استنكرت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة تعذر مشاركة المغتربين اليمنيين في الانتخابات الرئاسية المبكرة واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً لحق كل يمني في المشاركة ومخالفة فاضحة من قبل اللجنة العليا للانتخابات لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء. وأكدت ( المعونة) في بيان لها أن تعثر مشاركة المغتربين اليمنيين في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بتاريخ 21/فبراير/2012م يأتي مخالفاً لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م والذي نص في المادة السادسة من الفصل الثاني الفقرة (أ) على التالي " يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل اسمه في جدول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية وحاملاً البطاقة الانتخابية التصويت في أي سفارة أو قنصلية يمنية في الخارج ، وعلى اللجنة العليا للانتخابات أن ترتب الإجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد. واعتبرت ( المعونة) استناد اللجنة العليا للانتخابات في خطوتها هذه على الفقرة (ب) والتي تشترط أن لا يقل عدد المغتربين في أي دولة عن 500 شخص، اعتبرته استناد غير منطقي وغير مقبول على الأقل في الدول التي قوام الجاليات اليمنية فيها بالآلاف على سبيل المثال المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا. ودعت ( المعونة) في ختام بيانها اللجنة العليا للانتخابات إلى المراجعة خصوصاً وأن الوقت لا يزال يسمح بذلك وبما يضمن إفساح المجال لأبناء الوطن في المهجر المشاركة السياسية الفاعلة في انتخاب مرشحهم التوافقي للرئاسة. من جهتها قالت وزارة شئون المغتربين انها فوجئت بتصريحات منسوبة للجنة الانتخابات مفادها إغلاق الباب أمام مشاركة المغتربين اليمنيين في الخارج بالانتخابات الرئاسية المقبلة وتعذر عملية الاقتراع لأسباب غير معروفة ,. وأضافت الوزارة في بيان لها أن موضوع المشاركة قيد البحث مع عدد من الجهات ذات العلاقة في الداخل والخارج. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الشطحات الإعلامية اللا مسئولة والمتعمدة والتي تعمل على إثارة الرأي العام لدى المغتربين وتعطيل القرار الصادر بهذا الشأن في المؤتمر العام الثالث للمغتربين وتجاهل نص المادة رقم (7 ) الفقرة الثالثة من قانون رعاية المغتربين على حق المغتربين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام بموجب قانون الانتخابات العامة والاستفتاء . وأشار بيان وزارة المغتربين الى ان الوزارة قد طرحت مؤخراً مسائلة مشاركة المغتربين على المشير عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية خاصة وأن مشاركتهم ممكنة باعتبار الجواز وثيقة رسمية يتم بموجبه ممارسة الحق الانتخابي وأن قطاع المغتربين يمثل شريحة هامة من شرائح المجتمع اليمني . واستبعدت الوزارة تمكن المغتربون من العودة إلى الداخل إلا بحسب ظروفهم ولذا ينبغي أن تعطى هذه العملية الكثير من الاهتمام , والوزارة ستعمل في هذا الجانب على الإعداد والتحضير الجيد لهذه العملية في الحاضر والمستقبل .