من المقرر ان يصوت مجلس النواب في اليمن يوم غد الاثنين على تعديل المادة (65) من الدستور بما يكمل التمديد للبرلمان الحالي عامين إضافيين بالاقتران بتأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقرره يوم 27 ابريل الحالي لذات الفترة ليتسنى تنفيذ إصلاحات سياسية اتفقت عليها السلطة والمعارضة. ويتعالى القلق في الداخل أكثر إزاء ما قد يضمره الحاكم والمعارضة من نوايا تجاه الاتفاق الذي تم بينهما بهذا الشأن وتفريغه من مضمونه.، فصفقت تأجيل الانتخابات التي قالت الأحزاب انها من أجل الوطن لا يبدوا انها ستنعكس سلاما واستقرارا على البلاد طالما استمر الجميع في متارس لا تؤسس لبناء ثقة يمكن من خلالها تحديد القضايا الحقيقية التي لها علاقة بحاضر البلد ومستقبله. البرلمان وفي جلسة يوم الأحد استعرض تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة التعديل الدستوري للمادة المشار اليها، حيث رأت اللجنة أن تضيف مادة مؤقتة للدستور برقم (163) تتضمن السماح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لعامين تنتهي في 27 إبريل 2011م. وذلك عوضاً عن تعديل المادة (65) الخاصة بتمديد مدة البرلمان بست سنوات. وبررت اللجنة موقفها بالطبيعة الثابتة للمادة (65) حسبما توصلت إليه بالتشاور مع أساتذة في القانون الدستوري. وأكد رئيس البرلمان يحي الراعي على ضرورة اشتمال الصياغة النهائية للتعديل على عبارة أن يكون التمديد لمرة واحدة فقط ردًا على مطالبات تصدرها النائبان المؤتمري عبده بشر، والاشتراكي سلطان السامعي تقترح التمديد ثلاث سنوات حتى تتمكن الأحزاب من الوصول إلى اتفاقات حول موضوعات اشتملت عليها مبررات التعديل الدستوري. وكان (113) نائباً يتقدمهم رؤساء الكتل البرلمانية في الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك المعارض الممثلة في البرلمان( الاصلاح، الاشتراكي، الناصري) طلبوا تعديل المادة الدستورية (65) بما يكمل التمديد للبرلمان الحالي عامين إضافيين تبدأ من وقت إجراء الانتخابات النيابية المفترضة غداً. وأرجعت الكتل البرلمانية دعوة التعديل إلى إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب من مناقشة قضايا لم يتفق عليها أثناء إعداد تعديلات قانون الانتخابات التي سقطت في أغسطس السنة المنصرمة إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لدواعي طلب التعديل. ويحتاج إقرار التعديل الدستوري غداً إلى موافقة ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان أي (226) صوتاً على الأقل من أصل الثلاثمائة وواحد لتقوم هيئة الرئاسة للبرلمان بإصدار بيان بإقرار التعديل خلال ثلاثة أيام من تاريخ موافقة مجلس النواب ليصبح نافذاً.
