كشف نائب وزير العمل السعودي الدكتور عبد الواحد الحميد عن وجود مباحثات بين الوزارة وعدد من الجهات الحكومية لتطوير نظام" الكفالة" بما يحفظ حقوق العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال، مؤكدا أن هذا النظام "مفهوم شعبي" وليس قانوناً وتطويره يحتاج إلى دراسات مستفيضة. ونقلت مصادر إعلامية محلية عن الحميد قوله على هامش مشاركته في ندوة نشر ثقافة حقوق الإنسان "نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص"رداً على ما يثار من انتقادات حول نظام الكفالة باعتباره إحدى صور المتاجرة بالبشر أن مفهوم " الكفيل " هو من المفاهيم الشعبية، وليس مفهوماً قانونياً". وأشار نائب وزير العمل السعودي في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "الرياض" اليوم الأربعاء أن العامل الوافد يأتي بناءً على ما تم الاتفاق عليه مع جهات الاستقدام". وتعليقاً على ما اتخذته بعض الدول الخليجية من تعديل لنظام الكفالة بها، أوضح الحميد "أن ما حدث في بعض دول مجلس التعاون ليس إلغاء لنظام الكفيل بالكامل، كما يتصور البعض، لكن هناك ضوابط تجعل العامل الوافد ملزم بقضاء مدة العقد في البلد الذي جاء إليه، وغيرها من الضوابط الأخرى"، مؤكداً "أن الموضوع معقد جداً، وإن لم تتم دراسته بشكل صحيح يمكن أن يؤثر سلباً على البنية الاقتصادية في المملكة". وقال الحميد "أن عدد العمالة الوافدة للمملكة وصل إلى أكثر من 7 ملايين عامل، لذا لا يمكن المجيء بنظام غير مدروس يتسبب في فوضى قد تضر بحقوق العامل أيضاً". ونبه الحميد من أن كثير من المنظمات العالمية المعنية بحقوق الإنسان والعمال أصبحت تتفهم وضع العمالة الوافدة في المملكة، باعتبارها عمالة موقتة وليست عمالة مهاجرة.