قالت هيومن رايتس ووتش أمس الجمعة إن الأطفال المجندين في صفوف الجيش اليمني أصبحوا الآن يُستخدمون في وحدة منفصلة عن الجيش تعكف على حماية المتظاهرين المعارضين للحكومة. ودعت المنظمة الولاياتالمتحدة والحكومات الأخرى أن تضغط للوقف الفوري لاستخدام الأطفال كجنود أو في أي أجهزة أمنية أخرى، سواء طرف الحكومة اليمنية أو المعارضة. وقالت المنظمة في بيان لها بهذا الخصوص إنها "صادفت العشرات من الجنود المسلحين يبدو أنهم أصغر من 18 عاماً، في العاصمة اليمنية صنعاء، منذ فبراير/شباط 2011، عندما بدأ المتظاهرون في التظاهر ضد الرئيس علي عبد الله صالح. في 12 أبريل/نيسان، قابلت هيومن رايتس ووتش 20 جندياً في صنعاء قالوا إن أعمارهم 14 و15 و16 عاماً، وقالوا إنهم يخدمون في الجيش منذ عام إلى عامين". وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تلجأ الحكومة اليمنية منذ فترة طويلة لتعريض الأطفال لخطر داهم بنشرها لجنود أطفال في ميدان المعركة. على خصوم الرئيس صالح ألا يقعوا في نفس الخطأ وألا يستخدموا الأطفال في تأمين ميادين التظاهر". في مقابلات منفصلة، قال ستة من ضباط الفرقة المدرعة الأولى ل هيومن رايتس ووتش إن الوحدة تسمح بتجنيد أشخاص في سن 15 عاماً وتقوم باستثناءات من الحين للآخر بتجنيد أطفال في سن أصغر. كانت الحكومة قد ردت على الاضطرابات الشعبية التي بدأت في فبراير/شباط بنشرها للوحدات العسكرية. في 21 مارس/آذار، بعد 3 أيام من التزام قوات حكومية الحياد أثناء قتل المعتدين لعشرات المتظاهرين السلميين في صنعاء، انشق اللواء محسن وانضم للمعارضة بوحدته العسكرية. منذ ذلك الحين واللواء محسن متمركز بقواته لحماية المتظاهرين المعارضين للحكومة في العاصمة، لحمايتهم من هجمات إضافية قد تشنها الحكومة والموالين لها. واشارت المنظمة إلى أن استخدام الأطفال لصالح توفير الحماية الأمنية المسلحة يعرضهم لخطر داهم، وأن اتفاقية حقوق الطفل تقر بحق الأطفال في الحماية من أداء أي عمل قد يضر بصحتهم أو نموهم. ودعت هيومن رايتس ووتش الولاياتالمتحدة إلى تعليق المساعدات العسكرية لليمن فوراً، ما لم توافق الحكومة اليمنية على التفاوض على خطة عمل مع الأممالمتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال مع السماح بزيارة من ممثل الأممالمتحدة المعني بالأطفال والنزاعات المسلحة إلى اليمن. كما قامت هيومن رايتس ووتش بدعوة الحكومات المانحة إلى وقف المساعدات العسكرية لليمن إلى أن تكف الأجهزة الأمنية والموالين للحكومة اليمنية عن الاعتداء على المتظاهرين السلميين وحتى تنظم السلطات تحقيقات موثوقة في شأن الهجمات، التي قُتل فيها 87 شخصاً على الأقل منذ أواسط فبراير/شباط. وقال جو ستورك: "على الحكومات المانحة أن تضمن أن أسلحتها وذخائرها لا تذهب للاستخدام ضد المتظاهرين السلميين، وأن الأطفال لا يقومون بإطلاق النار ولا يموتون في القتال". وتابع: "على المانحين الضغط على الحكومة والمعارضة حتى يتم نزع الأسلحة من أيدي الأطفال".
