رفع موقف الخارجية الأمريكية المنادي بضرورة التوافق بين أحزاب المعارضة والحزب الحاكم حول التعديلات الدستورية التي اقرها المؤتمر أسهم أحزاب المشترك في بورصة المناورة حول العودة إلى طاولة الحوار. المشترك الذي أعلن أمس رده على رسالة اللجنة المكلفة من رئيس الجمهورية بالتواصل مع المعارضة لدعوتها إلى العودة للحوار ، صعد من خطابه بإتجاه التهديد بالشارع لوقف إجراءات المؤتمر الرامية إلى إجراء الانتخابات وتعديلات دستورية بصورة منفردة. اشتراط المشترك إلغاء المؤتمر كافة الإجراءات المتخذة بعد توقف الحوار والمتمثلة في إقرار تعديلات قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، استمد قوته من "الفيتو" الأمريكي رغم اقتصار الاخير على التعديلات الدستورية . المؤتمر الشعبي العام من جهته استبعد القبول بشرط المعارضة وتحدث عن بدائل لم يكشف عنها مصدر مسئول تحدث ل"الوطن" لكن المصدر ذاته أشار إلى أن الحزب الاشتراكي اليمني هو العقبة الوحيدة أمام التوافق بين المؤتمر والمشترك لأطروحاته حول إعادة صياغة الوحدة بصورة جديدة. وكانت أحزاب المشترك قررت أمس في اجتماع استثنائي لها الشروع الفوري في تنفيذ فعاليات احتجاجية بدء من شهر يناير الحالي وأعلنت العام 2011 عاماً للنضال السلمي . وجددت المعارضة رفضها لكل الإجراءات التي أقدم عليها المؤتمر واعتبرتها مقوضة لمشروعية التوافق الوطني التي أسس لها اتفاق فبراير . وحذرت أحزاب المشترك، الحزب الحاكم من الإقدام على أية خطوات انفرادية تطال الدستور بالتغيير أو التعديل ، بما في ذلك التمديد أو التأبيد أو التوريث ، وحملت السلطة وحزبها كافة النتائج والتداعيات المترتبة عل مثل هذه المغامرة الانقلابية على الدستور ، باعتباره عقداً اجتماعياً عاماً يعني جميع أطراف الحياة السياسية في البلاد ، وليس لائحة داخلية للحزب الحاكم. من جهة أخرى ارجع مصدر حزبي رفيع التدخل الأمريكي لوقف التعديلات الدستورية إلى مخاوف أمريكية من أن احتجاجات المعارضة على الحكومة ،تضاف إلى الوضع في الجنوب وصعده ، ما تفقد معها السلطات السيطرة على الوضع الأمني مما يسمح للقاعدة بالتحرك بحرية داخل اليمن . رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن قال ان البيان الأمريكي كان تدخلاً طارئاً مما يعني أن وزارة الخارجية الأمريكية قد تلقت شيئاًَ جديداً يوحي إما بتوفر فرصة استثنائية لاختراق معوقات الحوار بين المؤتمر الحاكم والمشترك المعارض في اليمن، أو أنها اكتشفت بأن "أمراً جللاً" سيحدث في حال واصل المؤتمر الطريق نحو التعديلات الدستورية دون توافق مع المعارضة أو كلا الاحتمالين. وقال أن رد المؤتمر الشعبي الحاكم كان طبيعياً ومنطقياً لأنه من غير المقبول التدخل السافر وغير اللائق، وإن كانت لدى أمريكا معلومات جديدة فكان بإمكانها التعبير عن رغبتها من خلال القنوات الدبلوماسية وليس من خلال المواقف العلنية، مضيفاً أنه بعد ويكيليس ستشهد الدبلوماسية الأمريكية انتقال إلى دبلوماسية تصريحات . وحول التعديلات التي اقرها المؤتمر اعتبر حسن في حديث "ليومية الاولى" هذه التعديلات بأنها ليست جديدة وكانت معدة من قبل وإنما ظهرت بصورة كما لو أنها طارئة بسبب انسداد الحوار ولعدم وجود تصور لدى المؤتمر بما يجب أن يدفعه للمشترك مقابل قبول أحزابه بهذه التعديلات وبالذات القبول بإلغاء المادة الخاصة بتحديد ولايات الرئيس. وأمام تصلب موقف الطرفين واقتراب موعد الاستحقاقات الدستورية تبدو الخيارات أمام الطرفين مرشحة لتدخل طرف ثالث لا يستبعد ان يكون الولايات المتحدة أو شركائها الذين يتقاسمون مخاوف انفراط عقد الدولة في اليمن.