدة بانها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين استنادا إلى القوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة. وقالت" ان استمرار حالة عدم استجابة المستوردين والمنتجين الرئيسيين في خفض الأسعار بما يتناسب مع استقرار سعر صرف الريال امام العملات الأجنبية واستمرار هذه الأسعار المرتفعة يعكس احتكارا في السوق وسنتخذ على ضوء ذلك الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانوني المنافسة ومنع الاحتكار والتجارة الداخلية". وجددت التأكيد على مسؤولية الاتحاد العام والغرف التجارية الصناعية بموجب قانونها النافذ في مراقبة الأسعار بما يضمن تنافسية الأسواق وحماية المستهلك. وكان اجتماع مشترك لوزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية الصناعية عقد في مطلع سبتمبر الماضي ، وأقر بأن تقوم إدارات الغرف في عموم المحافظات بعقد اجتماعات مع منتسبيها من المستوردين والمنتجين والمصنعين وتجار الجملة والتجزئة لحثهم على خفض الأسعار بما يتوازى مع الاستقرار في سعر الصرف، وكلف بهذا الخصوص الاتحاد العام للغرف التجارية متابعة عقد هذه الاجتماعات في اقرب وقت ممكن. واقر ذلك الاجتماع ايضا تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية تتولى مهمة مقارنة فواتير الاستيراد خاصة للسلع الغذائية الأساسية مع أسعار البيع الفعلية لمعرفة مدى توافق عملية البيع مع أسعار الشراء ووضع هامش ربح معقول، بما يحمي مصالح المستهلكين. وكانت أسعار السلع الاساسية والستهلاكية ارتفعت في اسواق اليمن بنسب متفاوته وصلت في قيمة الحبوب الى نحو 40% بعد ارتفاع قيمة الدولار امام الريال اليمني بنسبة 25% خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين . ورغم تراجع سعر الدولار منذ منتصف أغسطس إلى ما دون 207 ريال لكل دولار من 257 ريال للدولار الواحد إلا أن أسعار السلع جميعها في السوق اليمنية لا زالت محافظة على ارتفاعها الذي تزامن مع تراجع قيمة الريال أمام العملات الأجنبية. وأمام هذا الارتفاع لم يسجل أي حضور للمؤسسات الحكومية ذات الصلة بالسوق والمستهلك لإعادة الأسعار إلى سابق عهدها قبل ارتفاع الدولار، باستثناء تحميل الغرف التجارية ومنتسبيها المسئولية ، والوعيد غير المجدي. وألقت الأسعار المرتفعه بتبعات قاسية على المستهلك اليمني في مجتمع يعيش نصفه في اجواء فقر في حين يتقاضى الموظفين في القطاع الحكومي وهم الاغلب في سوق العمل مستحقات لا تفي بمتطلبات ترتفع دون رقيب او رادع.