دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي الحاكم محمد أبو لحوم أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وشركائها، والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه الى تأجيل الانتخابات النيابية لفترة محددة يتفق الطرفين عليها، والتوافق على حكومة ائتلاف. جاءت دعوة ابولحوم في مبادرة لحل الأزمة السياسية بين المؤتمر والمشترك بشأن الانتخابات التشريعية المقررة في ابريل المقبل ،ومشروع التعديلات الدستورية، قال انه سلمها للطرفين اليوم الاحد . وتنص المبادرة على البدء من حيث ما توصلت إليه اللجنة الرئاسية (الاربعة) كخارطة طريق والتي سبق الاتفاق عليها، والتوافق على أية تعديلات دستورية وقانونية. وفيما يتعلق بحكومة أئتلاف يتم توافق الطرفين على آلية مشتركة تتولي تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجان المشتركة التي سيتم التوافق على تشكيلها (دستورية –اقتصادية-سياسية)، وفق برنامج زمني يحدد القضايا التي سيتم تنفيذها قبل الانتخابات وتلك التي تتطلب حلها بعد الانتخابات. كما اقترحت المبادرة الاستعانة بأصدقاء اليمن ليكونوا على اطلاع أولاَ بأول ، لضمان جدية التزام الطرفين بكل ما سيتم التوافق عليه. من جهة اخرى دعا البرلماني الاشتراكي المعارض سلطان السامعي، الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة للحوار بشأن التعديلات الدستورية والعمل على إيقاف ما وصفه ب"الانهيار الذي سيؤدي إلى إشعال مزيد من الفتن وقيام حرب أهلية في البلد". وكشف عضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي المعارض ل(مرصد البرلمان) عن اعتزامه إلى جانب نواب المعارضة تقديم مصفوفة من التعديلات الدستورية تتضمن تنفيذ بنود اتفاق 23 فبراير 2009م بما في ذلك تعديل النظام الحالي للانتخابات واعتماد نظام القائمة النسبية. وقال السامعي إنه "لا يمكن تنفيذ الاتفاقات السياسية الموقعة بين الحاكم والمعارضة وفي مقدمتها اتفاق فبراير إلإ من خلال تعديلات دستورية جوهرية يتم على ضوئها إصلاح وتطوير النظام السياسي والانتخابي". وعن موقفه من التعديلات الدستورية المقدمة من كتلة حزب المؤتمر الحاكم والمنظورة أمام البرلمان أكد تأييده لمبدأ تلك التعديلات، معتبراً أن موافقته على طلب التعديل يمثل رغبته في إحداث إصلاحات سياسية مثلما هي رغبة المؤتمر المشترك، حد تعبيره. وفي ذات السياق نفى السامعي انضمامه للجنة البرلمانية المكلفة بدراسة التعديلات قائلاً:" لست عضواً في اللجنة، وكل مافي الأمر أنني فقط وقعت على مقترح التعديلات". ولفت إلى أنه كان قد تقدم بمبادرة للخروج من الأزمة القائمة بين الأطراف السياسية تتمثل في إجراء تعديلات دستورية بما في ذلك نظام القائمة النسبية، ومنح مجلس النواب حق الموافقة على تعيين قادة الجيش والسفراء وكبار المسؤولين في الدولة مقابل تمديد فترة رئاسة الجمهورية، متمنياً على كافة الأطراف النظر لهذه المبادرة بعين الاعتبار والتحاور بشأنها ومناقشتها بعقلانية. وتوقع النائب السامعي تأجيل الانتخابات والتوصل لرؤية توافقية بشأنها إضافة إلى التعديلات الدستورية، معرباً عن ثقته بعودة الجميع للحوار والاتفاق على صيغة موحدة للتعديلات من خلال المقترحات التي أكد أن كتل المعارضة ستتقدم بها للمجلس في فترة الانعقاد المقبلة. وبشأن موقفه من تطوير القوانين بما يتيح مشاركة سياسية واسعة للمرأة و تحديدا في البرلمان أكد وقوفه مع هذا التوجه، مشيراً إلى أن نظام القائمة النسبية هو الطريق الأسلم للمشاركة الحقيقية للمرأة في العملية السياسية، والتمثيل الصحيح للفئات والقوى الاجتماعية والسياسية في البرلمان، حد قوله.