وجه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، قيادة السلطة المحلية في محافظة لحج ، بحل قضايا الأرض والإسكان وقضايا المواطنين وأن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا المجال، مؤكدا انه سيتم مساءلتها إذا قصرت في مسؤوليتها. جاء ذلك في حديثه اليوم خلال لقائه بأعضاء المجالس المحلية ومجلسي النواب والشورى ومدراء المديريات والشخصيات الاجتماعية ومناضلي الثورة اليمنية بمحافظة لحج ومديريات يافع التابعة لمحافظة أبين . وقال الرئيس " على السلطة المحلية يقع دور كبير في حل قضايا المواطنين وبحيث تتفرغ السلطة المركزية للتخطيط والبرمجة وانجاز المشاريع الخدمية والإنمائية التي تخدم المواطنين وكيف نخطط للطريق ومشروع المياه والكهرباء والتربية والتعليم والصحة ونستكمل إحتياجات المواطنين، وهذا للأسف لن يتم في ظل ما تقوم به العناصر الخارجة على القانون من اقلاق الأمن والاستقرار وأعمال التقطع، فهذه الأعمال تعرقل جهود التنمية وتقوم بتخريب كل ما يتم بناؤه ". ومضى قائلا" إن تلك العناصر التي تروج لثقافة الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن تستهدف إثارة الفتنة المناطقية في المجتمع والاضرار بالوحدة الوطنية ولكنها لن تفلح في مخططاتها، وقد سبق لهذا المخطط أن نفذ في فتنة صيف عام 1994م عندما كانت نفس هذه العناصر تخطط لمثل هذه الفتنة وتعمل على استهداف بعض ابناء الوطن على أساس مناطقي مقيت، وفشل هذا المخطط في حينه لأن شعبنا على درجة من الوعي ويدرك المرامي الخبيثة من وراء هذه الأفعال التي يستنكرها ويندد بها وسوف يتصدى لمرتكبيها، ومثل هذه التصرفات الرعناء هي تصرفات بليدة ولا تنتج إلا من أناس بلداء". وأضاف " علينا أن نعالج القضايا بروح وطنية مسؤولة بعيدا عن الانفعالات والحماقات وبأسلوب حضاري، وقد وجهنا قيادة السلطة المحلية في محافظة لحج بأن تعمل على حل قضايا الأرض والإسكان وقضايا المواطنين وأن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا المجال، واذا قصرت في مسؤوليتها يتم مساءلتها.. مشيرا إلى أنه قد رصد لمحافظة لحج مبلغ عشرة مليارات ريال لتنفيذ مشاريع خدمية وإنمائية، والتي لن تتمكن السلطة المحلية من انجازها الا في ظل توفر الأمن والاستقرار والسكنية العامة. وقال الرئيس " ان على هذه الوجوه والشخصيات الاجتماعية الموجوده في القاعة يقع دور كبير في التعاون مع السلطة المحلية في حل قضايا المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار وتأمين الطرقات وعدم السماح للعناصر الخارجة على القانون بالتواجد في مناطقهم"..موضحاً انه بإمكان من لديه رأي أن يعبر عن نفسه في الاطار السلمي من خلال البرلمان والمنابر السياسية الديمقراطية والإعلامية المتاحة للجميع، بعيداً عن اللجوء للعنف أو قطع الطرقات أو قتل النفس المحرمة والتي تمارسها عناصر محدوده ومأجوره ومعزولة. من جهة اخرى طالب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة لحج الحكومة بحفظ الأمن وتأمين الطرقات للمواطنين والقبض على قطاع الطرق بعيداً عن العقاب الجماعي وإطلاق كل المعتقلين السياسيين، . ودعا إصلاح لحج في ختام مؤتمره المحلي الى بسط سيطرة الدولة عن طريق العدل والمساواة وتفعيل دور القضاء ومؤسسات الدولة في المحافظة، ووقف كل الاعتقالات العشوائية والخارجة على القانون. وطالب الإصلاح بالتحقيق في الأموال التي صرفت للمحافظة من ميزانية خليجي 20، والتي قيل أنها نهبت من قبل نافذين وتساءل في بيانه الختامي عن سبب إقصاء محافظة لحج من المشاركة في استضافة ملاعبها للبطولة، . رئيس المكتب التنفيذي للإصلاح في المحافظة الدكتور عبد الله بامطرف دعا قيادة المؤتمر الشعبي العام إلى السمو فوق كل المصالح الحزبية والشخصية وأن يعودوا إلى طاولة الحوار للنفاذ إلى كل المشكلات والتحديات القائمة اليوم أمام كل القوى السياسية . وأكد على عدم استثناء الحوثيين وقيادات الحراك في الداخل والخارج من أي حوار . وقال بامطرف أن وضع اليمن اليوم لم يعد يتحمل المزايدات ولا المناكفات السياسية وأن اليمن يقف اليوم على شفير الهاوية وأن السفينة التي تقل الجميع توشك على الغرق. واتهم بامطرف ما وصفه بالجناح المتطرف داخل المؤتمر بالانقلاب على الحوار والعمل على إجهاض كل الاتفاقات التي من شأنها التقريب بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك . وقال بامطرف أن هذا الفصيل عمل على توسيع الهوة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك وذلك بزرع الفتن تارة وخلق المشكلات حتى يتسنى لهم التفرد بالقرار لتحقيق مصالحه الشخصية والحزبية الضيقة . توفيق محسن مسعد رئيس الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في المحافظة دعا في كلمة أحزاب اللقاء المشترك إلى ثورة شعبية من أجل وقف عجلة الفساد والاستبداد، ولإزاحة كافة الفاسدين من أجل بناء وطن خال من الظلم والفساد والاستبداد. وطالب المشترك في كلمته بالإسراع في عقد المؤتمر الوطني للحوار الشامل الذي لا يستثني أحدا. ودعا القيادي الناصري قادة الحراك وأنصاره لعدم الانجرار إلى مربع العنف الذي تسعى السلطة أن توقعهم فيه.