انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة تجنيد الأطفال في ألوية الفرقة الأولى مدرع التي انشقت من الجيش وانضمت مع قائدها اللواء على محسن الأحمر لدعم المعارضين المطالبين بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح. وأعلنت منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في تقرير لها ان "اطفالا مجندين انخرطوا في الجيش اليمني يخدمون اليوم في وحدة منشقة تدافع عن معارضي الحكومة". وأكدت أن على الولايات المتحدة والحكومات الأخرى أن تدعو إلى الوقف الفوري لاستخدام الأطفال كجنود أو في أي أجهزة أمنية أخرى، سواء طرف الحكومة اليمنية أو المعارضة. وذكرت المنظمة في تقريرها انها صادفت العشرات من الجنود المسلحين يبدو أنهم أصغر من 18 عاماً، في العاصمة اليمنية صنعاء، منذ فبراير/شباط 2011، عندما بدأ المتظاهرون في التظاهر ضد الرئيس علي عبد الله صالح. وقال التقرير ان هيومن رايتس ووتش قابلت في 12 أبريل/نيسان، 20 جندياً في صنعاء قالوا إن أعمارهم 14 و15 و16 عاماً، وقالوا إنهم يخدمون في الجيش منذ عام إلى عامين. كانوا جميعاً من الفرقة المدرعة اليمنية الأولى، وقائدها اللواء علي محسن انشق وانضم إلى المعارضة في مارس/آذار ونشر قواته لحماية المتظاهرين المعارضين للحكومة. وتحدث جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش بالقول "تلجأ الحكومة اليمنية منذ فترة طويلة لتعريض الأطفال لخطر داهم بنشرها لجنود أطفال في ميدان المعركة. واضاف ان "على معارضي وخصوم الرئيس صالح عدم الاستمرار في استعمال اطفال لضمان امن الاماكن التي تجري فيها الاحتجاجات". وبحسب التقرير فان "كل من الجنود الأطفال المنتشرين لحماية المحتجين كانوا يحملون رشاشات طراز أيه كيه 47 ومسدسات ويرتدون زي الفرقة المدرعة الأولى". وفي مقابلات منفصلة- أوردها التقرير- قال ستة من ضباط الفرقة المدرعة الأولى ل هيومن رايتس ووتش إن الوحدة تسمح بتجنيد أشخاص في سن 15 عاماً وتقوم باستثناءات من الحين للآخر بتجنيد أطفال في سن أصغر. وأضافت المنظمة انه في 21 مارس/آذار، بعد 3 أيام من التزام قوات حكومية الحياد أثناء قتل المعتدين لعشرات المتظاهرين السلميين في صنعاء، انشق اللواء محسن وانضم للمعارضة بوحدته العسكرية. منذ ذلك الحين واللواء محسن متمركز بقواته لحماية المتظاهرين المعارضين للحكومة في العاصمة، لحمايتهم من هجمات إضافية قد تشنها الحكومة والموالين لها. واعتبرت استخدام الأطفال لصالح توفير الحماية الأمنية المسلحة بأنه "يعرضهم لخطر داهم ، مشيرة الى ان اتفاقية حقوق الطفل تقر بحق الأطفال في الحماية من أداء أي عمل قد يضر بصحتهم أو نموهم. وقالت ان تجنيد الأطفال تحت سن 15 عاماً للخدمة في القوات المسلحة جريمة حرب. لافتة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن تورط الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي صدقت عليه اليمن عام 2007، وينص على أن سن 18 عاماً هو السن الدنيا لأي تجنيد، أو تجنيد إلزامي أو مشاركة مباشرة في أعمال القتال. وقال جو ستورك مدير فرع الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش ان الحكومة اليمنية تعرض "اطفالا لمخاطر كبيرة بنشرهم جنودا في ميدان المعركة". وحثت هيومن رايتس ووتش الولايات المتحدة على ان "تعلق فورا كل مساعدتها العسكرية الى اليمن حتى توافق الحكومة اليمينة على التفاوض مع الامم المتحدة حول خطة عمل لوضع حد لتجنيد الاطفال". وقال جو ستورك: "على الحكومات المانحة أن تضمن أن أسلحتها وذخائرها لا تذهب للاستخدام ضد المتظاهرين السلميين، وأن الأطفال لا يقومون بإطلاق النار ولا يموتون في القتال". وتابع: "على المانحين الضغط على الحكومة والمعارضة حتى يتم نزع الأسلحة من أيدي الأطفال".
