صوت مجلس النواب اليوم بأغلبية أعضائه على تمديد فترة المجلس الحالي سنتين إضافيتين ولمرة واحدة فقط. حيث صوت لصالح التمديد (230) نائبا من إجمالي (232) عدد الحاضرين جلسة اليوم وامتنع عن التصويت النائبان عبد العزيز جباري واحمد سيف حاشد.
وأقر البرلمان خلال الجلسة التقرير التكميلي للجنة الخاصة المكلفة بتعديل المادة (65) من الدستور.
وأشار تقرير اللجنة أنه وبعد نقاش مستفيض عصر أمس الأحد وبحضور هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء المجلس تم التوصل إلى تقسيم المادة (65) إلى فقرتين تكون الفقرة "أ" هي النص الأصلي للمادة وتكون الفقرة "ب" هي الحكم الاستثنائي الذي يقضي بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين لمعالجة الحالة الراهنة وفقا لمقتضيات المرحلة الوطنية العليا ولمرة واحدة فقط على اعتبار أنه لا يجوز إنشاء مادة جديدة في الدستور خلافا لما نص عليه طلب تعديل المادة (65) وبحيث يعاد النظر بتعديل هذه المادة عند إجراء التعديلات الدستورية القادمة بما يزيل الحكم الاستثنائي منها.
من جهة أخرى وافق المجلس على مقترح تقدم به رئيس المجلس يحيى الراعي لمواصلة جلسات أعمال المجلس، لاستكمال إجراءات سحب الثقة عن وزير العدل الدكتور غازي الأغبري.
وكانت قاعة البرلمان اليوم شهدت حالة هيجان وفوضى رفعت على إثرها الجلسة لمدة عشر دقائق احتجاجا على ما أسموه تمييع رئاسة المجلس قضية استجواب وزير العدل ورفضها طرح موضوع سحب الثقة على القاعة رغم تقدم أكثر من ربع الأعضاء بطلب سحب الثقة.
وهدد النواب بعدم التصويت على التعديلات في حال عدم إطلاق النائب البرطي من السجن.
كما شهدت الجلسة الساخنة اليوم مشادات كلامية بين رئيس المجلس يحيى الراعي والنائب المؤتمري محمد عبد الإله القاضي، رئيس هيئة شورى مجلس التضامن الوطني، الذي أنشاء مؤخرا كتلة برلمانية تتكون من حوالي خمسون نائبا على خلفية قضية النائب البرطي.
ثم توصل المجلس إلى قرار يقضي بالتصويت على التعديلات اليوم ومن ثم مواصلة الجلسات لمتابعة موضوع سحب الثقة عن وزير العدل ما لم يلتزم بتوصيات المجلس في إطلاق النائب البرطي خصوصا بعد اعترافه بانتفاء التلبس في جريمة قتل احمد الشوافي وهو ما أكدته اللجان المكلفة بالتأكد من سلامة إجراءات سجن النائب أحمد عباس البرطي.