قال ياسين عبده سعيد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وكبار المسئولين في الجهاز الإداري بينهم وزراء لم يقدموا إقرارات ذمتهم المالية حتى الآن وذلك بعد مرور نحو عام على تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة احزاب اللقاء المشترك (تحالف معارض سابق) في اليمن . ونقلت يومية (الشارع) عن ياسين عبده سعيد قوله : ان رئيس الوزراء وعددا من وزرائه وكبار المسؤولين الذين تم تعيينهم وفقا للمبادرة الخليجية لم يقدموا إقرارات الذمة المالية, حتى ألان رغم مضي عدة شهور على تعينهم. واوضح ان قانون الذمة المالية ينص على أن يقدم أقرار الذمة المالية من المسئولين اليمنيين في الجهاز الإداري والعسكري, بعد شهر من تعيينهم في مناصبهم, وهذا القانون هو الإقرار بما يملكه الشخص من حقوق مالية وعينية, خلال فترة تولية وظيفة عليا في جهاز الدولة. ويذكر ان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر قدم في ال(20) من ديسمبر العام الماضي اقراره بالذمة المالية الى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ليكون بذلك اول وزير في حكومة باسندوة يقدم اقرارا بذمته المالية تنفيذا تنفيذاً لمضامين القانون رقم (30) لسنة 2000م بشأن الإقرار بالذمة المالية في اليمن. واقر مجلس النواب في يوليو من العام 2006م القانون رقم 30 لسنة 2006 م بشان( الإقرار بالذمة المالية ). بعد استيفاء النقاشات حوله . و يشمل المسئولين المدنيين والعسكريين وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمحافظين والسفراء ومديري الشئون المالية والحسابات والمشتريات والمخازن. ويتضمن إجراءات محددة في شأن تحديد ثرواتهم وأبنائهم مطلع كل سنة ويهدف إلى تعزيز الثقة بأجهزة الدولة وأفرادها باعتماد أساليب وإجراءات تكفل حماية المال العام، وصون كرامة الوظيفة العامة وأغراضها، علاوة على مكافحة الإثراء غير المشروع والتصدي للكسب غير المشروع، والحد من العبث بقيم وأخلاقيات الوظيفية العامة، وكذا الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ذات صلة بإعطاء القرار في الجوانب المالية والإدارية، وتعنى الهيئة التي أنشئت بموجب قانون مكافحة الفساد رقم 39 لسنة 2006، تلقي إقرارات الذمة المالية،و ممارسة مهمات واختصاصات عدة تشمل إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع اليمني، وتوسيع دوره في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.