برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيكو ويليامز    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    سرايا القدس: قصفنا بالهاون جنود العدو في مدينة غزة    الصهاينة فرار للخارج ونزوح بالداخل هربا من صواريخ إيران    الرهوي : العلامة السيد بدرالدين الحوثي كان منارة في العلم وتتلمذ على يديه الكثير    أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن    أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها    الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني الجديد    ماكرون يكشف عن عرض أمريكي إلى إيران بشأن وقف إطلاق النار    تلوث نفطي في سواحل عدن    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن    انهيار مخيف الدولار يقترب من 2700 ريال في عدن    أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    اخماد حريق بمركز تجاري في اب    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الطوارئ"تنقذ اليمن من الفراغ الدستوري
صنعاء صادق ناشر نشر في الوطن يوم 21 - 10 - 2010

بعد معارك سياسية على الورق وتحت قبة مجلس النواب بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن والمعارضة المنضوية في إطار تكتل أحزاب اللقاء المشترك، قبل الطرفان بحقيقة الأمر الواقع، والتي تشير إلى صعوبة بل واستحالة إجراء الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر أن تشهدها البلاد في السابع والعشرين من شهر إبريل/نيسان المقبل، بعد أن سحب مشروع قانون الانتخابات المثير للخلافات بين الأطراف السياسية من جدول أعمال المجلس لدورته الحالية التي تستمر لستة أشهر برسالة وجهها الرئيس علي عبدالله صالح إلى مجلس النواب، وهو ما يعني بالمنطق أن طرفي الأزمة اعترفا بعجزهما عن التوصل إلى اتفاق بشأن التعديلات المقترحة في المشروع وأغلقا الباب تماماً لإجراء الانتخابات في موعدها .
على الرغم من أن سحب مشروع القانون أغلق الباب أمام أزمة سياسية كبيرة، إلا أنه فتح الباب أمام تساؤلات قانونية مشروعة حول شرعية مجلس النواب الذي تنتهي في السابع والعشرين من شهر فبراير/شباط، أي قبل شهرين من إجراء الانتخابات، وهو ما يقود بالتالي إلى التساؤل عن الفراغ الدستوري الذي يمكن أن يحدث فيما لو انتهت المدة من دون التوصل إلى اتفاق، وهو الفراغ الذي يتحاشاه الحزب الحاكم ولا تهتم به المعارضة .
جدل قانوني
عندما يمدد لمجلس النواب لعامين بموجب الاتفاق السياسي الموقع بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم والمعارضة الممثلة في المجلس في شهر فبراير/شباط من العام الماضي، اعتقد الكثير من المراقبين أن فترة التمديد هذه ستكون فرصة للأحزاب المختلفة لدراسة منظومة الإصلاح السياسي والانتخابي، خاصة أن التمديد للمجلس قيد بفقرة تقول إن التمديد "لعامين ولمرة واحدة فقط"، غير أن التطورات التي تلت ذلك أكدت أن الطرفين تباعدت مواقفهما، وصار كل طرف يشد الحبل من جهته، إلى أن وصلا إلى حقيقة أن الخلافات أعمق من قضية انتخابات وتمديد لمجلس النواب .
كانت المجلس قد مدد لنفسه عامين كاملين بموجب اتفاق الأحزاب في الثالث عشر من شهر فبراير/شباط ،2009 حيث جاء في تعديل المادة 65 ما نصه "يمدد لمجلس النواب عامين ولمرة واحدة، بما يمكن المجلس من إجراء عدد من الإصلاحات، ومن أبرزها إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الإنتخابي بما في ذلك القائمة النسبية" .
كما جاءت التبريرات التي أقرها البرلمان بأن تكون التعديلات فرصة لتمكن الأحزاب الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة بقية المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون، كما تضمنت حيثيات قرار المجلس إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما نص عليه القانون .
لكن الخلافات بشأن تفسير كل طرف للتعديلات، بالإضافة إلى الخلاف الأبرز المتصل باللجنة العليا للانتخابات التي واصلت عملها على الرغم من الاتفاق على إعادة تشكيلها بتوافق بين الطرفين، قد أضاف تعقيداً جديداً للأزمة، ساعد ذلك عمق الخلاف بين الطرفين (الحاكم والمعارضة) بشأن التطورات والمستجدات في عموم البلاد، وأبرزها استمرار الحرب في صعدة بين الجيش والمتمردين الحوثيين وتصاعد النزعة الانفصالية في المناطق الجنوبية من البلاد، خاصة أن الحزب الحاكم ظل على مدى الفترة السابقة يتهم المعارضة بأنها الذراع الأيمن لحركتي التمرد في الشمال والجنوب، وهو ما تنفيه المعارضة، وتقول إن هذه الاتهامات ليست سوى هروب من حل الأزمة الوطنية الشاملة التي تقترحها للأزمة القائمة في البلاد .
وفي حين يعتقد بعض الأطراف السياسية أن شرعية مجلس النواب صارت تحصيل حاصل بعدما مدد لنفسه عامين قبل التعديل الأخير للمادة ،65 وذلك بموجب طلب من المجلس، حيث مُددت له عامين لتصبح فترته ست سنوات عوضاً عن أربع على أن تصبح فترة ولاية الرئيس سبع سنوات عوضاً عن خمس، وبالتعديل الأخير الذي تم في العام 2009 مددت له عامين إضافيين تنتهي في العام ،2011 فصار عمر المجلس ثماني سنوات، وهي أطول مدة لمجلس النواب في عهد دولة الوحدة العام 1990.
أين الأزمة؟
قانونياً تعتبر شرعية مجلس النواب مهددة عندما يحل تاريخ السابع والعشرين من شهر فبراير/شباط المقبل، إذ إن المادة 65 من دستور البلاد يعطي لرئيس الدولة حق دعوة المواطنين لانتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا كانت مدة المجلس تنتهي في السابع والعشرين من شهر إبريل/نيسان المقبل، فإن معنى ذلك أن الدعوة لانتخاب مجلس جديد يجب أن تكون في السابع والعشرين من شهر فبراير/شباط المقبل.
تبدو هذه التعقيدات مقلقة بالنسبة للحزب الحاكم فقد ظل قادة في الحزب يحذرون من خطورة وصول البلاد إلى "الفراغ الدستوري"، وغالباً ما كان هؤلاء القادة في الحزب يرددون أن الحزب لن يسمح تحت أي ظرف من الظروف أن تصل البلاد إلى هذا الفراغ الذي يقول الحزب إنه يسير لصالح مخطط المعارضة .
ويقول النائب الثاني لحزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبدالكريم الإرياني إن المعارضة تعتقد أن الحزب الحاكم غير جاد في الحوار، وأن السلطة أو الحكومة أو الدولة همها الأول هو إجراء الانتخابات وأنها بعد الانتخابات ستقول وداعاً للحوار، وهو ما ينفيه الإرياني، لأن الحوار الذي يدور بين الطرفين ينص على إعداد تعديلات دستورية، بإضافة مواد جديدة في الدستور تؤدي إلى تطوير النظام السياسي ومادة أو مادتين تنص على الانتخابات للقائمة النسبية والقائمة النسبية لا يسمح الوقت للحديث فيها وهي معقدة ولابد من الاتفاق على أحد الأنظمة فيها .
ويضيف الإرياني إن "الانتخابات والتعديلات الدستورية يجب أن يتم في آن واحد حتى تثق المعارضة أننا لن نخوض الانتخابات ثم ننقلب على تطوير النظام السياسي والأخذ بالقائمة النسبية" .
ويعتقد الدكتور الإرياني أن هناك تعقيدات تتصل بالتعديلات التي يمكن التوصل إليها بين الحاكم والمعارضة، إذ إنه حتى لو حصلت هذه التعديلات على أغلبية في مجلس النواب في قضايا مثيرة وهامة مثل القائمة النسبية فإن هذه التعديلات يجب أن تخضع للاستفتاء الشعبي .
ولا يتصور الدكتور الإرياني أن يمر العام المقبل على اليمن من دون انتخابات، ويقول إن "الانتخابات أجلت ولمرة واحدة، وبعض الناس ينسى ان مجلس النواب عندما عدل المادة 65 من الدستور قال "ولمرة واحدة"، والدساتير ليست لعبة (بينج بُونج) تضرب أنت من هنا وأنا أضرب من هنا، فلا يجوز أن يتحول النظام الدستوري الديمقراطي الانتخابي إلى مزاج للأحزاب وللحزب الحاكم وللسلطة الحاكمة" .
لهذا يبدو الدكتور الإرياني أكثر تشدداً حيال هذه الأزمة، ويطالب بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، أي في السابع والعشرين من شهر إبريل/نيسان المقبل، وهو يقول صراحة في هذا الشأن: "هذا هو النظام الدستوري في اليمن لا تقدر تتجاوزه ولا تقدر تستمر في تأجيل الانتخابات، وأنا من المتشددين في هذا الأمر لأنه إذا لم تجر الانتخابات في 27 أبريل القادم فلن أرى الديمقراطية في اليمن في حياتي" . من هنا فإن مسألة سحب قانون الانتخابات من دورة مجلس النواب أصاب الحزب الحاكم بمقتل، لأنه كان يراهن على السير في الانتخابات إلى النهاية، وكان يتمنى ألا تحدث تدخلات من الرئيس لسحب القانون، وعندما وصلت رسالة الرئيس بسحب القانون اجتمع قادة المؤتمر بشكل طارئ في نفس اليوم الذي كانت الرسالة تناقش فيه داخل المجلس، تدارسوا فيه الموقف وهدد الكثير منهم بتقديم استقالاتهم، كان من أبرزهم رئيس المجلس يحيى الراعي، الذين كان مع رئيس كتلة الحزب الحاكم سلطان البركاني أكثر غضباً من سحب القانون من جدول أعمال المجلس، لأنه سحب ورقة مهمة من أيدي الحزب الحاكم .
موقف المعارضة
جاء سحب القانون من دورة مجلس النواب في دورته الحالية ليشكل انتصاراً للمعارضة التي ضغطت بكل الاتجاهات لسحبه، داخل المجلس وخارجه، وداخل اليمن وخارجه، لهذا فإن المعارضة كانت تدرك جيداً أن سحب قانون الانتخابات يعني بوضوح أن لا انتخابات في البلد يمكن أن تقام في السابع والعشرين من شهر إبريل/نيسان المقبل، وهي بذلك تراهن على حوار شامل ينسف كل الترتيبات التي يعد لها الحزب الحاكم من قبيل استنساخ الأغلبية الحالية في مجلس النواب القائم، لأنها تدرك أن خوض الانتخابات في ظل الظروف الحالية ووفق قواعد اللعبة السياسية القائمة فإن ذلك يعني أن الحزب الحاكم سوف يعيد السيطرة على البرلمان بأية طريقة كانت .
لذلك فإن مخاوف عدد من قادة الحزب الحاكم في إيصال البلد إلى هذه المرحلة تبدو مبررة، لأن هؤلاء القادة كانوا يريدون جر المعارضة إلى مربع الانتخابات، ومن ثم استئناف الحوار، وليكن بعد ذلك ما يكون، أي إنهم كانوا يريدون "مبارزة" المعارضة من موقع قوة وليس من موقع ضعف .
بالموقف الحالي تم تجريد المؤتمر من سلاحه المهم، وهو البرلمان، فالمادة الدستورية التي تسمح بالتجديد للبرلمان قد استنفذت، لأنه لا يحق التجديد للبرلمان إلا لمرة واحدة فقط، وبالتالي فإن سحب المشروع من جدول أعمال الدورة الحالية، وليس "الفترة الحالية" كما جاء في صياغة خبر مجلس النواب عند تسلمه رسالة الرئيس بسحب القانون يعني أن البرلمان لن يناقش هذه التعديلات إلا في شهر إبريل/نيسان المقبل، وذلك يعني استحالة عقد الانتخابات، كما أن المجلس يكون قد انتفت شرعيته، خاصة إذا ما عرفنا أن رئيس الدولة يجب أن يدعو الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع قبل ستين يوماً من يوم الاقتراع، أي في السابع والعشرين من شهر فبراير/شباط المقبل .
من هنا فإن مراقبين يرون أن المعارضة نجحت في إيصال الأمور إلى مرحلة الفراغ الدستوري حتى يتفاوض الطرفان من موقع الند للند وليس من موقع قوة وضعف، أي أن يكون أحدهما قوياً والآخر ضعيفاً، ولوحظ انقلاب في الموقف الأمريكي وحتى الأوروبي الذي كان يشدد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وصار يطالب بحوار وطني شامل يصل إلى انتخابات يتفق الأطراف المعنية بعدها على تحديد مواعيدها .
العودة إلى مادة الطوارئ
السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو كيف يمكن مواجهة هذه التطورات المتعلقة بشرعية مجلس النواب في حال عدم إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، وهل هناك ما يمكن حماية مجلس النواب من تآكل شرعيته، وهل ستدخل البلاد في مرحلة فراغ دستوري إذا لم تجر الانتخابات في موعدها المحدد؟
يرى مراقبون أن البلد ستدخل في تعقيدات سياسية وأمنية كبيرة إذا لم تجر الانتخابات بمواعيدها الزمنية، ما سيجعل مجلس النواب يحتمي بالمادة الطارئة لمثل هكذا أوضاع، وهي المادة (65) التي تنص على أنه: "إذا تعذر ذلك (انتخاب مجلس نواب جديد) لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويُنتخب المجلس الجديد" . وهذا الوضع هو الذي سيكون قابلاً للتطبيق في حال لم تتوصل فيه أطراف الحوار السياسي إلى اتفاق وطني شامل خلال هذه الفترة التي تدخل فيها البلاد مرحلة من تآكل الشرعية الدستورية، إلا أن هذا الوضع لا يجب أن يطول إلى حين اقتراب استحقاق قانوني وانتخابي آخر، والمتمثل بالانتخابات الرئاسية التي يمكن أن تداهم الجميع، والمقرر أن تشهدها البلاد في شهر سبتمبر/أيلول ،2013 إذ يجب أن يتوصل أطراف الحياة السياسية إلى اتفاق واضح قبل هذا التأريخ بسنة على الأقل، وإلا دفعت البلاد دفعاً إلى تآكل شرعيتين خلال السنوات الثلاث المقبلة .
لهذا السبب تبدو مسألة استخدام مادة الطوارئ في الدستور ضرورية لتجنب صدام سياسي كبير بين القوى السياسية، على أن يجرى خلال هذه الفترة تكثيف الجهود لإنجاح الحوار حتى تتضح صورة شكل الإصلاحات السياسية والانتخابية المقبلة، خاصة مع مطالب المعارضة بأن يكون هناك شكل جديد للدولة اليمنية، بمعنى أن تختفي الدولة المركزية مقابل تشكيل دولة اتحادية فدرالية تصون وحدة اليمن وتضمن التنوع في الأقاليم المشكلة للدولة .
ويبرز الإسهام الخارجي في إقناع اليمنيين في التوصل إلى حل إجماعي أو توافقي مسألة ضرورية ومهمة، لهذا يرمي الغرب بكل ثقله، بالتعاون مع الأمريكيين ودول الجوار الإقليمي، لإنجاح الحوار المقبل، الذي لا تزال عناوينه ومضامينه غامضة حتى اليوم، فعلى الرغم من تشكيل اللجان التوافقية بين طرفي المعادلة السياسية، إلا أنهما لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول القضايا موضع الحوار .
ويتساءل المواطن البسيط، كما المراقب السياسي حول ما إذا كان الطرفان استغرقا هذا الوقت في الاتفاق على عناوين الحوار ؛ فكم سيحتاجون من الوقت لمناقشة قضايا الحوار، وهي قضايا خلافية كبيرة تبدأ بشكل دولة الوحدة ولا تنتهي بمشاريع الفدرلة والانفصال؟
* نقلا عن الخليج الاماراتية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.