كشف نائب وزير العمل السعودي الدكتور عبد الواحد الحميد، عن وجود مباحثات بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية لتطوير نظام «الكفالة» بما يحفظ حقوق العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال، مؤكداً أن هذا النظام «مفهوم شعبي» وليس قانوناً وتطويره يحتاج إلى دراسات مستفيضة. وقال الدكتور الحميد في تصريح صحافي على هامش مشاركته في ندوة نشر ثقافة حقوق الإنسان: «نظام مكافحة الاتجار في الأشخاص» رداً على ما يثار من انتقادات حول نظام الكفالة باعتباره إحدى صور المتاجرة في البشر، إن مفهوم «الكفيل» هو من المفاهيم الشعبية، وليس مفهوماً قانونياً. وأشار نائب وزير العمل السعودي في تصريحات صحافية نشرت اول من أمس، إلى أن العامل الوافد يأتي بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع جهات الاستقدام. وتعليقاً على ما اتخذته بعض الدول الخليجية من تعديل لنظام الكفالة بها، أوضح الحميد أن «ما حدث في بعض دول مجلس التعاون ليس إلغاء لنظام الكفيل بالكامل، كما يتصور البعض، لكن هناك ضوابط تجعل العامل الوافد ملزماً بقضاء مدة العقد في البلد الذي جاء إليه، وغيرها من الضوابط الأخرى»، مؤكداً أن «الموضوع معقد جداً، وإن لم تتم دراسته بشكل صحيح يمكن أن يؤثر سلباً في البنية الاقتصادية في المملكة».