قالت مصادر مصرفية للوطن أن سعر صرف الدولار ارتفع إلى 250 ريال لكل دولار واحد الى مستوى له في مؤشر لارتفاع متواصل ستشهده سوق الصرف خلال الايام المقبلة بسبب الازمة الحاصلة بين القوى السياسية والتي مضى عليها نحو 80 يوماً. وفي مقابل ذلك ارتفعت اسعار السلع في السوق اليمنية بنسب متفاوتة متأثرة بإرتفاع سعر الدولار. وكانت شركات الصرافة تبيع الدولار الأمريكي قبل يومين ب 242ريالاً ، وأكد صرافون إن هناك طلبا كبيرا للدولار في السوق ، لكنه غير متواجد . و البنك المركزي فرض عقوبات بحق شركات الصرافة لتعاملها مع الدولار بأعلى من السعر الرسمي المحدد عند نحو 214 ، إلا إنه تراجع عنها وأوقف بيع الدولار لتغطية احتياجات سوق الصرف. وكان البنك المركزي اليمني عرض السبت ما يشبه كشف حساب عبر الإعلام في اعقلب اتهامات بخضم الاضطرابات الحاصلة اطلقتها قوى المعارضة لنظام الرئيس صالح بلجوئه مؤخرا لسحب الاحتياطي النقدي الأجنبي من البنك المركزي بعد صرف مخصصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة لصالح المهرجانات الباحثة عن مناصرة مزيفة. وقال محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام ان احتياطي اليمن من النقد الاجنبي بلغ خمسة مليارات و100 مليون دولار حتى منتصف ابريل الجاري مقارنة مع خمسة مليارات و900 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2010م بإنخفاض قدره 800 مليون دولار. وأوضح أن المبلغ الذي انخفض من احتياطي اليمن من النقدي الاجنبي تم من خلاله تغطية مدفوعات البنك المركزي من العملات الاجنبية البالغة مليار و600 مليون دولار كون متحصلات البنك من صادرات النفط والغاز ومتحصلات أخرى لم تتجاوز 842 مليون دولار حتى منتصف الشهر الجاري وبالتالي فإن الفارق بين المتحصلات والمدفوعات تم تغطيته من الاحتياطي النقدي وهذا أمر طبيعي. وبين ان مدفوعات البنك من العملات الاجنبية تشمل المبلغ المحول للخارج لتمويل عمليات استيراد المشتقات النفطية والبالغ 596 مليون دولار ونحو 257 مليون دولار تم دفعها للبنوك لتغطية اعتمادات استيراد المواد الأساسية و 343 مليون دولار باعها البنك المركزي للبنوك التجارية في اطار سياسة التدخل لرفد البنوك بجزء من احتياجات عملاءها.
