اظهر تقرير مالي حديث ارتفاع عائدات اليمن النفطية والديون الخارجية بنسب متفاوته. وبين التقرير ان عائدات اليمن من صادرات النفط ارتفعت بنهاية سبتمبر الماضي إلى نحو ملياري دولار مقابل مليار و235 مليون دولار بنهاية ذات الشهر من العام الماضي. وارجع التقرير الزيادة الى زيادة كمية الصادرات وارتفاع متوسط سعر البرميل في الأسواق الدولية. من جهة أخرى ارتفعت ديون اليمن الخارجية في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بمقدار 52 مليون دولار لتصل إلى 914ر5 مليار دولار مقارنة ب 862ر5 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2009 وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني التي ارودها التقريران مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمستحقات تبلغ 129ر3 مليار دولار وبحسب تقرير فإن حصة الحكومة من كميات الصادرات النفطية سجلت 24 مليون برميل بنهاية سبتمبر 2010م مقارنة مع 21 مليون برميل في نهاية ذات الشهر من 2009م وبلغ متوسط سعر البرميل خلال التسعة الأشهر الماضية 40 ر77 دولار للبرميل مقارنة مع 51ر58 دولار للبرميل خلال ذات الفترة من 2009م. وتراجع الاستهلاك المحلي خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري إلى 18 مليون برميل قياسا مع 20 مليون برميل خلال الفترة المقابلة من عام 2009م. وقال التقرير ان معظم عائدات الحكومة من الصادرات النفطية تستخدم في تمويل واردات اليمن من المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي والتي بلغت حتى سبتمبر 2010م نحو مليار و377 مليون دولار تم تمويلها من البنك المركزي. وبلغ إجمالي رصيد الدين العام (الداخلي والخارجي) لليمن حتى نهاية العام الماضي حسب البيانات الواردة في التقرير السنوي للبنك المركزي مبلغ (2.538) مليار ريال، والذي بلغت نسبته كقيمة من الناتج المحلي الإجمالي الى (42%) في عام 2009م بعد أن كانت (31.5%) في عام 2008م أي ما يزيد عن 12 مليار دولار. وبلغ الرصيد الإجمالي للدين الداخلي مبلغ (1.276) مليار ريال بنسبة (21%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م مقابل (12.5%) في عام 2008م بزيادة قدرها مبلغ 502) مليار ريال عن إجمالي عام 2008م، . ووصل الرصيد القائم للمديونية الخارجية مبلغ 6.034 مليون دولار بنسبة (20.6%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م مقابل (19%) في عام 2008م بزيادة قدرها (140.3) مليون دولار عن رصيدها في عام 2008م بنسبة (2.4%).