اقر مجلس النواب في اليمن تعديل المادة (65) من الدستور بموافقة (230) نائباً ورفض النائب احمد سيف حاشد وامتناع النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري . ومن المقرر حسب المادة (222) من لائحة البرلمان إصدار رئاسة مجلس النواب بياناً تعلن فيه التعديل خلال ثلاثة أيام . وبذلك تكون الكتل البرلمانية قد نجحت في انجاز التعديل الذي كان يتطلب موافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس أي 226 نائباً من أصل (301) إجمالي مقاعد البرلمان اليمني . ورجعت اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة طلب التعديل عن رأيها في تقريرها الموزع على النواب أمس القاضي بالحفاظ على الطبيعة الثابتة للمادة (65) واقترح إضافة مادة مؤقتة برقم (163) على اثر نقاشات قانونية دارت مساء أمس مع قانونيين في مقدمتهم عضو مجلس الشورى إسماعيل الوزير. وتضمن التعديل المقر اليوم تقسيم المادة (65) إلى فقرتين بحيث تبقى الفقرة (أ) على نص المادة النافذة ،وتنص الفقرة (ب) على التمديد للمجلس الحالي سنتين إضافيتين ،ليصبح نص المادة الدستورية على النحو التالي : مادة (65) :(أ) مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ،ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل ،فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد . (ب) استثناءاً من أحكام الفقرة (أ) من المادة (65) تمدد فترة مجلس النواب الحالي سنتين شمسيتين لمرة واحدة مراعاة للمصلحة الوطنية العليا. إلى ذلك وافق النواب على طلب أعضاء تمديد جلساتهم لوقت غير محدد حتى معالجة قضية النائب المسجون احمد عباس البرطي . وفي السياق قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر ياسر العواضي انه لا يجدر بالبرلمان التمديد لنفسه والنائب البرطي في السجن داعياً رئاسة المجلس لإدراج طلب سحب الثقة من وزير العدل المقدم أمس من (76) نائباً في جدول الأعمال ،في حين تتشاور الكتل البرلمانية مع أعضائها للتصويت مع او ضد سحب الثقة .
