قدم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم اقراره بالذمة المالية الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ليكون بذلك اول وزير في حكومة القيادي المعارض باسندوه يقدم اقرارا بذمته المالية تنفيذا تنفيذاً لمضامين القانون رقم (30) لسنة 2000م بشأن الإقرار بالذمة المالية في اليمن. وقال عضو الهيئة رئيس قطاع الاعلام ياسين عبده سعيد ان الوزير بن دغر وهو امين عام مساعد بحزب المؤتمر الشعبي العام " يعد اول وزير في حكومة الوفاق الوطني يقدم اقرارا بالذمة المالية تطبيقا لقانون الذمة المالية"، مؤكدا ان هذا السلوك يعكس الروح الوطنية المسؤولة لدى الوزير بن دغر ويجسد حرصه على تطبيق القانون . ودعا عضو الهيئة بقية الوزراء في حكومة الوفاق الوطني إلى تقديم إقراراتهم بالذمة المالية ، ، ونقلت وكالة الانباء اليمنية عن رئيس قطاع الاعلام بهيئة مكافحة الفساد قوله : الهيئة تسلمت نحو 14 الف و 200 اقرارا بالذمة المالية من المسؤولين والموظفين المشمولين بقانون الذمة المالية . واقر مجلس النواب في يوليو من العام 2006م القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله . و يشمل المسئولين المدنيين والعسكريين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والسفراء ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن. ويتضمن إجراءات محددة في شأن تحديد ثرواتهم وأبنائهم مطلع كل سنة ويهدف إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، وتعنى الهيئة التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006، تلقي إقرارات الذمة المالية،و ممارسة مهمات واختصاصات عدة تشمل إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع اليمني، وتوسيع دوره في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.