تصاعدت حدة الازمة بين القوى السياسية بالسلطة والمعارضة في اليمن بعد يوم من اعلانها مفترق طريق بفشل الحوار الذي كانا قد بدئوا به ضمن اتفاق لجان التهئية والاعداد له. وفيما حذّر نائب الرئيس الجمهورية وامين عام حزب المؤتمر الحاكم في اليمن، عبد ربه منصور هادي، الاثنين، أحزاب المعارضة في«اللقاء المشترك» من عرقلة الانتخابات البرلمانية المقرر تنظيمها في ابريل المقبل، شنت الاخيرة هجوما شديد اللهجة ضد السلطة وحزبها الحاكم ، واصفة اياه ب"الاحمق"،غير مخفية تشفيها بأزمة طرود "القاعدة" المفخخة التي عثر عليها في كل من دبي وبريطانيا قبل وصول وجهتها الى الولايات المتحدة. الحاكم يحذر من عرقلة الانتخابات هادي جدد تأكيد حزبه إن «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدد في 27 ابريل المقبل باعتبارها استحقاقاً دستورياً ووطنياً وحقاً من حقوق الشعب، وليست ملكاً للأحزاب تخضعها للأهواء والمصالح الضيقة». وكان حزب «المؤتمر الشعبي» العام الحاكم اعلن ، الاحد ، مضيه في التحضير للانتخابات ، مع حلفائه في تكتل الديمقراطي، من دون مشاركة المشترك بعدما قال إن الحوارات مع الاخير فشلت ، نتيجة عدم تجاوبه مع الحوار والتنصل من الاتفاقيات والسعي للدخول بالبلاد في فراغ دستوري. ودعا عبدالربه هادي في تصريحات نشرت الاثنين، أحزاب المشترك «للعودة إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية العليا، والمضي في تنفيذ اتفاق فبراير 2008ومحضر 17 يوليو 2010وصولاً إلى ، وصولاً إلى انتخابات 27 ابريل 2010». وقال إن «المشترك لو عمل على تنفيذ اتفاق فبراير 2008 خلال العامين الماضيين لحلت مختلف القضايا العالقة، وأهمها التعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات». وحذر هادي، الذي يشغل منصب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، من محاولة «عرقلة الانتخابات والوصول إلى مرحلة الفراغ الدستوري كما تخطط له وتراهن عليه بعض قيادات أحزاب اللقاء المشترك». ويدعو للرقابة دولية والتقى هادي في وقت لاحق ،الاثنين ، سفراء الاتحاد الأوروبي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية والمعهد الديمقراطي الأمريكي وبحضور قادة أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المتحالفه مع المؤتمر الحاكم، حيث دعاهم إلى مواصلة الدعم للعملية الديمقراطية في اليمن والمشاركة في الرقابة على الانتخابات النيابية والتي ستتم في إطار شفافة ونزيهة وفي ظل وجود رقابة محلية ودولية. كما عرض هادي عليهم ما قال انه قدمه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي من تنازلات من أجل إنجاح الحوار والوصول به إلى ما يحقق غاياته الوطنية ومن ذلك التصويت على تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء وفي ضوء استيعاب ملاحظات بعثة الاتحاد الأوروبي التي قامت بالإشراف على سير الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وبما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافه بالإضافة الى الاستعداد لتشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على الانتخابات وكذا تشكيل حكومة وحدة وطنية لما بعد الانتخابات وبغض النظر عن نتائجها. هجوم لاذع .. من جهتها، شنت احزاب تكتل المشترك المعارضة هجوما شديد اللهجة ضد السلطة وحزبها الحاكم ، غير مخفية تشفيها بأزمة طرود "القاعدة" المفخخة التي عثر عليها في كل من دبي وبريطانيا قبل وصول وجهتها الى الولايات المتحدة. ووصف الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني وعضو هيئة رئاسة اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة الدكتور ياسين سعيد نعمان موقف الحزب الحاكم المعلن الاحد ب"الأحمق وبكل المقاييس"،بينما اعتبره القيادي في حزب الاصلاح ورجل الاعمال الشيخ حميد الاحمر ، أحد تداعيات الطرود المفخخة التي قال أن السلطة تجيد استخدامها لخداع المجتمع الدولي وخداع الداخل أيضاً. وفي اجتماع عقد بصنعاء ،الاثنين، للجنة المائة الممثلة للمعارضة وشركائها في لجنة مماثلة للحاكم وحلفائة-كان قد اصدر الطرفان موقفي نعي لها وللجان التهيئة المبثقة عنها بوصلها كما قيل لطريق مسدود-عبر الدكتور نعمان عن أمله في أن تنتهي ما وصفها "حماقة الحزب الحاكم" التي اعلنها الاحد، بإصدار بيان آخر ولا تعقبه أيه حماقات تزيد من توتر الأوضاع في البلد، متمنيا من أعضاء لجنة المائة من أن يناقشوا كافة الآليات والخيارات بعيداً عن التوتر الذي خلقه بيان الحزب الحاكم. وأكد نعمان أن الحوار الوطني عملية مضنية لان هناك أطراف ورؤى متباينة وأنه من الطبيعي أن تخلق عقبات وصعاب في طريق الحوار، إلا أن على أطرافه أن يدركوا ذلك ويتداركوا كل العقبات في التوصل إلى رؤية موحدة للخروج بالبلد من أزماته، متحدثا عن محاولات المؤتمر الشعبي الحاكم إدخال الحوار الوطني في مأزق بإصراره على إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات في جدول أعمال البرلمان خلاف لما هو مقر من قبل اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار وما رافقه من إجراءات اتخذتها أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني الرافضة لتلك الخطوات ، حتى تم العدول عنها. واتهم أمين عام الاشتراكي السلطة بممارسة العنف في اليمن، تحت عناوين كبيرة أهمها الحرب على الإرهاب ، معتنبرا المواجهة العنيفة التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية تحت مسمى الحرب على تنظيم القاعدة محاولة من السلطة لحصار الحراك الجنوبي السلمي بمزيد من العنف، داعيا في هذا السياق إلى وقف كافة مظاهر العنف كجزء من التهيئة لحوار وطني شامل تشارك فيه كافة القوى السياسية اليمنية في الداخل والخارج وليس فقط المشترك وشركائه والحزب الحاكم وحلفائه. وبحسب نعمان فإن خلافات داخل الحزب الحاكم تدور حول رؤيتهم للحوار الوطني، متهما السلطة بمحاولة وضع الحياة السياسية في مأزق حقيقي، داعيا بالمقابل الجميع للتمسك بالحوار الوطني الذي عده المكسب الوحيد الذي خرج به اليمن من بين ركام الحروب والعنف، مقدما تلك الدعوة أيضا لبقية الأحزاب والقوى السياسية في الداخل والخارج إلى الانضمام للحوار الوطني وعدم الوقوف موقف المتفرج، مشيرا إلى أن الموقف السلبي من الحوار الوطني من قبل بعض القوى السياسية يضاعف أزمة البلاد وليس أزمة السلطة التي قال أنها تريد الانفراد بكل طرف سياسي على حده. الاحمر يرد ب"الطرود" المفخخة ولم يدع القيادي في حزب الاصلاح الاسلامي المعارض ورجل الاعمال الشيخ حميد الاحمر قضية الطرود المشبوهة ، تمر عفويا دونما توجيهها باتجاه السلطة وحزبها الحاكم كضربات تحت الحزام، مشيرا إلى أن الطرود المفخخة التي كشف عنها مؤخراً داخل طائرات أمريكية حاولت السلطة تفجيرها في وجه أبناء اليمن وفي وجه الحوار الوطني، معتبرا ذلك " رسالة واضحة"، قال إن " السلطة أرادات توجيها للمجتمع الدولي: مفادها لستم بحاجة إلى الطرود ونحن بحاجة لطرد الهامش الديمقراطي من الداخل" ، داعيا ، المجتمع الدولي لفهم عقلية الحاكم في اليمن. كما عبر الأحمر عن أسقه لمحاولات السلطة توظيف الإرهاب في تحقيق أهداف قال انها "شخصية" ، متهما السلطة ب" التعامل بغطرسة مع تحذيرات العقلاء في البلاد من نهج العنف والفوضى حتى وصلت أوضاع البلد إلى ما وصلت إليه اليوم والتي لم تعد خافية على احد وبات يعرفها الأشقاء والأصدقاء حول العالم"-حد قوله. وانتقد الاحمر ما اعتبره " إصرار السلطة على اختصار أزمات اليمن في الإنتخابات النيابية وضمان الاستمرار على كرسي الحكم"، مشيرا إلى أن " المشكلة ليست في الوصول إلى الكرسي ولكن في إدارة البلد من على هذا الكرسي"، موجها في ذلك خطابه للرئيس صالح بالقول " مضت أكثر من 30 عام والشعب يلبي احتياجات الحاكم وحان الوقت لأن تكون الأولوية لليمن وليست للحزب الحاكم ولا للرئيس، لافتا النظر إلى أن الوقت يمر والوطن لم يعد يحتمل المزيد وهو بحاجة ماسة للحوار الوطني الشامل والجاد وليس لحوار الإملاءات.