وجهت وزارة الصناعة والتجارة مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية طالبته فيها بتنفيذ ما ورد في محضر الاجتماع المنعقد بين الوزارة والاتحاد وجمعية الصناعيين اليمنيين والغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وعموم المحافظات، والخاص بخفض أسعار السلع بما يتناسب مع تحسن سعر صرف الريال امام العملات الأجنبية. وأكدت الوزارة في مذكرتها- حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منها- ان محضر الاجتماع تضمن التزام الاتحاد وجمعية الصناعيين اليمنيين بالتعميم على الغرف التجارية لعقد اجتماعات لمجالس اداراتها مع منتسبيها لخفض أسعار السلع بشكل عاجل بعد استقرار سعر الصرف، لكن الوزارة لم تتلق أية ردود حول ما تم اتخاذه في هذا الجانب، ولم تلمس آثاراً ايجابية كبيرة في الأسواق تفيد ترجمة ما تم الاتفاق بشانه. ونبهت الوزارة في مذكرتها على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه وموافاتها بما تم أولا بأول ما لم فانها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين استنادا إلى القوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة. وجددت التأكيد على مسؤولية الاتحاد العام والغرف التجارية الصناعية بموجب قانونها النافذ في مراقبة الأسعار بما يضمن تنافسية الأسواق وحماية المستهلك. وحذرت وزارة الصناعة من ان استمرار حالة عدم استجابة المستوردين والمنتجين الرئيسيين في خفض الأسعار بما يتناسب مع استقرار سعر صرف الريال امام العملات الأجنبية واستمرار هذه الأسعار المرتفعة يعكس احتكارا في السوق وستتخذ على ضوء ذلك الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانوني المنافسة ومنع الاحتكار والتجارة الداخلية. وأعربت وزارة الصناعة والتجارة عن تطلعها من الاتحاد العام والغرف التجارية في أمانة العاصمة والمحافظات تحمل مسئولياتهم واتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه خلال الفترة القريبة القادمة، واذا لم يتم ذلك فستمضي الوزارة في الإجراءات القانونية والعقابية الرادعة في مثل هذه الحالات.
