أكدت مصادر حكومية يمنية أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجع إلى 4,7 مليار دولار أمريكي بعد أن كان في حدود 6 مليارات دولار قبل الأزمة السياسية واندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام. وأعلن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بلغ يوم 7 ديسمبر كانون الأول الجاري 4,7 مليار دولار أمريكي ، وهو الاحتياطي الذي تتسلم اداراته حكومة الوفاق الوطني المشكلة مناصفة بين من المؤتمر الشعبي وتكتل احزاب المشترك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ " عن المصدر المسؤول قوله إن هذا الاحتياطي قد عكس السياسات والإجراءات الاقتصادية الصائبة للحكومة السابقة برئاسة الدكتور علي محمد مجور والتي تمكنت من التغلب على كثير من المشاكل الاقتصادية وحافظت على الاحتياطي الخارجي لليمن من العملة الأجنبية وأبقته عند المستوى الآمن رغم المتطلبات الكثيرة التي نتجت عن الأزمة والارتفاع الباهظ لفاتورة الاستيراد وأعبائها لتلبية حاجات المواطنين وفي مقدمتها المشتقات النفطية والمواد الغذائية التي تم شراؤها بالعملة الصعبة وبمبالغ كبيرة. ولفت المصدر إلى أن تعرض أنبوب النفط للتفجير أكثر من مرة حرم خزينة الدولة من عائدات مالية كبيرة, مما اضطر الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية وبالعملة الصعبة.