بفارق تصويت أربع نواب عن ما يطلبه تعديل المادة (65) من الدستور بما يكمل التمديد للبرلمان الحالي عامين إضافيين بالاقتران مع تأجيل الانتخابات البرلمانية ليتسنى تنفيذ إصلاحات سياسية اتفقت عليها السلطة والمعارضة، نجحت الكتل البرلمانية في جلسة يوم الاثنين في انجاز التعديل الذي كان يتطلب موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس أي 226 نائباً من أصل (301) إجمالي مقاعد البرلمان اليمني . واقر المجلس بعد مخاض عسير اثر محاولات نواب محسوبين على الحزب الحاكم والمعارضة متبنين رفض التعديلات ، اقر تعديل المادة (65) من الدستور بموافقة (230) نائباً . وشهدت جلسة التصويت اليوم شد وجذب اثر تبني عدد من نواب الحاكم والمعارضة يتقدمهم النائب عبدالاه القاضي- رئس شورى مجلس التضامن الوطني الذي يضم في قوامة عددا من نواب المؤتمر ويرأسه النائب حسين الأحمر اشتراط التصويت على التعديلات الدستورية الخاصة بتمديد فترة المجلس ، في مقابل سحب الثقة عن وزير العدل وانتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس ، وهو ما دفع رئيس المجلس يحيى الرعي ليعلن تعليقه للجلسة لمدة 10 دقائق. ومع متابعة الجلسة هدد رئيس المجلس الراعي بالانسحاب والتخلي عن منصبة كرئيس للمجلس الحالي اثر ما اسماه ابتزازا في اقران قضية سحب الثقة من وزير العدل والتي يثار حولها الكثير من اللغط القانوني والدستوري بين السلطتين التشريعية والقضائية ، وبين قضية التصويت النهائي على تعديل المادة (65) من الدستور بما يكمل التمديد للبرلمان الحالي عامين إضافيين بالاقتران بتأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقرره يوم 27 ابريل الحالي لذات الفترة ليتسنى تنفيذ إصلاحات سياسية اتفقت عليها السلطة والمعارضة. ودفعت تدخلات قيادات برلمانية في الحزب الحاكم وفي كتل احزاب المشترك ( الاصلاح ، الاشتراكي، الناصري) باحتواء ما كاد ان يؤدي –بفعل مساعي بعض النواب - الى فشل اقرار التعديلات الدستورية وهو ما كان سيؤدي إلى ان يفقد البرلمان مشروعيته منذ تاريخ اليوم 27 ابريل ، وبالتالي عدم مشروعية ما يصدر عنه من قرارات وتشريعات ، لتدخل اليمن في دائرة الفراغ الدستوري وبإقناع النواب بالتراجع عن موضوع سحب الثقة واقترح التصويت على التعديل الدستوري الخاص بالتمديد أولاً ومن ثم الموافقه على طلب أعضاء تمديد جلساتهم لوقت غير محدد حتى معالجة قضية النائب المسجون احمد عباس البرطي ، والمتهم بجريمة قتل ، فض الاشتباك ليقر البرلمان تعديل المادة (65) من الدستور بموافقة (230) نائباً ، والتي كان يتطلب انجازها موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس أي 226 نائباً من أصل (301) إجمالي مقاعد البرلمان . ومن المقرر حسب المادة (222) من لائحة البرلمان إصدار رئاسة مجلس النواب بياناً تعلن فيه التعديل خلال ثلاثة أيام . ورجعت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة طلب التعديل عن رأيها في تقريرها الموزع على النواب أمس القاضي بالحفاظ على الطبيعة الثابتة للمادة (65) واقترح إضافة مادة مؤقتة برقم (163) على اثر نقاشات قانونية دارت مساء أمس مع قانونيين في مقدمتهم عضو مجلس الشورى إسماعيل الوزير. وتضمن التعديل المقر اليوم تقسيم المادة (65) إلى فقرتين بحيث تبقى الفقرة (أ) على نص المادة النافذة ،وتنص الفقرة (ب) على التمديد للمجلس الحالي سنتين إضافيتين ،ليصبح نص المادة الدستورية على النحو التالي : مادة (65) :(أ) مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ،ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل ،فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد . (ب) استثناءاً من أحكام الفقرة (أ) من المادة (65) تمدد فترة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين لمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا. وكان (113) نائباً يتقدمهم رؤساء الكتل البرلمانية في الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك المعارض الممثلة في البرلمان( الاصلاح، الاشتراكي، الناصري) طلبوا تعديل المادة الدستورية (65) بما يكمل التمديد للبرلمان الحالي عامين إضافيين تبدأ من وقت إجراء الانتخابات النيابية المفترضة غداً. وأرجعت الكتل البرلمانية دعوة التعديل إلى إتاحة الفرصة للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية وتمكين الأحزاب الممثلة في مجلس النواب من مناقشة قضايا لم يتفق عليها أثناء إعداد تعديلات قانون الانتخابات التي سقطت في أغسطس السنة المنصرمة إضافة إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لدواعي طلب التعديل.
