عرض البنك المركزي اليمني ما يشبه كشف حساب عبر الإعلام في اعقلب اتهامات بخضم الاضطرابات الحاصلة اطلقتها قوى المعارضة لنظام الرئيس صالح بلجوئه مؤخرا لسحب الاحتياطي النقدي الأجنبي من البنك المركزي بعد صرف مخصصات المشاريع الاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة لصالح المهرجانات الباحثة عن مناصرة مزيفة. وقال محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام ان احتياطي اليمن من النقد الاجنبي بلغ خمسة مليارات و100 مليون دولار حتى منتصف ابريل الجاري مقارنة مع خمسة مليارات و900 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2010م بإنخفاض قدره 800 مليون دولار. وأوضح أن المبلغ الذي انخفض من احتياطي اليمن من النقدي الاجنبي تم من خلاله تغطية مدفوعات البنك المركزي من العملات الاجنبية البالغة مليار و600 مليون دولار كون متحصلات البنك من صادرات النفط والغاز ومتحصلات أخرى لم تتجاوز 842 مليون دولار حتى منتصف الشهر الجاري وبالتالي فإن الفارق بين المتحصلات والمدفوعات تم تغطيته من الاحتياطي النقدي وهذا أمر طبيعي. وبين ان مدفوعات البنك من العملات الاجنبية تشمل المبلغ المحول للخارج لتمويل عمليات استيراد المشتقات النفطية والبالغ 596 مليون دولار ونحو 257 مليون دولار تم دفعها للبنوك لتغطية اعتمادات استيراد المواد الأساسية و 343 مليون دولار باعها البنك المركزي للبنوك التجارية في اطار سياسة التدخل لرفد البنوك بجزء من احتياجات عملاءها. كما تشمل تلك المدفوعات بحسب المحافظ بن همام 300 مليون دولار قامت البنوك التجارية والاسلامية بسحبها من أرصدتها لدى البنك المركزي بعد قرار البنك مطلع ابريل2011م بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع العملات الأجنبية إلى 10 بالمائة بدلا عن 20 بالمائة بهدف توفير سيولة للبنوك لتغطية الاعتمادات المستندية للاستيراد. وأورد في تصريح مطول نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن المتبقي من تلك المدفوعات تتضمن قيمة المدفوعات الحكومية الخارجية والمتمثلة في نفقات السفارات والملحقيات والبعثات الدراسية وسداد القروض الخارجية ، وكذلك تغطية نفقات شركة صافر لإنتاج النفط . وقال محافظ البنك المركزي :" إن الارقام السابقة تفند ما تردده بعض وسائل الاعلام عن وضع الاحتياطي النقدي لليمن وأن كل ما تتناوله هذه الوسائل لا أساس له من الصحة وبعيدا تماما عن الحقيقة". وأكد أن احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي يتم توظيفها في محافظ استثمارية متنوعة وموزعة في عدد من المراكز المالية العالمية بمختلف دول العالم وبالتالي لا يحتفظ البنك المركزي بأي من هذه الأصول محليا فيما عدى مبلغ متواضع من النقد الأجنبي لمواجهة إحتياجات الجهات الحكومية المختلفة وكذلك للحاجات الطارئة ، وهو أمر طبيعي ومعمول به في كافة البنوك المركزية في العالم. وأضاف بن همام :" ولأن احتياطيات اليمن من النقد الاجنبي موظفة في محافظ استثمارية في الخارج فإن استيراد البنك مبالغ لرفد البنوك التجارية والاسلامية لتغطية حاجة عملائها بالطبع تأخذ وقتا معينا وترتيبات خاصة وليس كما يتخيل البعض ". وتحدث عن أن البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة في ترشيد استهلاك الاحتياطيات الخارجية كونها تتضمن أصولا استراتيجية للبلاد ، وبما يمكن من الإستمرار في رفد السوق بما يحتاجه من العملات لأطول فترة ممكنة. وتابع :" نحن في البنك المركزي اليمني نؤمن أن البنك كمؤسسة وطنية لا زالت تحظى باحترام الجميع ، ونؤكد أن التصرف بأصول البنك لا يتم إلا بحسب إجراءات محاسبية وفقا للقواعد المتعارف عليها ، كما أن حسابات البنك المركزي يتم مراجعتها من قبل شركة محاسبية عالمية وفقا لمعايير المراجعة الدولية".
